 بابل / إقبال محمدكشف رئيس لجنة الإعمار في مجلس محافظة بابل عن وجود نحو 400 مشروع متلكئ، وقيام إحدى الشركات الحكومية بتجهيز مشاريع المحافظة بمواد غير مطابقة للمواصفات بكلف قاربت الـ35 مليار دينار، فيما أكدت لجنة النزاهة في المجلس هدر نحو 48 مليار دينار من المال العام.
وقال المهندس حامد الملي في لقاء خاص بـ"المدى": إن هناك مشاريع أحيلت إلى إحدى الشركات الحكومية بكلفة أكثر من 35 مليار دينار لتجهيز أنابيب بلاستيكية إلى مديرية ماء بابل، "إلا أن الأنابيب فشلت في الفحص المختبري وتبين أنها غير صالحة للاستخدام". وبين أن قاضي النزاهة في بابل أمر بحجز تلك الأنابيب فيما قامت الشركة بتجهيز أنابيب بديلة، معربا عن أمله بأن تكون الأنابيب البديلة مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع دائرة العقود الحكومية في المحافظة. ولفت الملي إلى أن المشروع متلكئ منذ مدة لهذا السبب "ونتمنى على دائرة العقود الحكومية ومديرية ماء بابل متابعة الموضوع"، منبها على أن هذه الشركة هي نفسها التي قامت بتجهيز 32 ألف عمود كهرباء بقيمة 18 مليار دينار لدائرة كهرباء بابل "فشلت هي الأخرى في الفحص المختبري، كما أن هذه الشركة تعاقدت على شراء آليات بقيمة خمسة مليارات لصالح المحافظة وانتهت الفترة التعاقدية ولم تجهز الآليات لغاية الآن بالرغم من تسلمها 90% من مبلغ العقد مقدما".وأكد رئيس اللجنة أن المشاريع المتلكئة في بابل من أهم المشاكل التي تواجه المحافظة وتسبب إشكالا كبيرا ويتجاوز عددها 400 مشروع، مبينا أن "هناك توجها لسحب العمل من الشركات لأكثر من 120 مشروعا، فضلا عن مئات المشاريع شارف سقفها الزمني على الانتهاء إلا أن نسب إنجازها متدنية"، بحسب ما ذكر.وتابع بالقول: "كما أن هناك مشاريع تم تسلمها استلاما أوليا وليس نهائيا إذ عجز المقاولون والشركات المنفذة عن معالجة العيوب والنواقص فيها، فضلا عن تلكؤ بعض المشاريع لوجود تعارضات أو نقص في الكشوفات أو تأخير في تصديق الكشوفات الإضافية أو منح السلف للمقاولين". وخلص الملي إلى أن الأموال المخصصة للمحافظة للعام الحالي تبلغ 324 مليار دينار وهو مبلغ لا يلبي الطموح، مشيرا إلى تخصيص 200 مليار دينار منه للمشاريع المستمرة، والمتبقي 124 مليار دينار يضاف إليها 69 مليار دينار وكذلك هناك مبلغ 100 مليار دينار خصص للمحافظة كعاصمة العراق التاريخية. من جانبه، قال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بابل مجيد فليفل لـ"المدى": إن هناك "تلكؤا من قبل مجلس المحافظة من الناحية الرقابية على أداء الدوائر والمحافظة بسبب تخوف التصادم مع بعض الأشخاص والحساسية المفرطة بين الكتل". وبيّن "هناك قضية ساخنة في ديوان المحافظة تخص العقود الحكومية، إذ تشير معلومات أن لجنة العقود في المحافظة وقعت أربعة عقود مع إحدى الشركات الحكومية قيمتها 48 مليار، وفي هذه العقود الكثير من الشبهات والخروقات وهدر للمال العام".وأفاد فليفل بأنه تم التعاقد مع هذه الشركة مباشرة، "ووفقا لقرار مجلس الوزراء 290 يجب على الدائرة المتعاقدة الاطلاع مسبقا على إنتاج الشركة ومدى أهليتها، وتم إرسال وفد من المحافظة بهذا الخصوص إلى الشركة لكن التوصيات والملاحظات بخصوص ذلك لم تكن واضحة المعالم، وبالرغم من ذلك تم التعاقد مع الشركة لتجهيز الأنابيب البلاستيكية وأعمدة الكهرباء والآليات".وأوضح أن "العقود مضى على إبرامها أكثر من تسعة أشهر لكن نسبة الإنجاز صفر، ما يعني أن 48 مليار دينار من أموال المحافظة وأهالي بابل ما زالت موقوفة في عهدة الشركة التي تسلمت نحو 90% من مبلغ العقد مقدما".وأضاف فليفل أنه تم "تشكيل لجنة برئاسته للوقوف على أعمال الشركة، وتبيّن أنه ليس لديها خطوط لإنتاج الأنابيب البلاستيكية أو أعمدة الكهرباء أو الآليات، كما أكد مدير عام الشركة أن شركته ليست لديها أية إمكانيات لتصنيع أي جزء من الآليات المطلوبة (الشفلات)"، مضيفا "عند عودتنا أبلغت رئيس مجلس المحافظة بهذه التفاصيل".وذكر رئيس اللجنة أن هناك مشاريع متلكئة مثل شارع 40 ومبنى المحافظة ومعامل الإسفلت ونحو 20 مشروعا، مؤكدا أن اللجنة ستفتح تحقيقات في تلكؤ هذه المشاريع وهدر المال العام، لافتا إلى أن هناك "لجنة تحقيقية شكلت في مجلس المحافظة ستقوم بجمع الوثائق والمعلومات وعند التوصل إليها سنقوم بالكشف عنها للرأي العام".