 بغداد / دعاء آزادفيما دعت لجنة التربية النيايبة إلى شمول خريجي المعاهد والدورات التربوية من حملة شهادة الدبلوم فما دون بالدرجات الوظيفية الجديدة التي أطلقتها وزارة التربية مطلع الشهر الجاري، رفضت الوزارة ذلك وحصرت التعيينات بحملة شهادة البكالوريوس.
وقال المتحدث باسم الوزارة وليد حسين في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس: إن "المشمولين بالدرجات الوظيفية الجديدة هم المعلمون والمدرسون من حملة شهادة البكالوريوس من كلية التربية والتربية الأساسية حصرا". وبين أن "الدرجات خصصت للدرجة الوظيفية السابعة وهي لخريجي الكليات، أما خريجو المعاهد والدورات التربوية فهم غير مشمولين بها لأن شهاداتهم تصنف ضمن الدرجة الوظيفية الثامنة".وأشار حسين إلى أن "الوزارة ستعتمد على معدل المتقدم للتعيين وأن هذا النظام سيقلل إلى حد ما من المحسوبية والرشاوى في التعيينات"، على حد قوله.وكانت لجنة التربية النيابية قد كشفت أمس أن خطة التعيين الجديدة لوزارة التربية تعتمد على معدل طالب التعيين والشواغر المتواجدة في أماكن العمل. إذ قال عضو اللجنة النائب علاء مكي، في حديث لـ"شفق نيوز": إن خطة التعيين التي نشرتها وزارة التربية تختلف عن خطة السنة الماضية التي كانت وفق مبدأ القرعة، والتي تحفظت عليها اللجنة في حينها لأنها سببت إشكاليات كثيرة. وأضاف مكي إن "الوزارة اعتمدت عدة معطيات للتعيين منها المعدل والاحتياج المكاني لحاجة المحافظات من حيث الكم، وإن الأسلوب الجديد يعد أكثر إنصافا وعدالة ومقبولية"، بحسب ما يرى.وشدد مكي على أن "الدرجات المطروحة هي البكالوريوس، وهو ما غبن حق خريجي المعاهد والدورات التربوية"، مؤكداً أن "لجنة التربية ستطلب من وزير التربية محمد تميم إفساح المجال لخريجي المعاهد وخاصة في المناطق التي فيها شواغر التي لا يوجد فيها حملة شهادة البكالوريوس، لافتا إلى أن "الوزارة ستفتح الكثير من المدارس وهذا يتطلب ملاكا تدريسيا كبيرا".وكانت وزارة التربية قد أعلنت في شهر شباط العام 2011، لجوءها إلى نظام القرعة في التعيينات، وقد أشار مراقبون إلى أن اللجوء إلى القرعة في التعيين في ذلك الوقت جرى بعد تزايد مظاهر المحسوبية والرشوة في تعيين المدرسين والمعلمين وموظفي السلك التعليمي طيلة المدة التي سبقت الإعلان عن نظام القرعة، وقالوا بهذا الشأن إن نظام القرعة وفر العدالة في التعيين للعديد من الخريجين الذين غبنوا في المدة التي سبقت العمل به.وفي سياق متصل أوضح مكي أن "اللجنة طالبت وزير التربية في آخر حضور له قبل نحو أسبوعين أن يباشر   خطة محو الأمية لاسيما أن التخصيصات المالية الأولية قد وصلت إلى الوزارة". وأفاد بأن "الجهاز التنفيذي لمحو الأمية سينتشر في عموم محافظات البلاد في ضوء القانون الذي أقره مجلس النواب بهذا الخصوص وبإشراف منظمة اليونسكو ومنظمات عالمية، تساعد الوزارة في التخطيط للقضاء على الأمية".وأشار إلى أن "الأولوية في التوظيف للعمل كمعلمين في جهاز محو الأمية ستكون للمتطوعين والمتطوعات، الذين عملوا بشكل طوعي مجاني لاسيما الذين جاءوا عن طريق منظمات المجتمع المدني".