 بغداد/ المدىكشفت لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب أن فتاوى دينية تهدد السياحة الآثارية بالانقراض، فيما اتهمت شخصيات نافذة في الدولة بتهريب الآثار، ولفتت إلى أن بعض الوزراء غير المعنيين بهذا الملف اشتركوا في مفاوضات استرجاع بعض الآثار ما سمح بتسلمهم قطعا أثرية مزيفة.
وقال نائب رئيس اللجنة طلال الزوبعي في مقابلة مع "المدى" أمس: إن السياحة الآثارية "عرضة للانقراض بسبب الفتاوى الدينية، إذ أن بعض رجال الدين والأفكار الظلامية قوّضت السياحة داخليا في البلاد".وأضاف "البعض يرى أن الآثار عبارة عن أصنام لا يجوز زيارتها عكس ما هو موجود في جميع الأمم"، مشيرا إلى أن "الفكر السياسي الإسلامي والفتاوى المتصلة به بعد العام 2003 تعد التهديد الأول للسياحة الآثارية لاسيما مدينة بابل التاريخية، إذ يحاول البعض التثقيف على عدم الاهتمام بها". وبشأن تهريب الآثار، بيّن أن عمليات تهريب الآثار تراجعت بعد العام 2009، غير أنه لم ينف انحسارها وقال: إن عمليات التهريب أصبحت تجري في "الخفاء بين آونة وأخرى".وألمح الزوبعي إلى وقوف شخصيات نافذة في البلاد وراء عمليات تهريب الآثار، بالقول: "لا يمكن أن تكون العملية منسقة بهذه الدرجة لولا وجود شخصيات مهمة في البلد تساعد على تهريب الآثار للخارج، لكننا لا نملك حتى اللحظة وثائق تدين أشخاصا بعينهم".ولفت إلى أن "العراق تسلم قطعا أثرية مزيفة والسبب الرئيس وراء ذلك هو أن الوفد المفاوض لم يكن يضم متخصصين بالآثار"، معربا عن أسفه لقيام "وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذه المهمة بالرغم من أنها خارج اختصاصه، وهو لم يكن الوحيد بل هناك آخرون اقتفوا أثره"، من دون أن يكشف عن أسماء الوزراء الذين قاموا بتسلم آثار مزيفة. التفاصيل ص6