 أربيل  / المدى أصدرت وزارة الزراعة والموارد المائية بإقليم كردستان، أمس الأحد، قراراً فرضت بموجبه حظراً دائماً على استيراد (القرع والبصل والبطاطا) من خارج الإقليم اعتبارا من يوم أمس ، في وقت أعلنت فيه  تخصيص 10% من الموازنة العامة للقطاع الزراعي، ودعوتها إلى ترشيد استخدام المياه السطحية في الإقليم البالغة 18 مليار متر مكعب .
وأفاد نوري إسماعيل مدير شؤون السلف والتسويق لوكالة كردستان للأنباء ،    أن "الخطوة تأتي بعد تحقيق الإقليم الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للخضراوات  المحظور استيرادها".ونوه إسماعيل إلى "إعداد الوزارة قائمة بأسماء الخضراوات والفواكه التي يحظر استيرادها إلى الإقليم وفق جداول ومواقيت معينة تستمر لغاية الـ28 من شباط/فبراير المقبل سيتم نشرها والعمل بها اعتبارا من أمس"، لافتاً إلى "حظر استيراد (الفاصوليا الخضراء واللوبياء)  أيضا من خارج الإقليم اعتبارا من أمس ولغاية 31 من تشرين الأول المقبل".يذكر أن الحظر الذي تفرضه وزارة الزراعة بحكومة إقليم كردستان على استيراد الفواكه والخضراوات من الخارج تشمل عادة أصناف أبرزها (القرع والخيار والطماطم والباذنجان واللوبياء والبصل بأنواعه والفاصوليا الخضراء والفلفل الأخضر والرقي والبطيخ والعنب والتفاح والتين والخوخ والرمان والبطاطة والقرنابيط  وزهرة الشمس).من جانب آخر قال مدير قسم التخطيط والمتابعة في الوزارة أنور عمر قادر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حكومة إقليم كردستان خصصت 10% من موازنة العام الحالي 2012، للقطاع الزراعي"، مؤكداً أن "تلك التخصيصات ستسهم في إقامة مشاريع إستراتيجية من شأنها تطوير القطاع الزراعي".وتشير المصادر المطلعة في وزارة مالية إقليم كردستان إلى أن موازنة الإقليم للعام الحالي 2012، بلغت 12 ترليوناً و600 مليار دينار ، ومن المؤمل إحالتها إلى البرلمان للمصادقة عليها خلال الأيام المقبلة.وفي سياق متصل أشار قادر إلى أن  "حجم المياه السطحية في الإقليم يبلغ نحو 18 مليار متر مكعب لم يتم استغلال نصفه حتى الآن"، مشيرا إلى أن "عدم استغلال وترشيد المياه السطحية في إقليم كردستان يشكل تحدياً كبيراً  للقطاع الزراعي". وأوضح قادر أن "وزارة الزراعة في الإقليم تخطط لاستغلال المياه السطحية والحد من هدرها من خلال إنشاء عدد من السدود والأحواض لخزن المياه  والمشاريع الإروا ئية، فضلا عن دعم وتشجيع المزارعين باتباع أساليب حديثة في عملية الإرواء"، مبينا أن "نحو60% من مصادر مياه الإقليم تقع ضمن حدوده الحالية وبإمكانه سد حاجته من المياه المستخدمة بالزراعة في حال تم استغلالها بشكل علمي".وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس قد أكد خلال العام الماضي 2011، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن معظم المياه الواردة إلى العراق ترد عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، حيث أن 68 % من إيرادات حوض نهر دجلة و97% من إيرادات نهر الفرات ترد من تركيا و سوريا وإيران، مبينا أن العراق تأثر بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى نتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول، وغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من تلك المياه.ويبلغ عدد روافد نهر دجلة التي تنبع من إيران سواء الموسمية منها أو الدائمة 30 رافدا، حيث قامت إيران بتحويل مسارات معظمها إلى داخل أراضيها، إضافة إلى بناء سدود عدة منها خمسة سدود على نهر الكارون.وأنشأت تركيا 14 سداً على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها، وثمانية سدود على نهر دجلة وروافده، كما تحتاج إلى سنوات عدة لملء البحيرات الاصطناعية خلف هذه السدود، في حين أنشأت سوريا خمسة سدود ثلاثة منها شيدت في منتصف الستينيات. يذكر أن أزمة الجفاف تفاقمت في جميع المحافظات العراقية خلال العامين 2007 و2008 وما تلاهما بسبب قلة سقوط الأمطار وسوء استعمال مياه السقي وانخفاض مناسيب مياه دجلة والفرات اللذين يعانيان أصلاً  انخفاض حصصهما في العراق بنسبة بلغت الثلثين على مدى الـ25 عاماً الماضية.