 بغداد / المدىعلى الرغم من تباين التصريحات الرسمية وغير الرسمية بشأن ظاهرة المتاجرة بالأطفال، إلا أن حالات خطف الأطفال لابتزاز ذويهم، أو لاستخدامهم لتنفيذ الجرائم من قبل عصابات الجريمة المنظمة، بات أمرا شائعا تتدواله وسائل الإعلام المختلفة.
إلا أن عضو لجنة المرأة والطفل النيابية هدى سجاد نفت ورود تقارير أو وثائق أو إحصائيات حول صحة إدعاءات بعض المنظمات المدنية وغيرها بشأن المتاجرة وبيع الأطفال.ونقلت وكالة "الفرات نيوز" الإخبارية عن سجاد قولها: "لم تصلنا أي أوراق تثبت الإدعاءات بوجود عمليات خطف ومتاجرة بالأطفال على الرغم من مخاطبتنا للجهات المعنية بالأمر".وأضافت أن "منظمات المجتمع المدني تعلن دائما عن وجود مثل هكذا حالات، وأنني أجزم أن ليس كل ما تقوله هذه المنظمات صحيح"، متمنية أن "يلتمس الإعلام الحقائق من الجهات الحكومية".ودعت سجاد إلى "ضرورة السعي لإقرار قانون وزارة المرأة لكي نستطيع حماية المرأة والأسرة والطفل".غير أن عضو مجلس محافظة ديالى، القيادية في حزب الدعوة الإسلامية سجى قدوري ناقضت نفي النائبة هدى سجاد، إذ كشفت قدوري في تصريح صحفي عن تفشي ظاهرة الفساد الإداري وانتشار ظاهرة بيع الأطفال الرضع وتسريب الأدوية من المستشفيات الحكومية.وبينت أن القطاع الصحي يقف في الترتيب الثاني من ناحية الفساد أثر تفشي ظاهرة بيع الأطفال الرضع عن طريق شبكة منظمة ترتبط بصلات وعلاقات مع بعض منتسبي هذا القطاع لاسيما مستشفيات الولادة.وأكدت قدوري أن "هذه الشبكة تستغل الوضع المزري لبعض العوائل الفقيرة وتعمل على إغرائها بالمال بهدف بيع أطفالها لبعض الأشخاص من الأثرياء من دون اتخاذ أية إجراءات رسمية من قبل الجهات ذات العلاقة".وأشارت إلى "وجود سماسرة كبار يقومون بسرقة كميات كبيرة من الأدوية باهظة الثمن من المستشفيات الحكومية وبيعها إلى الصيدليات الخاصة، أهمها عقاقير وعلاجات الأمراض النفسية التي تلقى رواجا كبيرا لدى مدمني المخدرات"، مناشدة الأجهزة الأمنية ولجان التفتيش "لتفعيل دورها الرقابي وتكثيف الجهود بهدف القضاء على ظاهرة بيع الأطفال الرضع وتسريب الأدوية من المستشفيات الحكومية".مدير شرطة النجدة اللواء صباح الشبلي هو الآخر نفى لـ"الفرات نيوز" ظاهرة المتاجرة وبيع الأطفال قائلا: إن "العراق بخير ولا توجد عصابات فيه للمتاجرة بالأطفال"، مشيرا إلى أنه "تصلنا حالات نادرة جدا عن خطف الأطفال لكن سرعان ما نلقي القبض على العصابة".ولفت إلى أن "هذه التصريحات الإعلامية من قبل البعض وتهويل الأخبار ما هي إلا شائعات الغرض منها النيل من العراق وشعبه".وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية وشبكات خطف الأطفال وبيعهم والتي تديرها ثلاث نساء تم القبض عليهن مع المجموعة المذكورة.وحذر ممثل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، من تداعيات ظاهرة بيع الأطفال في العراق قائلا: إن "الأطفال هم أمل الأمة وصناع المستقبل وإذا أردنا أن نصنع جيلا يختلف عن الجيل الراهن، فلا بد من دراسة ما يعانيه الطفل العراقي حاليا لتحسن ظروفه".وأكد أن "هناك تقارير نشرتها بعض منظمات المجتمع المدني تشير إلى وجود هذه الظاهرة خاصة في العاصمة بغداد، وهو أمر خطير يجب التصدي له".وأرجع الكربلائي السبب إلى حالات "اليتم والفقر والتهجير" المنتشرة في العراق، لافتا إلى أن "في العراق مليون ونصف المليون أرملة وكل أرملة لديها ثلاثة أو أربعة أطفال فبعضهن يبعن أطفالهن لأنهن لا يملكن ما يسد رمقهم"، داعيا المسؤولين إلى "وضع الحلول للظاهرة، ومساعدة الأرامل بمنحهن رواتب وتشريع قوانين ومعاقبة المتاجرين بالأطفال".بدورها أفادت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أشواق الجاف بأن اللجنة طالبت منظمات المجتمع المدني بتزويدها بتقارير ووثائق عن ظاهرة المتاجرة بالأطفال "لكن لم يصلنا أي شيء يذكر بهذا الخصوص".وبينت الجاف "نسمع كما تسمعون أن هناك ظاهرة للمتاجرة بالأطفال لكننا لم نلمس ذلك من خلال تقرير أو ما شابه"، داعية منظمات المجتمع المدني إلى "تزويد لجنة حقوق الإنسان بهذه التقارير".لكن الباحث الاجتماعي المتخصص في مشكلات الأطفال والأسرة، عضو هيئة رعاية الطفولة في العراق كريم حمزة، حذر من تزايد حالات بيع الأطفال والمتاجرة بهم التي ظهرت على نطاق واضح في السنوات الماضية.وقال: إن "ظاهرة بيع الأطفال تزايدت بشكل كبير وأن هناك عصابات متخصصة بخطف الأطفال وبيعهم إلى الجماعات الإرهابية أو جهات خارجية"، مبينا أن "السفارة العراقية في إسبانيا كتبت تقريرا إلى الجهات المختصة في الحكومة أكدت فيه وجود بيع للأطفال العراقيين وتهريبهم عن طريق دول المغرب العربي".وطالب حمزة "بتشكيل لجنة تحقيقية في الموضوع لتقصي حقيقة الأمر والوقوف على أسباب الظاهرة لمعالجتها والحيل