 طارق الجبوري كانت ملامح الخلاف بل الاختلاف الحاد واضحة بين  الشركاء في الحكومة منذ الأيام الأولى للإعلان عنها على وفق اتفاقية أربيل  في تشرين الثاني العام   2010وما زالت الذاكرة تحتفظ بصور من هذه الخلافات المؤجلة ومنها مشهد خروج رئيس القائمة العراقية الدكتور إياد علاوي وأعضاء القائمة عدا أسامة النجيفي من أول جلسة لمجلس النواب عقدت لمنح الثقة لحكومة المالكي وما تلاها من مناقشات بشأن مجلس السياسات الستراتيجية وصلاحياته
وغيرها من القضايا التي انعكست سلباً على الوضع العام للعراقيين الذين دفعوا وما زالوا يدفعون وحدهم ثمن أخطاء الكتل السياسية وخطاياها وفي مقدمتها عجزها عن التوصل إلى تعريف واضح لمفهوم الشراكة الوطنية وهل هو توافق على تقاسم المناصب والمواقع الوزارية والدرجات الخاصة أم أنه أبعد من ذلك ويتعلق بحقيقة الدور المرسوم لكل طرف سياسي في صنع القرارات -على الأقل-الستراتيجية ذات المنحى بعيد الأمد؟!سؤال قد يبدو محيراً بحسب ما نعتقد فليس هنالك اليوم من  يمكن أن يجازف ويدّعي تحقيق مشاركة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة وسط ضبابية الرؤية المتعلقة بأهم ما ينبغي أن يميز النظام السياسي الجديد ونعني بها الديمقراطية . فرغم وضوح مبادئ ومرتكزات هذا المفهوم الذي سيبقى هاجس كل الشعوب  التي تتطلب أولاً وقبل كل شيء تطبيقاً لعملية الفصل بين السلطات الثلاث و مسألة الحريات والعدالة في توزيع الثروات والمساواة وتكافؤ الفرص ، فإن ما جرى ويجري على أرض الواقع أبعد ما يكون عن ذلك . ولكي لا نتّهم بالانحياز لطرف على حساب آخر نقول بأمانة إن الجميع يتحمل مسؤولية ذلك ولكن بدرجات وبحسب مواقع المسؤولية .المؤلم في المشهد السياسي الذي نعيشه أننا لم نلمس طرفاً عدا اليسار الديمقراطي الذي نبّه إلى ما يمكن أن تجرّه على البلاد تلك السلوكيات الخاطئة التي خلقت طبقة سياسية لاعلاقة لها بالمواطنين  إلا تلك التصريحات والشعارات الرنانة التي " لاتسمن ولا تغني من جوع " ، وما تشكله من مخاطر مستقبلية على مجمل الوضع في العراق عندما يفقد الناس الثقة بهذه الطبقة ويفقدون الأمل بإمكانيتها لتحقيق الإصلاح . في النظام الديمقراطي من حق الجميع أن يشارك بصنع القرار لكي يكون جزءاً منه فيدافع عنه بقناعة وهذا مع الأسف ما فشلت نخبنا في الوصول إليه ، لذا فإن الاختلاف بين المركز والإقليم أو بين دولة القانون والعراقية مهما كان حاداً ليس نهاية المطاف  إذا كان هنالك إيمان صادق بضرورة التحول الديمقراطي، فالمهم  ألا تبقى  الأبواب مفتوحة لينفذ من خلالها أعداء العراق . في أكثر من مناسبة أشرنا إلى أهمية أن يتحلى البعض بالشجاعة ويعترف بأخطائه ، وربما هذا ما ينتظره العراقيون من المؤتمر  أو الاجتماع الوطني الذي ما زال البعض يأمل انعقاده بأسرع فرصة وعلى وفق صيغ واضحة تسمح بوضع المعالجات الجذرية لمشاكلنا المؤجلة ، وهو ما يشجعنا على أن تكون للقوى الوطنية الديمقراطية ومنها الشيوعي دور فيها ، ولا بأس من صياغة مشروع وطني يعرض على الشعب من خلال وسائل الأعلام لإبداء الرأي بشأنه يتناول ما شاب العملية السياسية من أخطاء ويقترح المعالجات مع دعوة الجميع لإبداء الرأي بشأنه . أخيراً سواء جاءت الدعوة من طالباني أو بارزاني أو غيرهما فإن المهم توفر حسن النية والثقة بين الجميع .