بغداد/المدىاكد وزير الموارد المائية عبداللطيف جمال رشيد، ان الوزارة تبذل جهوداً لصياغة استراتيجية جديدة لإدارة الثروة المائية في السنوات الثلاثين المقبلة، في خطوة تهدف الى تخفيف تداعيات أزمة المياه التي يتوقع تفاقمها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان من بين مشكلات رئيسة اسهمت في تفاقمها، عدم وفاء الدول التي يعبرها نهرا دجلة والفرات، في الحد الادنى من الحصص المائية للعراق، وإقامة المشاريع عليهما من دون الرجوع الى الجانب العراقي، وعـدم افـصاحها عن خططها في القطاع. وأشار الى ان إنشاء تركيا سدوداً ساعدها على خزن المياه وبالتالي وفر لها قدرة على اطلاق حصص مائية اضافية الى العراق، ولولا هذه السدود لما كان في استطاعة تركيا زيادة اطلاق المياه في نهري دجلة والفرات. لذلك، فإن المشكلة التي يراها العراق، بحسب ما ذكر الوزير، تكمن في اقامة السدود من دون الرجوع الى الدول المتشاطئة او الافصاح عن الخطط التي تنوي تنفيذها، لمساعدة هذه الدول على تنظيم مواردها المائية.وأوضح انه سلّم مهمة وضع الاستراتيجية الجديدة لادارة الثروة المائية، الى شركات عالمية متخصصة، مع التشديد على اتباع سياسات ريّ حديثة واتخاذ خطوات للتقليل من كميات المياه المطلوبة لأغراض الزراعة والاستهلاك، والاعتماد على بدائل متاحة مثل المياه الجوفية واستخدامها للأمور الحياتية. ودعا رشيد وزارة الزراعة الى التعاون في تنفيذ هذه الخطط، بخاصة على صعيد استنباط طرق ووسـائل زراعـية تتـناسـب وواقـع الـمياه في البلد، أهمها التقنين واستخدام البدائل في الري والتحول السريع نحو الزراعة الحديثة، ووضع خطط لتحديد الزراعات الصيفية التي ينتظر ان تعاني أكثر من غيرها.