 تمبوكتو/ رويترز أكد التلفزيون المالي أن قادة الانقلاب العسكري وافقوا على خطة قدمتها دول غرب أفريقيا تضمن رفع العقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة منذ إنهاء حكم الرئيس أمادو توماني توري، مقابل تسليم السلطة لمدنيين، في وقت قالت فيه الجزائر إنها أعادت عائلات دبلوماسييها وتتابع قضية قنصلها المختطف بمناطق الشمال التي تسيطر عليها قوات الطوارق الانفصالية.
ونقلت وسائل الإعلام المالية الرسمية أن القيادة العسكرية التي نفذت الانقلاب وافقت على البدء بـ"عملية انتقالية تنتهي بانتخابات رئاسية" على أن تجري بقيادة رئيس وزراء مؤقت سيتولى "إدارة الأزمة في الشمال والإشراف على انتخابات حرة وشفافة."وفي الجزائر، قال وزير الخارجية، مراد مدلسي، إنه "لم تتبن أية جهة حتى الآن عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين بمالي" وأضاف، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "خلية الأزمة تتابع باستمرار آخر التطورات الخاصة بهذه المسألة التي تتطلب معالجتها الكثير من السرية."و في رده عن سؤال حول رد فعل الجزائر بخصوص إعلان دولة مستقلة من جانب التنظيم الأكبر لدى الطوارق، وهو "الحركة الوطنية لتحرير الأزواد" أكد مدلسي أن "موقف الجزائر ثابت و هو على غرار المجتمع الدولي يدعم الحفاظ على وحدة مالي و سلامته الترابية".و أردف قائلا بخصوص الأزمة المالية فإن "الجزائر التي أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي تشجع الجهود التي يتم بذلها حاليا لإعادة إحلال النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن و تنصيب حكومة شرعية و فتح حوار بين كل الماليين للتوصل إلى حل لمسألة الشمال يحفظ السلامة الترابية لمالي والمصالح العليا لشعبه".وكانت الجزائر قد أعلنت الخميس خطف قنصلها بمدينة غاو، وستة عناصر من القنصلية، واقتيادهم إلى وجهة مجهولة، وأنهت الجزائر ليل الجمعة إجلاء عائلات دبلوماسييها على متن طائرة تابعة للقوات الجوية.أما الحركة الوطنية لتحرير أزواد، فقد أصدرت بياناً أدانت فيه اختطاف القنصل الجزائري، ووصفت العمل بأنه "إجرامي"، وأدانت "أي عمل من شأنه الإساءة إلى الدبلوماسيين والأجانب المقيمين في أزواد"، واعتبرت أن الحادثة تأتي في إطار الحملة التي تسعى "لتشويه سمعة الحركة".