 عباس الغالبيلم يتبق سوى أيام تزيد على الشهر بقليل من قرار الرئيس الأميركي أوباما الخاص بحماية الأموال العراقية المودعة في البنوك الأمريكية ، وبعدها تصبح مكشوفة أمام الدائنين والمتربصين لها سواء أكانوا على مستوى المؤسسات والدول أو على مستوى الأفراد ، حيث سيجد العراق نفسه إزاء قضايا استحصال الأموال من قبل هؤلاء وجهاً لوجه من دون مصدر قانوني يذكر.
وبحسب رأي الغالب الأعم من المتابعين والخبراء فإن لجوء العراق للطلب من الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما باستصدار قرار رئاسي لتجديد حماية الأموال العراقية أمريكيا لسنة جديدة تبدأ اعتباراً من حزيران القادم ، يعتبر بحسب رأي هؤلاء الخبراء الطريق الأمثل للحفاظ على الأموال العراقية من الملاحقات القانونية المتربصة بها ضمن جدلية الديون العراقية المترتبة عليه للدول والأشخاص معاً . ولكن السؤال الأهم ، هل ذلك هو الطريق الأمثل فعلاً ؟ والى متى يبقى العراق تحت طائلة الملاحقات القانونية  ، أسير الخوف منها ؟، أم السبيل الأمثل هو سعي الحكومة العراقية لإمكانية بذل جهد دبلوماسي وسياسي سعياً للخروج من طائلة البند السابع التي ما زالت تكبل العراق سياسياً واقتصادياً ، وسيكون تحصيل الحاصل عندئذ هو السيادة والحماية المطلقة على الأموال العراقية من دون الرجوع إلى الجانب الأمريكي ، حيث إن هذا الأمر يعد بحسب معطيات الواقع نوعا من أنواع التبعية السياسية والقانونية لدولة أعلنت على الملاً وبحسب اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق أنها في حل من عملية الاحتلال التي جرت في ظروف خاصة بها عام 2003 لسنا الآن بصدد مناقشتها . نرى ونعتقد أن الأمر يفترض أن يتجه إلى تكثيف الجهدين الدبلوماسي والسياسي للضغط على مجلس الأمن بعد تهيئة الظروف الموضوعية المناسبة لإقناع المجتمع الدولي بتوفير الضمانات الكافية لخروج العراق من ربقة القرارات الدولية السابقة ، حيث سيصار إلى عودة العراق إلى كامل سيادته التي ما زالت مبتورة وتشوبها بعض الإشكاليات وهي بحقيقة الأمر مجموعة من الأخطاء والكوارث التي ارتكبت في الفترة السابقة والتي ما زال العراق بتجربته السياسية والديمقراطية الجديدة يحاول التخلص من تداعياتها الخطيرة ، والأموال العراقية واحدة من الإشكاليات التي تتطلب جهداً كبيرة للتخفيف منها ومن وطأة الديون العراقية بعد أن أعلنت كثير من دول العالم عن إطفاء هذه الديون بنسب متفاوتة ، ولم يتبق سوى ديون الكويت والسعودية التي نطمح إلى أن تجري تسويتها عن طريق اتفاقيات ثنائية مع كل من السعودية والكويت وإبلاغ المجتمع الدولي بذلك سعيا للخروج من تأشيرات البند والسابع .