 الناصرية / حسين العاملكشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ذي قار عن وجود 10 آلاف قطعة أرض سكنية يتعذر على أصحابها الإفادة منها بسبب الاعتراضات العشائرية ومعوقات أخرى. وأوضح محمد المشرفاوي خلال مناقشة قضايا المتجاوزين على الأملاك الحكومية في اجتماع مجلس المحافظة الذي عقد مؤخرا وحضرته "المدى"، أنه "ومن خلال اطلاعنا ميدانيا على المشاكل الحياتية للمتجاوزين،
تبين أن العديد منهم يمتلكون قطع أراض مسجلة رسميا بأسمائهم لكنهم لم يتمكنوا من الإفادة منها نتيجة الاعتراضات العشائرية وقضايا أخرى مختلفة". وبين أن هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية موزعة حاليا يتعذر على أصحابها الإفادة منها نتيجة الأسباب المذكورة وغيرها من الأسباب.وتواجه الشرائح الاجتماعية المشمولة بتوزيع قطع الأراضي السكنية في ذي قار الكثير من المعوقات التي تحول دون الإفادة من الأراضي التي وزعت عليهم من قبل الدوائر البلدية خلال السنوات الماضية، ومن أبرز تلك المعوقات الاعتراضات العشائرية وانعدام الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والطرق المعبدة وشبكات الصرف الصحي.كما هناك أسباب أخرى تتمثل ببعد تلك الأراضي عن مراكز المدن حيث تنعدم خطوط المواصلات التي تتناسب مع دخل تلك الشرائح التي تضم أسر الشهداء والسجناء السياسيين والمهجرين فضلا عن شريحة الموظفين.من جانبه، اتهم رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ذي قار حسين العوادي بعض الدوائر الحكومية بالتلكؤ في فرز القطع السكنية الموزعة على المواطنين.وذكر العوادي خلال الاجتماع نفسه، أن بعض الدوائر المعنية لا تقوم بفرز قطع الأراضي الموزعة على المواطنين وتلجأ لذرائع مختلفة للحيلولة دون ذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضطر مالك الأرض لبيعها لأصحاب مكاتب العقارات بسعر بخس، ولم يستبعد العوادي وجود تواطؤ بين بعض الموظفين وأصحاب مكاتب العقارات.