 بغداد/ وائل نعمةأثارت قبل أكثر من سنتين فكرة الحكومة العراقية بحجب المواقع التي وصفتها بالإباحية أو التي تحرض على العنف أو الجريمة مخاوف الكثيرين من العودة إلى رقابة صدام حسين، ولجوء الدولة إلى الدعاية الحكومية.
وقالت وزارة الداخلية العراقية في حينها بأنها تبحث حظر بعض المواقع، بما فيها تلك التي اعتبرتها ترتبط بجرائم مثل غسل الأموال، والسرقة والدعارة وصناعة القنابل و"الإرهاب".وأكدت أنها تعتقد أن الحرية نسبية وليست مطلقة. بيان لوزارة الداخلية لم يذكر جدولا زمنيا لاتخاذ قرار بشأن هذه المسألة. فيما شعر عدد من بعض النواب بالقلق من ان تستخدم هذه الرقابة لتحقيق غايات سياسية أو طائفية. في عهد النظام السابق، كانت الرقابة الدقيقة هي القاعدة، وهيمنت دعاية الدولة على وسائل الإعلام، وتمجيد الحكومة وتشويه صور بعد الدول التي كانت على خلاف معه. والعراق بعد عام 2005 في ظل الدستور الجديد كرس حرية التعبير للصحافة والنشر ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو الأخلاق. أي ان الحظر لن يشمل مواقع الويب المرتبطة بـ "المعرفة (أو) المواضيع  الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية"، حسبما ذكرت وزارة الداخلية . خفّت وتيرة الحديث عن فرض الرقابة ، بعد أن قامت منظمات إنسانية وناشطون ومؤسسات إعلامية بشن هجمة ضد الفكرة التي وصفتها بالمقيدة للحريات، واختفى موضوع حجب المواقع الالكترونية  من على سطح الأحداث ، حتى عاد في عام 2011 في تظاهرات شباط ، التي كانت شرارتها منطلقة من ما حدث في تونس ومصر من تظاهرات أسقطت الأنظمة الحاكمة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ، فعاد الحديث مرة أخرى عن محاولات  لتقيد الولوج في الشبكة العنكبوتية بعدما نظم ناشطون عراقيون تظاهرات عن طريق "الفيسبوك " وتخوف البعض من مراقبة الانترنيت أو قطعه. وخصصت صفحات على الموقع من اجل الدعم والتحشيد لاعتصامات واحتجاجات في بغداد وباقي المحافظات.الحكومة أوجدت طرقا أخرى لا تثير مستخدمي الانترنت في فض التظاهرات ، كما يقول بعض النشطاء في الحركات الاحتجاجية ، بأنها سعت إلى شق الصفوف، كما قال بسام عبد الرزاق الناشط المدني لـ "المدى" في الذكرى السنوية الأولى لاحتجاجات شباط ، بان الحكومة أرادت ان تدير دفة التظاهرات لصالحها من خلال إقناع بعض الشباب في توجيه اللوم إلى البرلمان بدل الجهات التنفيذية في الشعارات المرفوعة في الاحتجاجات، أو باستخدامها الاعتقالات والضرب.القمة تؤكد !!لكن ما جرى  قبل أسبوعين من إجراءات أمنية رافقت انعقاد القمة في بغداد، بقطع الشوارع والاتصالات لمدة يومين والانترنت في بعض المناطق عادت مبررات الخشية من أن الحكومة قادرة على أن تفرض سيطرتها على شبكات الاتصال المختلفة متى شاءت ذلك ،على الرغم من أن الأخيرة أكدت ان توقف الاتصالات كان تقنيا وليس امنيا، بينما صدرت بيانات على شركات الهواتف النقالة العاملة في العراق ونقلتها عدد من وسائل الإعلام أكدت ان جهات أمنية رفيعة المستوى أجبرتها على ايقاف شبكات الاتصال والى إشعار آخر.مجلس النواب من جانبه يسعى لمناقشة مسودة مشروع قانون"جرائم المعلوماتية"، وكان قد أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية المدقق من قِبل مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الاعتبار رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلسِ الوزراء والملاحظات المطروحة من قِبل السادة الوزراء.وأشار الدباغ إلى أن الموافقة على مشروع قانون جرائم المعلوماتية تأتي حرصاً من الحكومة على الارتقاء بالمستوى الرقابي واحتواء وتقويض جرائم المعلوماتية ونظم الحاسوب خاصة وأن مؤسسات الدولة قد بدأت بتطوير ملاكاتها لاستخدام المعلوماتية والحكومة الالكترونية حيث يهدف مشروع القانون إلى توفير الحماية القانونية وإيجاد نظام عقابي لمرتكبي جرائم الحاسوب وشبكة المعلومات التي رافقت نشوء ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات وثورة تقنية المعلومات لما تنطوي عليه من مخاطر عدة تلحق بالمؤسسات والأفراد خسائر كبيرة باعتبارها تستهدف الاعتداء على البيانات والمعلومات والبنوك، التي تمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن الوطني والسيادة الوطنية وتضعف الثقة بالتقنيات الحديثة. وأوضح الدباغ أن تشريع مثل هذا القانون يوفر الحماية القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل الدولة على تشجيع الاعتماد عليها في الأنشطة كافة ويكتسب الموضوع أهمية مستمدة من أهمية الجوانب الالكترونية والتطور الالكتروني وقد تم الإطلاع على القوانين في الدول الأخرى كالقانون الأمريكي والانكليزي والإماراتي والأردني والتونسي والفرنسي وغيرها من القوانين ذات العلاقة لعمل مسودة لمثل هكذا قوانين.أكثـر من عشر صفحاتلبند العقوبات فيما كان قد حذر عضو التحالف الوطني احمد الجلبي من خطورة إقرار هذا القانون لأنه يوقع الكثير من مستخدمي