 بغداد/ احمد عبد ربهحذّر خبراء ماليون من مغبة استغلال الاحتياطي النقدي في البنك المركزي والتي تقدر بـ 60 مليار دولار من قبل الحكومة إلى مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى أنها تعد غطاء للعملة المحلية.
 وشهدت السوق المحلية ارتفاعا طفيفاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ودعا الخبير الاقتصادي باسم جميل انطون إلى أن تبقى هذه الأرصدة في البنك المركزي كغطاء للعملة المحلية عازياً ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ضعف ثقة العراقيين بالعملة المحلية بسبب وجود من يسعى إلى استغلال هذه الأرصدة لعمليات التنمية حسب تصريحات بعض المسؤولين.وقال أنطون لـ (المدى): إن الكساد الذي أصاب سوق العراق للأوراق المالية دفع بعض المضاربين فيه إلى التعامل بالدولار ما خلق حالة زيادة الطلب على العملة الصعبة فضلاً عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سوريا وإيران، مبيناً أن العراق يتأثر بأسواق من حوله بالإضافة إلى ان تطبيق التعرفة الكمركية من شأنه ان يزيد الطلب على الدولار. من جانبه قال الخبير المالي هلال الطحان لـ (المدى): إن مبيعات المركزي كانت تشكل نسبة 150 مليون دولار لكن ما حدث من عمليات تهريب للعملة دعا البنك إلى تقليل عرض الدولار يقابله زيادة في الطلب بفعل الأوضاع السياسية غير المستقلة في المنطقة لأن هروب الدولار يعني غياب رصيد العملة المحلية.إلى ذلك اعتبر نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح الارتفاع في سعر صرف الدولار ضمن الحدود المسيطر عليها من قبل البنك، لافتاً إلى أن الرصيد الموجود يغطي أكثر من قيمة الدينار المطروح في السوق. وترى أوساط نيابية ان ارتفاع سعر الدولار على الدينار سببه اتخاذ البنك المركزي إجراءات وضوابط جديدة لتداول العملة الأجنبية وهذا اثر في قلة ضخها وان البنك لم يكن يعمل بهذه الضوابط سابقاً مما اثر على سعر العمل، موضحة أن هذه الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي جاءت في وقت غير مناسب وكان من المفترض إعلام اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب بتفاصيل الإجراءات لمناقشتها ومعرفة مدى تأثيرها على الوضع الاقتصادي في البلاد.وبدأ البنك المركزي تطبيق إجراءات جديدة حيال مبيعاته من الدولار، مما أدى إلى انخفاض كبير في معدلات البيع في المزاد الأسبوعي الذي يقيمه البنك. يشار إلى أن هناك تجارا يقومون حالياً بشراء الدولار من البنك المركزي لتهريبه إلى سوريا وإيران اللتين تخضعان لحظر اقتصادي دولي. التفاصيل ص12