 بابل / إقبال محمدطالب مواطنون من بابل الحكومتين الاتحادية والمحلية بتشديد الرقابة على دخول البضائع والسلع المستوردة واخضاعها للفحص والسيطرة النوعية، مؤكدين انتشار "كميات هائلة" من البضائع مجهولة المصدر ولا تحمل تاريخ إنتاج، في الأسواق المحلية.
وقال المواطن فلاح عبد العباس لـ"المدى": إن سيادة القانون أصبحت ضرورة ملحة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، "خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن وسلامة المواطنين". وأضاف أن غياب القانون أدى إلى ضعف الإرادة وعدم السيطرة على الأوضاع "وعلى سبيل المثال أن ضعف الرقابة في المنافذ الحدودية سمح باستيراد مواد غذائية تالفة غير خاضعة للفحص والسيطرة النوعية، فضلا عن غياب الرقابة في الأسواق المحلية أيضا، مطالبا وزارة التجارة بوضع ضوابط وحلول لهذه المشاكل ومحاسبة المقصرين حفاظا على الصحة والبيئة.المواطنة نور وهاب أشارت لـ"المدى" إلى أن الآونة الأخيرة ظهرت الكثير من السلبيات والمظاهر المضرة بالمجتمع مثل استيراد السلع والمواد المتنوعة السريعة التلف أو المنتهية الصلاحية، وخاصة المواد الغذائية.وتابعت بالقول: "نجد في الأسواق لحوما وأجبانا وبيضا ودجاجا ومواد غذائية متنوعة تالفة أو لا تحمل تاريخ إنتاج، وذلك بسبب عدم وجود الرقابة وتفعيل القانون بصورة جدية"، مؤكدة أنه لو كانت هناك ممارسة فعلية وتطبيق للقانون فلن يتجرأ التجار على استيراد مواد غير صالحة للاستهلاك.أما المواطن حازم حسين فهو يصف البضائع الرديئة بأنها "أصبحت مرضا مزمنا ومشكلة كبيرة لا علاج لها سوى القضاء على الفساد الإداري والمالي"، غير أنه استدرك بأن "الفساد لا يمكن القضاء عليه بين ليلة وضحاها كونه مستشريا في جميع مفاصل الدولة".وبيّن حسين لـ"المدى" أن الدولة يجب أن تعمل على إنشاء مراكز للسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية، وتفعيل دور الجهات الصحية والرقابية في تفتيش الأسواق والمتاجر.بدوره قال المواطن علي محمد لـ"المدى": إن العراق اليوم بات سوقا رائجة لكل أنواع البضائع الرديئة، متسائلا "لماذا لا يتم الاستيراد من مناشئ عالمية رصينة، المواطن حاليا يشتري بضائع أغلبها ماركات يتم تقليدها هنا في العراق وفي أماكن معينة، فلماذا لا تفرض الحكومة غرامات على أصحاب المتاجر المخالفة التي تتعامل بالبضائع الرديئة".الصحفية رغد السعدي نبهت إلى أن المواد المستوردة غير المطابقة للمواصفات أو الخاضعة للفحص والسيطرة النوعية "باتت من المخاطر التي تهدد المجتمع وأفراده"، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على هذه الظاهرة ولفت انتباه المسؤولين إليها. أما المواطنة نور مسلم فقد أكدت لـ"المدى" أن تجارة المواد الرديئة والتالفة "تجاوزت كل الحدود فبعد أن كانت تقتصر على السلع الاستهلاكية والكهربائية التي تتعطل بعد مدة قصيرة، امتدت الآن إلى المواد الغذائية التي تهدد صحة الإنسان"، مشيرة إلى أن البعض يقومون بإزالة تاريخ انتهاء الإنتاجية لهذه المواد أو تعبئتها بأكياس أو عبوات جديدة وبيعها مرة أخرى بصلاحية جديدة. من جهته، قال رئيس غرفة تجارة بابل صادق الفيحان المعموري لـ"المدى": إن الغرفة قدمت مجموعة من الدراسات الاقتصادية حول البضائع والسلع، مبينا أن الغرفة "طالبت بإنشاء مراكز سيطرة نوعية ذات مستوى عال في المنافذ الحدودية وإخضاع جميع البضائع للفحص". ودعا التجار إلى أن يضعوا مصلحة المواطنين نصب أعينهم ويتوجهوا إلى استيراد البضائع والسلع من مناشئ رصينة. مصدر في دائرة صحة بابل فضل عدم ذكر اسمه، أكد لـ"المدى" أن فرق الرقابة الصحية في الدائرة تقوم يوميا بمهام التفتيش والرقابة على المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، ومعاقبة المتجاوزين وإتلاف المواد الغذائية المنتهية الصلاحية بكميات كبيرة.