 البصرة/ متابعة المدىكشف رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة البصرة عن تخصيص وزارة المالية مبلغ 29 مليار دينار لتعويض أصحاب الأراضي الزراعية التي تضررت جراء ارتفاع نسبة الأملاح خلال الأعوام السابقة في المحافظة فيما بينت لجنة الزراعة النيابية أن البلد يخسر ببيعه للتمور المخزنة 350 الف دينار للطن الواحد.
وقال علي سوادي بحسب (آكانيوز) إن  وزارة المالية وافقت على تخصيص المبالغ الخاصة بتعويضات أصحاب الأراضي الذين تضررت مزارعهم جراء ارتفاع نسبة الأملاح خلال عام 2009 في محافظة البصرة".وأضاف أن الأموال البالغة 29 مليار دينار سيتم تحوليها الى مجلس محافظة البصرة لغرض توزيعها على مستحقيها".وذكر سوادي ان  مجلس المحافظة يسعى بشكل جدي وفعال الى تطوير واقع القطاع الزراعي في البصرة لاسيما من خلال دعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم".ودخلت بعض مناطق البصرة وخصوصا قضاء الفاو والمناطق الجنوبية من المحافظة مطلع عام 2009 الخطر، بسبب تزايد نسبة الملوحة في مياه شط العرب، الأمر الذي أدى إلى هجرة العديد من أهالي مناطق جنوب البصرة بعد هلاك بساتينهم وأراضيهم الزراعية.وتسبب غياب الدعم الحكومي للمزارعين وعدم تحديد أوقات وحجم استيراد الخضار والفواكه من خارج العراق بتراجع القطاع الزراعي في محافظة البصرة ، حيث دفعت تلك الأوضاع بالكثير من الفلاحين إلى ترك العمل الزراعي.في الوقت نفسه بينت لجنة الزراعة في مجلس النواب أن البلد يخسر ببيعه للتمور المخزنة 350 الف دينار للطن الواحد، مشيرة أن مجلس النواب يعتزم اقامة ندوة موسعة لدراسة واقع النخيل عموماً وتسويق التمور بشكل خاص. وقال مستشار اللجنة عادل المختار لـ (شفق نيوز) إن وزارة الزراعة تبيع مخزونها لعام 2010 من التمور بمبلغ 100 الف دينار بعد ان اشترتها من الفلاحين بمبلغ 450 الف دينار للطن الواحد".وأضاف المختار أن تمور عام 2011 المخزنة والتي تم شراؤها ايضا بمبلغ 450 الف دينار للطن حصلت الموافقة على بيعها بالمزاد".واوضح أن الجهة التي يجب ان تقوم بعملية شراء وبيع التمور هي الشركة العامة للتمور التابعة لوزارة التجارة، الا ان هذه العملية مازالت بيد وزارة الزراعة".وبين المختار أن لجنة الزراعة في البرلمان ستعقد قريبا ندوة تخصصية عن واقع عملية تسويق التمور لطرح الية جديدة للنهوض بواقع النخيل بصور عامة وعملية تسويق التمور بصورة خاصة"، مؤكداً أن "فكرة اللجنة ان تقوم وزارة التجارة بشراء التمور بنفس السعر 450 الف دينار لكن الاسلوب يعتمد على عملية تصدير التمور للخارج ودعم المصدرين ودعم مصنعي التمور من اجل تشجيعهم لسحب كميات اكبر من التمور.وتابع أن مدير الشركة العامة للمعارض سيكون حاضراً في الندوة التي ستعقدها لجنة الزراعة النيابية لمناقشة موضوع اجازات التصدير التي يسمح لكل اجازة بتصدير 500 طن من التمور فقط واللجنة تريد زيادة هذه الحصة إلى 5000 طن للسماح بتصدير اكبر كميات وتمنع عملية الفساد في موضوع الاجازات".وبين أن عمل وزارة الزراعة في تسويق التمور وان لم يكن مشجعا لكنه جاء بنتائج ايجابية على زراعه النخيل في العراق بسبب ان سعر 450 الف دينار للطن كان مشجعا للفلاحين للاهتمام بالنخيل وهو ما ظهر في السنتين الاخيرتين من تحسن في هذا المجال.وكانت وزارة الزراعة خصصت، في وقت سابق، مبلغ 141 مليار دينار لتنفيذ 5 مشاريع ستراتيجية لتطوير زراعة النخيل في العراق حيث تضمنت انشاء بساتين الامهات ومشاتل الفسائل ومشروع تأهيل بساتين النخيل ومشروع ارشادي لادخال تقنية حديثة لزراعة النخيل وتسويق التمور وآخر لزراعة وانتاج فسائل النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية المحلية والمستوردة والمشروع الاخر هو مشروع تشغيل آليات قالعات النخيل.يذكر ان المدير المفوض للشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور محمد سليمان اوضح، في وقت سابق، ان تأخر وتراجع ثروة النخيل أدى الى فقدان التمور العراقية مكانتها التاريخية وحضورها في الاسواق الخارجية.