 بغداد/ المدىأوضحت هيئة النزاهة اللبس بشأن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول سحب مجلس القضاء الأعلى الدعاوى المتعلقة بالفساد من محققي هيئة النزاهة.ونقل بيان لهيئة النزاهة  حصلت المدى على   نسخة منه امس عن  المتحدث الرسمي لهيئة النزاهة حسن كريم عاتي القول إن " الهيئة تؤكد ان مجالات التنسيق التام بينها وبين مجلس القضاء الأعلى متواصلة وعبر اجتماعات دورية منتظمة، وان مثل هذا القرار وغيره يؤخذ بالاتفاق والتعاون بينهما".
وأضاف ان " ما تم كان عبر اجتماع بموجبه يتم إيداع أوراق الدعاوى التحقيقية لدى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة ، وان استكمال الأوراق وإجراءات الإثبات يتولاها محقق النزاهة على وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ والقوانين ذات الصلة".وتابع عاتي ان " هذا الإجراء لا يقلل من دور هيئة النزاهة او يقوض عملها في محاربة الفساد وملاحقته، والذي رسمه لها قانونها رقم 30 لسنة 2011، ولكنه يساعد في زيادة حسم الدعاوى المعروضة أمام القضاء، ويحد من معوقات العمل ويوفر انسيابية عالية في متابعة الدعاوى من قبل قضاة تحقيق النزاهة مباشرة، ويمثل إضافة الى ذلك تفعيل الدور الوقائي للهيئة، الذي تم إغفاله سابقاً، وخطوة في بناء مؤسسات تعتمد سياقات عمل مهنية وليس المعايير الشخصية التي قد ترتبط بالأهواء الشخصية. وستكون للهيئة مستقبلاً إجراءات وقائية مضافة لتعزيز هذا الدور في محاربة الفساد".وعن مجالات التنسيق أوضح عاتي "تؤكد هيئة النزاهة على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باختصاصها سواء التحقيقي وفقاً لما رسمه لها قانونها، ام المشاركة في الجوانب الإجرائية، فإنها ستتواصل في هذا التعاون للوصول الى أفضل الطرائق التي تضمن المحافظة على المال العام وحفظ حقوق الأطراف في الدعاوى التي تتولى التحقيق فيها وتحد من ظاهرة الفساد".وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد اعتبرت قرار سحب الدعاوى من هيئة النزاهة الاجرأ في تاريخ مجلس القضاء الاعلى.