 بغداد / أحمد عبد ربهتضاربت تصريحات المسؤولين في حكومتي المركز وإقليم كردستان بشأن شركة اكسون موبيل العاملة في احد حقول الشمال النفطية . ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النفط الاتحادية في الثاني من نيسان الحالي أنها تلقت رسالة من شركة اكسون موبيل تؤكد فيها تجميد عقودها الاستكشافية مع الاقليم.
اكدت حكومة الإقليم ان الشركة مستعدة لمواصلة عملها في كردستان .فيما اوضح مختصون في الشؤون النفطية لـ (المدى) :  ان الخلاف الحاصل هو دستوري داعين الى ضرورة الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز .وقال عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية فرات الشرع لـ (المدى ) :ان صلب الخلاف هو دستوري مشيراً الى ان طبيعة التعاقدات التي ابرمها الإقليم مع شركة اكسون موبيل يشوبها عدم الوضوح وغياب الشفافية .وأضاف الشرع : ان الحكومة المركزية تسعى الى حجب اكسون موبيل من الاستثمارات فيما لواستمرت بالعمل في الاقليم لافتاً الى ان بعض وسائل الاعلام تسعى الى تكبير الخلاف وتأجيجه. ودعا الى ضرورة  العمل على التهدئة والحوار المتمدن وطرح الامور على طاولة النقاش .من جانبه قال الخبير النفطي حمزة الجواهري لـ (المدى ) ان الاقليم يمنح شركة اكسون موبيل ارباحاً هائلة اثناء ابرام العقود لاتحلم بها  الشركة في اي مكان بالعالم مشيراً الى ان الحكومة المركزية تعتبر هذا التعاقد مع الإقليم تجاوزا على الدستور والذي ينص على ان النفط لكل الشعب العراقي اينما اكتشف في البلاد.واضاف الجواهري : ان الشركة لديها الكثير من المستشارين القانونيين أثناء التعاقد فضلاً عن الدعم الدولي الذي تحصل عليه من بعض دول العالم محذراً من مغبة تطبيق عقود الإقليم في جنوب العراق مبيناً انها الطامة الكبرى بحسب قوله .في غضون ذلك عد الخبير الاقتصادي عمرو هشام الخلافات بخصوص اكسون موبيل انعكاساً سلبياً  على الصناعات النفطية في البلد كون هذه الشركة تعتبر من كبريات شركات النفط العالمية وحرمانها من العمل بالعراق يمثل خسارة للصناعات النفطية .وقال هشام لـ (المدى ) : ان إيقاف الإقليم صادراته النفطية يخلف اضرارا جسيمة على الموازنة  كونها تعتمد على الصادرات النفطية بشكل كبير مبيناً ان الشركة تبحث عن مصالحها ان كانت مع المركز او الاقليم.واضاف هشام :ان شركة اكسون موبيل تتحمل جزءا من المسؤولية في تأجيج الخلاف لغياب موقفها الواضح من القضية موضحاً انها تريد ان تؤمن مستقبلها النفطي في جنوب العراق بالاضافة الى انها لا تريد التفريط بالعمل بالإقليم لوجود الامتيازات التي تمنح لها.داعياً الحكومة المركزية الى ضرورة ان تمنح بعض الصلاحيات بشأن الصناعات الى الاقاليم والمحافظات .وأعلنت حكومة إقليم كردستان أن شركة أكسون موبيل الأميركية مستعدة لمواصلة عملها في الإقليم.وجاء إعلان أربيل بعد أربعة أيام على إعلان وزارة النفط الاتحادية تجميد الشركة اتفاقها مع كردستان بشأن عقودها الاستكشافية.وقال بيان نشر على الموقع الالكتروني لرئاسة إقليم كردستان : إن "المدير التنفيذي لشركة أكسون موبيل ريكس تيلرسون ستواصل عملياتها الاستكشافية في الإقليم".ونقل البيان عن تيلرسون تأكيده أن "الشركة ملتزمة بالعقود النفطية التي وقعتها مع كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة كردستان.وأعلنت وزارة النفط الاتحادية في الثاني من نيسان الحالي، أنها تلقت رسالة من شركة اكسون موبيل تؤكد فيها تجميد عقودها الاستكشافية مع إقليم كردستان، مؤكدة أنها تدرس إمكانية السماح للشركة بالتنافس في جولة التراخيص الرابعة التي ستنطلق نهاية أيار المقبل لتطوير عدد من الرقع الاستكشافية، والتي تشمل 12 موقعاً موزعة على محافظات نينوى والأنبار والنجف والقادسية وبابل والمثنى وديالى وواسط والبصرة وذي قار، وتتنافس عليها 47 شركة من 24 دولة.وكانت شركة أكسون موبيل قد أكدت، في 28 شباط 2012، أنها وقعت عقداً مع حكومة كردستان للتنقيب عن النفط ضمن حقولها بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الصمت وتجاهل تساؤلات وزارة النفط المركزية وسلسلة التحذيرات التي وجهتها لها بفسخ العقد الذي وقعته معها (في 29 تشرين الأول 2010) لتطوير حقل غرب القرنة، بعد أن كشفت أن الشركة وقعت ستة عقود استكشافية مع الإقليم بشكل سري.ويسعى العراق من خلال تطوير حقوله النفطية وعرضها على الشركات العالمية، إلى التوصل إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الخمس المقبلة، وإلى 12 مليون برميل يومياً بعد إضافة الكميات المنتجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.ويصدر العراق ما يقارب مليونين و200 ألف برميل من النفط الخام من ميناءي البصرة وخور العمية إلى الخليج العربي، وإلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وعن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وينتج حالياً نحو مليونين و900 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة 90 % في حين تصدر النسبة المتبقية من نفط كركوك.