 سرمد الطائياعتقال رئيس مفوضية الانتخابات قبل 8 شهور على استحقاق انتخابي كبير هو اقتراع مجالس المحافظات، يعني اشياء كثيرة. وفي نفس الوقت فإنه يأتي متزامنا مع اشارات عديدة يطلقها فريق رئيس الحكومة ضد سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي.
والمواجهة الاولى التي شهدت تصعيدا باحتجاز فرج الحيدري، الى جانب المواجهة الثانية التي تتزامن مع "تلاعب غامض" بالعملة العراقية، تتصلان مباشرة بحكاية القاضي رحيم العكيلي الذي خسر منصبه كرئيس لهيئة النزاهة حين جرى الحاقها بمكتب نوري المالكي كما هو معروف.الاشخاص الثلاثة كانوا ابرز رؤساء الهيئات المستقلة الذين تحدثوا بوضوح امام البرلمان الصيف الماضي، بشأن خطورة إلحاق مؤسساتهم بمكتب رئيس الوزراء. والثلاثة كما يبدو يواجهون اليوم ثمن رفضهم الالحاق بهذا المكتب، وهناك ألف طريقة لاستيفاء الثمن واستبدالهم بأشخاص يوافقون على ان يعملوا بمشيئة السلطان ورغبته.قصة الشبيبي قديمة وأول مواجهة كانت حين اراد السيد المالكي اخذ اموال من البنك المركزي لشراء محطات الكهرباء، فطلب البنك دراسة الموضوع مع البرلمان لأخذ ضمانات بحيث لا تؤدي العملية الى تلاعب بالاحتياطي النقدي الذي يحفظ قيمة العملة. يومها ذهب الشبيبي لأول مرة الى مرجعية النجف طالبا "الغوث" بعد ان شعر انه تكنوقراط لا يقف وراءه حزب. اما العملة العراقية اليوم فهي تفقد الكثير من قيمتها منذ اسابيع، والبنك المركزي يقاتل لوقف ذلك مستعينا باحتياطي فدرالي من الدولار، لكن الدولار هذا يتسرب نحو دمشق وطهران ويقول الخبراء ان تجارا يديرون العملية بالتنسيق مع "ارادة سياسية" لمد يد "العون" للنظامين الجارين المستبدين. واشنطن تحذر من ذلك والبنك المركزي يحاول ايجاد توازن ما، والسلطة تفكر باستغلال الموقف لإفهام الشبيبي ماذا يعني رفضه الالتحاق بمكتب رئيس الحكومة.ايضا فإن الشبيبي وهو نموذج نادر للتكنوقراط الخبير، حافظ على علاقات طيبة بمنظمات المال الدولية، واحاط نفسه بخبراء يتولون اعادة وصلنا بالعالم الذي قطعنا عنه صدام حسين عقودا طويلة. وبالتأكيد فإن الشبيبي ينحاز الى الضغوط الدولية التي تمارس على حكومة بغداد كي لا تنفق من اموال العراق خارج قانون الموازنة. وهو يعتقد ان استقلالية السلطة النقدية عن رغبات السلطان التنفيذي، شرط للحصول على احترام مؤسسات المال الدولية. وهو يشعر بالحرج كلما انفق السيد المالكي اموالا خارج الموازنة، وقبل اقرار موازنة العام الحالي كان البنك الدولي مستغربا من انفاق 7 مليارات دولار خارج القانون، الى جانب طلبه مواصلة التحقيق بصرف 40 مليار دولار على هذا النحو. وكل هذه لا تروق للحكومة التي تريد للمال ان يكون بيدها بوصفها "منتخبة من الشعب" وليس بالضرورة ان يعمل المنتخبون بمقاسات العالم المتقدم وشروطه لاعادة دمجنا بالدنيا الحديثة؟ وهل من الضروري ان نصبح مثل اليونان او ماليزيا؟وبعد ان اتضح مستقبل هيئة النزاهة وكيف عجز الجميع عن دعم استقلاليتها، ندخل اليوم على ملف انتخابات مجالس المحافظات. فالكتل تعيش تصعيدا رهيبا لصراعاتها لا يؤهلها لاختيار مفوضية جديدة. والاستحقاق الانتخابي قادم لمجالس محافظات تنتهي ولايتها بعد 8 شهور. ويقال ان البرلمان والامم المتحدة سيعمدان الى حل وسط هو تمديد عمل المفوضية الحالية، لكن يقال ايضا ان السيد المالكي يشعر بأن عليه كسب المزيد من الوقت قبل خوض المنازلة مع خصومه في مجالس المحافظات، لأنه ببساطة لم ينجز شيئا في معاقله الاساسية خاصة بغداد والبصرة. فهل هناك طريقة لكسب مزيد من الوقت افضل من توريط رئيس المفوضية وعدد غير معروف من طاقمه، بقضايا من قبيل توزيع 500 ألف دينار كهدايا؟لا اعتراض على اي تعديل لوضع الهيئات المستقلة في شؤون المال والانتخابات والنزاهة. لكن الامر يجري حصريا عبر مكتب رئيس الحكومة ونواب كتلته، مقابل عجز هائل ينتاب مجلس النواب حيال اخطر القضايا، وفي توقيت هو الاسوأ على العملية السياسية منذ 9 اعوام، وهو اختبار رهيب لمستقبل الادارة في بلاد تتفرج بمزيج من الملل والسخرية على مشهد الشرطة وهم يطاردون اتباع رجل الدين الصرخي في شارع السعدون، بالهراوات صباح السبت.