 كربلاء/ المدى حملت كربلاء وزارة التجارة مسؤولية تأخير توزيع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين، محذرة من أية خطوة لإلغاء البطاقة التموينية قد تقدم عليها الحكومة، فيما وصفت بعض إجراءات وزارة التجارة بغير المجدية.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء طارق الخيكاني في حديث صحفي، إن "أبناء المحافظة يعانون من تأخير مستمر في توزيع مفردات البطاقة التموينية"، مؤكدا أن "هذا التأخير لا تتحمله حكومة كربلاء أو دوائرها، إنما تتحمله وزارة التجارة التي تتأخر دائما في إيصال المواد الغذائية للمحافظة".وأضاف الخيكاني أن "هناك من لم يتسلم حتى الآن حصته التموينية الخاصة بشهر شباط الماضي"، لافتا إلى أن "بعض الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة غير مجدية."وتابع الخيكاني أن "إجراءات الحكومة بحجب البطاقة التموينية عن الموظفين ممن تتجاوز مرتباتهم مليونا ونصف المليون دينار، لم تسهم بإنعاش البطاقة التموينية"، موضحا أن "هذا الإجراء لم يطر أي تحسن على نظام البطاقة التموينية".ولفت الخيكاني إلى أن "الإجراء الآخر الذي قلصت بموجبه مفردات البطاقة التموينية إلى خمس مواد أيضا لم يسهم بدعم البطاقة التموينية أو تحسينها"، محذرا من مغبة إلغاء البطاقة التموينية لأن هناك شرائح واسعة من المجتمع ما زالت تعتمد بشكل أساسي على البطاقة التموينية في توفير الغذاء، فضلا عن أن المساس بهذه المواد سيسبب حرجا معيشيا كبيرا للمستفيدين منها."وكانت وزارة التجارة قد أعلنت، أمس الأربعاء 11 نيسان 2012، عن استيراد أكثر من 62 ألف طن من الأرز الأميركي والهندي، مؤكدة أنها ستتجاوز بتلك الكمية والكمية المنتجة محلياً البالغة 60 ألف طن أزمة توزيع مادة الأرز في عموم العراق.يذكر أن غالبية العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 بعد غزوه الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، فيما تم إلغاء مواد الشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو عشرة دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 250 دينارا فقط "نحو 22 سنتا".