 عباس الغالبيتزخر السلطة التنفيذية بعدد كبير من المستشارين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية رسم السياسات والمعالجات التي تعتري سير الأداء برؤية المتبصر الحكيم الكفوء القادر على الإتيان بحلول ناجعة وممكنة التنفيذ بحكم معطيات الواقع .
وسأركز هنا على المجال الاقتصادي الذي يحتمل الكثير من الاستشارة ، خاصة إذا ما عرفنا أن المسؤولين في السلطة التنفيذية هم ليسوا من ذوي الاختصاص بحكم ما أفرزته نقمة المحاصصة السياسية المقيتة ، حيث شغل الكثير من الوزارات ولاسيما الاقتصادية منها من غير الاختصاص ، ما يجعل الحاجة ملحة لمستشارين قادرين على إضاءة الطريق أمام أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية ، وهذا ما لم نجده واضحاً إلا في مواضع قليلة جداً لا ترقى إلى مستوى الحاجة وضرورة التغيير وطبيعة الوضع الاقتصادي في البلد . وما يجعلني أتعرض إلى هذا الموضوع أن الكثير من القرارات والإجراءات والمعالجات الاقتصادية غير دقيقة ولم تؤت أكلها ، وكان بعضها حتى خلاف التصورات العلمية المتعارف عليها ، حيث نرى أن معظم الهيئات الاستشارية في مؤسسات الدولة تعمل بطريقة إرضاء المسؤول وخدمة القرار السياسي على حساب الجانب الفني ، ولم تراع الجوانب العلمية والتخصصية ، فإما أن تغرد خارج السرب أو أن تأتي بإجراءات ترقيعية سرعان ما تضاعف المشاكل بمشاكل أخرى . ومن خلال متابعتنا الدقيقة للمشهد الاقتصادي بجميع مشكلاته وإرهاصاته ، نرى أن كثيرا من المستشارين يقترحون قرارات وإجراءات تصل إلى درجة المزاجية يضعون المسؤولين في حرج ، أو أن يتناغم مع الإرادات السياسية التي تجعل القرارات الاقتصادية طيعة أمام البعد السياسي ، وان كان البعد السياسي عادة ما يسور القرارات الاقتصادية وهي ميزة درجنا عليها خلال الفترة الماضية .ففي الوقت الذي كان يفترض أن تعمل هيئات المستشارين في مختلف المفاصل التنفيذية على دراسة وتقويم الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية والبنيوية في الاقتصاد الوطني ، أفضت الفترة السابقة إلى غياب للبرنامج الاقتصادي الحكومي وعدم وجود إستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم تفصح عن فلسفة النهج الاقتصادي المتبع الذي ما زال يتأرجح بين المركزية وفضاءات السوق ، وهي جدلية مازالت مثار اهتمام الاقتصاديين على مختلف رؤاهم ومشاربهم .وشهد الوضع الاقتصادي ارتباكاً ومساراً وحيداً باتجاه النفط كمصدر تمويل وحيد ، في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية ، الأمر الذي كان يفترض بمجموعة المستشارين اقتراح الحلول ورسم السياسات الكفيلة بالمعالجة. ومن هنا ندعو إلى إعادة النظر بالمستشارين الحاليين واستبدالهم بآخرين قادرين على المعالجة الحقيقة ، وسنضطر مستقبلاً لتسمية الأشياء بمسمياتها.