بغداد/ إياس حسام الساموكاتهمت بعض الأوساط النيابية من أسمتهم "مافيا التجار العراقيين" بتهريب الدولار إلى دول الجوار التي تعاني عقوبات اقتصادية دولية (إيران وسوريا)، لافتة إلى ارتباط هؤلاء التجار. بشخصيات سياسية نافذة ترغب في التأثير في الاقتصاد العراقي للحصول على مكاسب شخصية بحسب قولهم ،
 وهو ما أدى الى الارتفاع الطفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .بالمقابل فإن خبيرا اقتصاديا اكد وجود عوامل اخرى لم تتحدث عنها اللجنة البرلمانية، اهمها ضغط التجارة الداخلية فضلا عن تمويل الجماعات المسلحة للعمليات الارهابية بمبالغ كبيرة تدفع بالدولار.وفي غضون ذلك، اعرب البنك المركزي عن حيرته تجاه تزايد الطلب على الدولار، مشددا على ان شخصا مجهولا (شبح) يقف وراء هذا الامر من خلال فتح حسابات لأشخاص تجار مزيفين مقابل عمولات يتحصلون عليها، مؤكدا ان الحراك التجاري في دول الجوار أسهم ايضا في زيادة سعر الدولار مقارنة بالدينار العراقي .وارتفع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية وحسب مراسل ( المدى ) الى 1227 دينارا عراقيا، ورغم ذلك فإن مزاد البنك يشهد اقبالا كثيفا عليه. وقال عضو اللجنة المالية في مجلس النواب  هيثم الجبوري : ان "الحصار الاقتصادي المفروض على ايران وسوريا جعلهما بحاجة الى العملة الصعبة (الدولار) وهو ما استغلته (مافيا) التجار العراقيين وعملوا على تهريبها الى هاتين الدولتين على حساب الاقتصادي الوطني ."واضاف الجبوري لـ  (المدى) : "يكون التهريب بصيغة الحوالة الالكترونية تحت ذريعة التسوق او تحويل الاموال الى بعض الاشخاص ."وتابع الجبوري : ان اجراءات اتخذها البنك المركزي من خلال تحديد الكمية المراد تحويلها والجهة المستلمة لها قوضت التهريب واسهمت في انخفاض طفيف بسعر الدولار مقارنة بالفترة الماضية وان استمرار متابعة البنك لاجراءته سيعيد سعر الدولار الذي وضعه السابق".واتهم الجبوري سياسيين لم يسمهم بالتورط في ملف ارتفاع سعر الدولار، واوضح "بعضهم مرتبط بمافيات التجار.. هم يحاولون الافادة من استمرار ارتفاع سعر الدولار وتحقيق رغبات شخصية"، مستدركا "لكن بعض وسائل الاعلام غالت في هذا الامر من خلال عرض صورة مشوهة مبالغ فيها عن المشهد الاقتصادي العراقي مؤكداً على ضرورة ملاحقة المتورطين بهذا الملف بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان والحكومة فضلا عن حثنا المستمر للبنك المركزي على ضرورة ان تكون هناك مساواة بين العرض والطلب للدولار لضمان استقرار السوق العراقية".وعن كميات الأموال المهربة الى طهران ودمشق في الفترة الحالية قال عضو اللجنة المالية "لا املك احصائيات دقيقة حول هذا الملف.. لكنها في تراجع مستمر، رغم ذلك فإننا نحول مبالغ كبيرة الى ايران خصوصا بالطرق القانونية لاننا نستورد الكثير من السلع منهم فضلا عن الزوار المتوافدين من والى ايران ."من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري "هناك جملة من الضغوطات على شراء الدولار في العراق  ناجمة عن الاوضاع السياسية والاقتصادية في دول الجوار لاسيما سوريا وايران اللتان تتعرضان الى عقوبات اقتصادية مما ادى الى ارتفاع سعره مقارنة بالدينار العراقي ."واضاف الصوري في اتصال هاتفي مع (المدى) : "ماجاءت به اللجنة المالية البرلمانية صحيح الى حد ما.. لكن هناك امور اخرى اثرت على سعر الدولار في مقدمتها ذهاب الكثير من الاموال الى التجارة الداخلية فضلا عن الاموال التي تضخها الجماعات المسلحة في تمويل عملياتها الارهابية والتي عادة ما تكون بالدولار ."وعن الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي قال الصوري "انها غير كافية.. يفترض ان تقترن بخطوات عملية من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة المالية والمؤسسات الامنية لاسيما على الحدود فضلا عن المصارف ."وبين الصوري  ان "عملية تبادل الدينار العراقي من جهة والتومان الايراني والليرة السورية من جهة اخرى داخل البلاد اثرت ايضا على سعر الدولار وجرى فيها تهريب كبير للعملة الصعبة ."في غضون ذلك قال نائب رئيس البنك المركزي مظهر محمد صالح : هناك شخص غير معروف (شبح) يفتح حسابات مصرفية للعشرات من تجار غير حقيقيين لقاء عملات معينة بين الطرفين ."واضاف صالح لـ ( المدى ) : "ان اللجنة المالية تمتلك معلومات واسعة عن هذا الامر لانها مشرفة على الجانب التشريعي ولها ارتباط مع الجهات كافة التي تزودها بالمعلومات والوثائق التي تؤكد تهريب العملة الصعبة الى دول الجوار ".وتابع صالح : "سابقا كنا لا نسأل عن الوثائق للشخص الذي يطلب مبلغ دون 50 الف دولار..لاحظنا وقتها ان نحو 92% من الطلبات لا تتجاوز الـ 49 الف دولار وهو ما يدلل السعي للتحايل على الانظمة والتعليمات وبالتالي عملنا على تغيير المعايير بين اونة واخرى فضلا عن المطالبة باقرار ضريبي سنوي فضلا عن وثيقة تجارية ."وفيما يتعلق بحجم الطلب للدولار في السوق المحلية  بين صالح  ان البنك المركزي تجاوزه الـ 400 مليون دولار يوميا مؤكداً انه "من