 ثامر الهيمصتأسس جهاز السيطرة النوعية عام   1979 ،   وجذوره تمتد إلى ستينيات القرن الماضي وأهدافه معروفة وهي عشرة أهداف بموجب القانون رقم  ( 54 لسنة 1979 ) أهمها توفير مقاييس عراقية تتم بموجبها المطابقة مع المستورد والمنتج المحلي وفي ضوئها يتم السماح بدخول البضاعة الى السوق العراقية
وله مختبرات لفحص العينات والنماذج العشوائية التي تصل إلى الحدود بدون شهادة منشأ والمنتج العراقي يجب أن يحصل على هذه الموافقة مع متابعة للمخازن خصوصا الغذائية ومتابعتها وهذا يوفر حماية للمستهلك.وعادة الجهاز المركزي للتفتيش والسيطرة النوعية هو أحد أجهزة وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعلاقته بوزارة الصحة علاقة فنية  . أما التعريفة الكمركية فهي شأن يعدد لوزارة المالية ولا علاقة لها بالسيطرة النوعية سوى في ساحة المنافذ الحدودية وأهداف التعريفة أهمها هي حماية للمنتج المحلي وتحجيم النزعة الاستهلاكية وحسب ما هو مخطط للتأثير في السوق والاثنان يلتقيان باستيفاء الرسوم  ( الكمرك والفحص). وهناك أجهزة فحص دولية معتمدة مثل  ( S G S  )  وغيرها تقوم بالفحص خارج الحدود بواسطة مطابقتها .  فهذه الأجهزة الأجنبية تنمو وتكبر ويكون دورها مؤثرا على حساب السيطرة النوعية العراقية.  فهل السيطرة العراقية وضعت جدولا" كاملا" للمواصفات العراقية ؟  وإذا كان كذلك كيف نفسر دخول البضاعة الرديئة  ( سواء المواد الغذائية أو الإنشائية أو النسجية أو الكيماوية ). كما أن عدم نجاح  ( S G S    )  ليس عن قلة كفاءة حسبما يبدو حيث هناك حلقة مفقودة بينها وبين السيطرة العراقية  . كما ان التعريفة الكمركية أهدافها متحركة وموسمية خصوصا في الجانب الغذائي إضافة الى مستويات الإنتاج العراقي في الغذاء أو الملابس أو الأدوية أو الإنشائية فهي المفروض ان تكون علاقة طردية مع تزايد الإنتاج كما ونوعا وعكسية مع تدهوره  . لذلك في ضوء ما تقدم ونحن أمام موجة استهلاكية تتعاظم مع تزايد انتاج النفط مع تزايد التجارة العربية بموجب إعلان بغداد والذي هو أحد أهداف الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سواء في عملية توحيد المواصفة العربية أو توسيع آفاق التعاون  . علينا ان نراجع فيما يتعلق بالنسبة للتعريفة الكمركية بحيث تكون موحدة أيضا او على الأقل مقابلة بالمثل دعما أو تحجيما لأغراض التكامل الاقتصادي كما أن الجهاز المركزي للتقييس  والسيطرة النوعية عليه تطوير آليات عمله بما يحقق أهدافه وهذا مما لاشك فيه سوف يكون بديلا عن الأجهزة الأجنبية التي تعتمد ويتركز الفحص المختبري وتطبق المواصفة في مخيراتنا الداخلية والمنافذ الحدودية  . وهذه الأجهزة سواء التعريفة او التقييس هي حكومية وستبقى كذلك دائما لابد من مراجعة أنظمتها وتقاليد عملها من خلال الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا ضمانا للسرعة والنزاهة كما ان توحيد الآليات في جميع المنافذ سواء كانت شمالية أو جنوبية أو شرقية أو غربية من حدودنا ولا يكون هناك تفاوت لأنه باب الفساد رقم واحد ويكون دائما هناك معالجة مشتركة بين أجهزة الكمارك والتخطيط في حاله حصول أي إشكالية في دخول أو خروج منتج من خلال التركيز على الجودة بحيث لا يحصل استغلال لفروقات ومجالات للاجتهاد  والمساومة.