 بغداد/ متابعة المدىوصف خبراء نفطيون واقتصاديون آخرون التهم المتبادلة ما بين حكومتي أربيل وبغداد بشأن تهريب النفط الخام العراقي إلى الخارج وتحديداً إلى (إيران)، بالظاهرة "الخطرة" كونها تهدد الاقتصاد العراقي المعتمد كلياً على الإيرادات النفطية المتحققة من الصادرات النفطية.
ودعوا في تصريحات صحفية نقلتها (الوكالة الإخبارية للأنباء) إلى ضرورة معاقبة المتورطين بهذه الجريمة، والسيطرة على المنافذ الحدودية للحد من هذه الظاهرة.وقال عضو لجنة الطاقة والنفط النائب فرات الشرع : إذا كانت هناك أدلة وبراهين تثبت وجود عمليات لتهريب النفط العراقي سواء في إقليم كردستان او في بقية المحافظات العراقية فلا شك أن هذه العملية ستؤثر سلباً وبشكل كبير على الاقتصاد العراقي كونه ريعياً يعتمد على الإيرادات المالية التي تأتي من النفط، مؤكداً أن الموضوع يحتاج الى المتابعة والتحقق في العملية لغرض معرفة الحقائق، ومحاسبة المقصرين في حال حدوث ذلك . واضاف : تم تشكيل لجان برلمانية من قبل رئاسة مجلس النواب تمثل جميع الكتل النيابية المشاركة في العملية السياسية لمتابعة الموضوع والتحقق فيه كونه خطرا يمس مصالح الشعب العراقي ويهدد اقتصاده، وستوافينا هذه اللجنة بالتقارير المفصلة عن الموضوع ، وبعدها سنتخذ الإجراءات الصارمة بحق الذين يقومون بتهريب النفط .الى ذلك قال النائب عامر حبيب الخيزران : أن الثروة النفطية هي ملك للشعب ، وخط أحمر لا يمكن أن يتجاوز عليها احد ولا يمكن أن تكون من حصة الآخرين ، محذراً من استمرار إيران بالتدخل بالشأن النفطي ، وسرقتها النفط من خلال الحقول المشتركة وتهريب النفط إليها .من جانبه قال المحلل الاقتصادي إبراهيم المشهداني أن العمليات التي تحدث عنها المسؤولون الحكوميون بشأن وجود عمليات تهريب النفط الخام من إقليم كردستان ما زالت غير مؤكدة ولا يمكن لأحد أن يصدقها إلا في حال وجود أدلة تثبت ذلك، لأنها تعد اتهامات سياسية ليست جديدة على الساحة العراقية .وأضاف المشهداني : في حال وجود تقارير ووثائق تثبت بأن هناك عمليات لتهريب النفط العراقي من جميع محافظات العراق ليس فقط في الإقليم فهذه المسألة خطيرة وتهدد الاقتصاد العراقي كونه معتمدا على إيرادات النفط، لأن الكميات المهربة من إقليم كردستان بحسب تصريحات المسؤولين قليلة ولا تساوي شيئا إلى الخارج .وأشار إلى أن إيران بلد متطور ومحاصر اقتصادياً وربما تعمل كل شيء في سبيل مصلحتها وتجنب اقتصادها من التدهور، وتابع: إيران قد تلعب دورا في عملية تهريب النفط العراقي لها لإنقاذ اقتصادها من الحصار المفروض عليها .ودعا المشهداني الى محاسبة الشخصيات والجهات التي تقوم بعملية تهريب النفط .فيما بين الخبير النفطي حمزة الجواهري أن النفط هو ملك للشعب العراقي حسب ما نص عليه الدستور ويجب على الجميع الالتزام بما ورد في الدستور العراقي، لذا فإن التصريحات السياسية التي أكدت وجود عمليات لتهريب النفط الخام العراقي في حال حدوثها فعلاً فإنها ستؤدي الى خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي، مما سيؤثر سلباً على الموازنة العامة كونها معتمدة على الإيرادات المالية النفطية .وقال الجواهري : يجب أن لا يتم تصديق ما طرحه السياسيون  بخصوص تهريب النفط إلا بوجود تقارير حقيقية موثقة تدل على وجود هكذا عمليات كونها لا زالت تهما متبادلة عارية من الصحة .وأضاف الخبير النفطي: أن كميات النفط المتوقفة عن التصدير في إقليم كردستان والتي كان يجب أن تضخ (179) الف برميل في اليوم الواحد ستخسر العراق ما يقارب (9) مليار دولار خلال هذا العام وفق سعر برميل النفط الحالي، فهذه تعد خسارة ليس فقط للشعب العراقي كافة سواء العربي أو الكردي . بينما استبعد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري صحة التصريحات التي تدلي بأن هناك عمليات لتهريب النفط العراقي الى الخارج، مبيناً لا يمكن تصديق الكثير من القضايا الإعلامية وحتى التي تصدر من قبل المسؤولين، لأن هناك صراعات سياسية خفية أدت الى النزول الى هذا المستوى من الاتهامات من قبل المسؤولين الحكوميين في الدولة.وأضاف : أن الاتهامات لا تؤدي الى نتائج جيدة بل انها ستؤدي الى إرباك العمليتين السياسية والاقتصادية في البلد، داعياً الى الجلوس الى طاولة مستديرة لحل كافة النزاعات السياسية فيما بين الكتل بدلاً من اللجوء الى التهم الباطلة.وتابع الصوري: إذا كانت الحكومة مصرة على هذا الموضوع وكانت تعلم بأن هناك عمليات لتهريب النفط، متسائلاً لماذا لم يتم السيطرة على الحدود العراقية والقبض على المهربين؟، وتابع: أن العراق يمتلك اكثر من مليون ونصف عنصر امني بحسب تصريحات بعض المسؤولين، لذا فيمكن لهم ان يحموا الحدود العراقية ويحدوا من العمليات غير القانونية.وكان الحكومة الاتحادية قد اتهمت على لسان كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم لعيبي عن وجود عمليات لتهريب النفط الخام العراقي من اقليم كردستان الى ايران، وألقت خسائر كبيرة في الموازنة العامة منذ العامين المنصرمين بحدود (5) مليار دولار، من جهتها اتهمت أيضا كتلة التحالف الكردستاني على لسان الناطق باسمها فرهاد الاتروشي بأن هناك شخصيات سياسية حكومية مس