 السليمانية /  المدىأصدر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، بياناً، أمس السبت ، في الذكرى الـ24 لجرائم الأنفال التي اقترفها النظام البعثي المباد  ضد أبناء شعب كردستان، استذكر فيه وحشية الجريمة التي تعرض  فيها (182) ألف إنسان كردي إلى القتل والتغييب والدفن في المقابر الجماعية وتدمير أغلب قرى كردستان.
وجاء في البيان: إن تاريخ شعبنا يسجل العديد من المآسي والقتل الجماعي لكن مأساة الأنفال وفاجعة حلبجة هما من المآسي التي لا يمكن نسيانها وستبقى آثارهما إلى أمد طويل في جميع المجالات، لأن هذه العمليات لم تستهدف الأرض والقرى والمدن فقط، بل استهدفت جميع أسس الحياة، وأخطر نقطة في هذه الجريمة السوداء هو أن نظام صدام حسين المباد كان ينفذ هذه العلميات بصورة نظامية وفي إطار إستراتيجية لا إنسانية الغاية منها المحو والتدمير والتطهير العرقي ضد شعب كردستان.وأضاف البيان: إن التعامل مع هذه الجريمة يجب ألا ينتهي فقط بإحالة مخططي هذه السياسة ومقرريها ومنفذيها إلى القضاء، بل إحالة جميع المجرمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وتعريف هذه الجريمة بجريمة الإبادة الجماعية (الجينوسايد) على المستوى الرسمي في الدولة العراقية  ، وبما أن هذه الجريمة لم تعرف على المستوى الرسمي الدولي بجريمة الإبادة الجماعية (الجينوسايد) فإن تداعياتها السياسية والقانونية والاجتماعية والإنسانية ستبقى مفتوحة على المستويات الشعبية والرسمية في كردستان، ونحن نؤكد مرة أخرى أن النضال المشترك على جميع المستويات سيستمر حتى تعريف هذا الملف على المستوى الدولي بجرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) ضد شعب كردستان.وتابع بيان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني: هنا نرى من الضروري أن نقول إن مسألة تعريف هذه الجريمة بجريمة الإبادة الجماعية (الجينوسايد) على مستوى العراق ليست مهمة برلمان وحكومة ومنظمات ومواطني كردستان فقط، بل هي مهمة برلمان وحكومة ومنظمات ومواطني العراق كافة ، لذا فان مهام الحكومة العراقية ومجلس النواب تجاه هذا الملف لاتنتهي بتعريف هذه الجريمة بجريمة الإبادة الجماعية على المستوى الرسمي في العراق فقط، بل أن مهمة الحكومة الحالية والحكومات المقبلة في العراق هي العمل عن طريق ممثليها في الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية دون توقف لتعريف جريمة الأنفال ضد الكرد وأرض كردستان العراق بجرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد)، مع الأسف لابد هنا أن نشير إلى أن الحكومة العراقية كانت مقصرة في هذا المجال ولم تضع تعريف جرائم الأنفال بجرائم الإبادة الجماعية في جدول أعمال سفرائها وممثليها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعالمية وسفرائها لدى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لذا من المناسب أن نجعل من الذكرى الـ(24) لجريمة الأنفال مناسبة للمطالبة بوضع ملف تعريف الأنفال بجرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) ضمن جدول أعمالها في المستوى الدولي والجامعة العربية ومؤتمر الدول الإسلامية ونظيراتها من المنظمات الأخرى، كما نطالب لجنة التربية في مجلس النواب ووزارة التربية العراقية بوضع جرائم الأنفال كجرائم إبادة جماعية ضمن مناهج التعليم في جميع مناطق العراق.