بغداد/ المدى انقسمت آراء ناشطين في قضايا حقوق الإنسان في العراق أمام الأسماء التي اختيرت لعضوية المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان الجديدة. وصوت مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي لصالح اختيار أعضاء أول مفوضية لحقوق الإنسان في العراق بحضور 181 نائبا.
ونال الثقة كل من الاعضاء خديدا قولو السنجاري وهيمن رشيد زيدان الباجلاني وفتحي محمد فتحي الحياني وادهام محمد ادهام العزاوي وميثم حنظل شريف الغزي واحمد محمد باقر العطار وفاضل عبد الزهرة الغراوي وفلاح حسن اسماعيل الياسري.واختير لعضوية المفوضية أيضا مسرور اسود محي الدين وبشرى سلمان حسين العبيدي وسلامة حسون عبد الله الخفاجي.أما الأعضاء الاحتياط فهم كل من صباح شيت عبد الأحد صوفية وبروين محمد أمين علي وأثمار شاكر مجيد الشطري.ويقول الناشط المدني في مجال حقوق الإنسان شمخي جبر لوكالة كردستان للأنباء "لم تكن هناك شفافية كافية، الأمر كأنه عملية محاصصة بين الكتل البرلمانية الممثلة لصالح الأحزاب".وتضم مفوضية حقوق الإنسان في تشكيلتها الحالية معظم مكونات العراق، وهو الأمر الذي رحبت به منظمات مدنية عدة لتمثيل شرائحها في حقوق الإنسان. ووصفت الأمم المتحدة في بيان لها الأربعاء تشكيل المفوضية بـ"الانجاز التاريخي".وقال الرئيس السابق في مفوضية الانتخابات وأحد الأسماء التي تقدمت للترشيح حسين الهنداوي "المحاصصة الحزبية كانت في قلب عمل اللجنة النيابية المكلفة بدراسة ملفات المتقدمين لعضوية مجلس المفوضية".وأضاف "تشكيلة اللجنة فيها محاصصة حزبية واضحة".ويتوقع أن تحل المفوضية محل وزارة حقوق الإنسان وفق ما ذكره نواب في وقت سابق.وستقع على مفوضية حقوق الإنسان مهام عدة على رأسها رصد الانتهاكات في كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.وقالت الناشطة النسوية ورئيسة جمعية الأمل العراقية هناء أدور "الأسماء الحالية التي أفرزتها لجنة الخبراء التمسنا فيها بعض الشك في محاولة فرض أسماء معينة".وتابعت "المحاصصة دخلت بشكل نسبي في اختيار الأسماء الفائزة في حين كنا قد اكتشفنا في العدد الذي سبق الترشيح الأخير تنوعاً مبهراً في المرشحين راعى كل الطوائف والخبرات والكفاءات والمحافظات أيضا".ولفتت أدور الى ان الاعتراض الأساس كان بسبب الغبن الذي تعرضت له المرأة في حصتها داخل المفوضية التي كان من المفترض ان تكون ثلث الأعضاء أي خمس نساء وليس أربعا.وتبلغ مدة ولاية أعضاء المفوضية - وهم تسعة رجال وامرأتان - أربع سنوات.ودافعت نائب رئيس لجنة الخبراء النيابية أشواق الجاف في معرض ردها على تلك الاتهامات بالقول "اللجنة تألفت من كل مفاصل الدولة العراقية من البرلمان والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمحكمة العليا وممثل عن الأمم المتحدة".وأيضا كان هناك ثمانية أعضاء من مجلس النواب وعضوان من المحكمة العليا وقاضيان وممثلان عن الحكومة العراقية واثنان من أنشط الناشطين في مجال حقوق الإنسان" كما تقول الجاف.وأضافت "بصراحة انبهرنا بمستوى الكفاءات التي تقدمت للعمل في المفوضية. هي تشمل كل أطياف وألوان المجتمع العراقي".وشدد الناشط المدني وأحد اعضاء منظمات المجتمع المدني في لجنة الخبراء سامي شاتي في حديثه على أن عملية الاختيار التي  جرت بمراحل ثلاث كانت تمتاز بمهنية.وقال "عندما قمنا بتطبيق قانون المفوضية... كان علينا أن ننتقي من الأقليات وهم أصلا كانوا موجودين في القائمة الأخيرة للاختيار... كانت وفق القانون والمعايير الدولية وليست محاصصة".