 بغداد / إياس حسام الساموك /دعاء آزادكشفت لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب أسرارا "موجعة" عن هذا الملف، أبرزها أن فتاوى دينية تهدد السياحة الآثارية بالانقراض، في حين ذكرت أن ريع العتبات المقدسة يذهب إلى جيوب المفسدين وبغطاء سياسي لمنع مساءلتهم.
 فيما أكدت أن الحكومة العراقية لا تستطيع استعادة الآثار التي تم تهريبها على الرغم من الجهود التي ستبذلها الوزارة المعنية خلال الفترة المقبلة بهذا الخصوص، متهمة شخصيات نافذة في الدولة بتهريب الآثار، ولفتت إلى أن بعض الوزراء غير المعنيين بهذا الملف اشتركوا في مفاوضات استرجاع بعض الآثار ما سمح بتسلمهم قطعا أثرية مزيفة.اللجنة البرلمانية وعلى لسان نائب رئيسها طلال حسين الزوبعي، أفصحت عن ملابسات سرقة الأرشيف اليهودي، إذ قال في مقابلة خاصة مع "المدى": إن الجانب العراقي "كاد لا يعرف بهذا الأمر لولا قيام أحد المترجمين العاملين مع الجيش الأميركي بتسريب الخبر إلى وسائل الإعلام".وأضاف أن "الفترة الزمنية ما بين العامين 2003 - 2009 كانت الفرصة الذهبية لسرقة آثار العراق، وذلك بسبب الفوضى التي كانت تعاني منها البلاد وانشغال مؤسسات الدولة بتوفير الأمن"، مشيرا إلى أنها كانت فرصة جيدة للجيش الأميركي والشركات الأمنية وبعض من العراقيين ضعفاء النفوس لسرقة الآثار.وأشار إلى أن عمليات تهريب الآثار تراجعت بعد العام 2009، غير أنه لم ينف انحسارها، وقال: إن عمليات التهريب أصبحت تجري في "الخفاء بين آونة وأخرى".وتابع بالقول: بعد عام 2009 استحدثت المديرية العامة للمتاحف التي بدأت المطالبة بإعادة القطع الأثرية المسروقة "وبالفعل استعاد العراق من أسبانيا وألمانيا وبريطانيا جزءاً من القطع الأثرية المسروقة"، مستدركا "لكن المشكلة أن القطع الأثرية الأهم لم تسترجع بعد مثل بوابة عشتار ومسلّة حمورابي وغيرهما".ولفت الزوبعي إلى أن "العراق تسلم قطعا أثرية مزيفة والسبب الرئيس وراء ذلك هو أن الوفد المفاوض لم يكن يضم متخصصين بالآثار"، معربا عن أسفه لقيام وزراء غير معنيين بالأمر بالتفاوض على استرجاع الآثار.وبين أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام بهذه المهمة بالرغم من أنها خارج اختصاصه، هو لم يكن الوحيد بل هناك آخرون اقتفوا أثره"، من دون أن يكشف عن أسماء الوزراء الذين قاموا بتسلم آثارا مزيفة.وضمن مساعي لجنته لاسترداد الآثار، ذكر الزوبعي مقترحا كان قد تقدم به لـ"وضع بند يجبر الدول التي نعقد معها أي اتفاقية سياسية أو اقتصادية أو نفطية على إعادة آثارنا إن كانت لديهم، وهو ما لم يأخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المتخصصة العراقية"، منوها "بأنهم يفكرون بأن الاقتصاد والسياسة أهم من الآثار وهذا أمر غير صحيح".واستبعد الزوبعي أن تقوم الدول التي فيها آثار عراقية بإعادتها في الوقت الحالي في ظل ضعف الموقف الحكومي ورغبة تلك الدول بالاحتفاظ بالقطع النفيسة.وعلى الرغم من التشاؤم الذي أبداه نائب رئيس لجنة السياحة والآثار لكنه أعرب عن أمله بإمكانية استعادة بعض الآثار العراقية المهمة بعد تشكيل وزارة السياحة والآثار وسحب البساط من الجهات غير المعنية في التفاوض.وأوضح "الكرة الآن في ملعب الوزارة الجديدة، ولا يمكن لأحد القيام بدورها بعد اليوم، كادرها فني من درجة عالية المستوى يستطيع القيام بدوره على أتم وجه"، مبينا "سنمنحهم فترة لا تتجاوز الستة أشهر لمعرفة النتائج التي توصلوا إليها في هذا الملف وبعدها سيكون لنا كلام آخر وفي حال عدم تحقيق شيء سنعمل على محاسبتها لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعطل عملها".وألمح الزوبعي إلى وقوف شخصيات نافذة في البلاد وراء عمليات تهريب الآثار، بالقول: "لا يمكن أن تكون العملية منسقة بهذه الدرجة لولا وجود شخصيات مهمة في البلد تساعد على تهريب الآثار للخارج، لكننا لا نملك حتى اللحظة وثائق تدين أشخاصا بعينهم".وعن ملف الأرشيف اليهودي العراقي المفقود أفصح الزوبعي عن الملابسات التي رافقت عملية سرقته من قبل الجيش الأميركي وما لحقها من مطالبات عراقية باستعادته، مبينا " نتيجة لأهمية هذا الأرشيف فقد كان محفوظا في صناديق حديدية عددها قرابة العشرة صناديق في قبو داخل مقر المخابرات العراقية خلال حكم النظام السابق، إلا أن الجانب الأميركي كانت لديه معلومات عن مكانه وبالتالي عملوا جاهدين للعثور عليه وقاموا بتهريبه إلى الولايات المتحدة".وأكد أنه " أحد المترجمين العراقيين الذي كان برفقة الجيش الأميركي قام في العام 2003، بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام عن قيام الجيش الأميركي بسرقة الأرشيف اليهودي وتهريبه إلى الولايات المتحدة".وبخصوص الإجراءات الحكومية اللاحقة لعملية سرقته، أوضح "خاطبنا الجانب الأميركي، وتذرع في بادئ الأمر بأنه يسعى لترميم الأرشيف"، مؤكدا امتلاكه معلومات من جهات موثوقة تدل على وجود هذا الأرشيف حاليا في إسرائيل، منبهاً إلى "إمكانية التلاعب بهذا الأرشيف حتى وأن تمت إعاد