المدى/وكالات قال مستشار البنك المركزي العراقي  الدكتور مظهر محمد صالح ان الفائدة التي اعتمدتها السياسة النقدية هي الوسيلة المضادة للتضخم والتوقعات الناجمة عنها لكي يستعيد النشاط الاستثماري الحقيقي دوره الصحيح خارج حاضنة المضاربة التضخمية.
واضاف صالح بحسب وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا ) ان هذه الخطة ليس مثلما تتصورها الاوساط التي تجهل عمل السياسة النقدية والميكانيكيات المتعلقة بها، لاسيما جهلها لمخاطر استمرار الضغوط التضخمية والتوقعات المرتبطة بها والموفرة لبيئة سالبة غير مستقرة تعد طاردة للأستثمار الحقيقي وجاذبة بقوة لتيارات المضاربة في السوق والابتعاد عن النشاط الانتاجي. وبين ان القوة الجاذبة للدينار العراقي كعملة وطنية قوية باتت هي الاداة الافضل في تطور الادخار النقدي والوساطة المالية والسبيل الصحيح والمناسب للتصدي لظاهرة التوقعات التضخمية التي اصبحت فيها الموجودات من بدائل الدينار بمثابة الوسيلة المفضلة للثروة. واشار صالح الى انه على الرغم من ان القسط الاكبر من برامج البلاد الأنمائية تقع على عاتق الحكومة ضمن الموازنة الاستثمارية السنوية، إلا ان النشاط الاستثماري الحقيقي للقطاع الخاص لم يؤد دوره الفاعل الا بمساعدة الحكومة وتقديمها القروض الميسرة لدفع عجلة نشاطاتها. ولفت صالح الى ان الاحتياطي الدولي للبنك المركزي العراقي يمثل المرتكز الاساس في بناء واستقرار. القيمة الخارجية للدينار العراقي والدفاع عنه بأسعار صرف عالية الاستقرار. مجددا تحذيره من الميل للتصرف به خارج نطاق غايات واهداف التوازن النقدي، بدعوى تمويل مشاريع استثمارية حكومية مختلفة. يذكر ان صالح قال لـ( إيبا ) سابقا: ان التصرف بالاحتياطي الدولي للبنك سيفقد البلاد قوة الدفاع عن الاستقرار الاقتصادي كله، فضلا على اضعاف قدرة السياسة النقدية في حماية العملة الوطنية والدخول مجددا في اخفاقات التضخم الناجم عن تدهور اسعار الصرف وتحمل موجات فجائية عالية الاختلالات الخارجية.