 عدنان حسينلا نستطيع أن نثقّ بما يصرّح به بعض الأعضاء في مجلس النواب من ممثلي الكتل والائتلافات المختلفة، منتقدين الحكومة ورئيسها عن تصرفات وسلوكيات وسياسات لهما، فالأداء داخل البرلمان لا يترجم معاني التصريحات النيابية في هذا الشأن.
أمس نشرتْ "المدى" تصريحات لأعضاء في المجلس تضمنت انتقادات للحكومة عن اتجاهها للهيمنة على الهيئات المستقلة: هيئة النزاهة، مفوضية الانتخابات، البنك المركزي، وسواها. بل إن نائبة كردستانية مدّت نطاق نقدها ليشمل مؤسسة البرلمان نفسها التي قالت إنها "أثبتت ضعفها الواضح بالأداء التشريعي والرقابي، ومن خلال الدورتين لم نر من مجلس النواب خطوات إيجابية".الشارع تجتاحه منذ العام الماضي موجات تذمر كبيرة حيال فشل الحكومة (بكامل الكتل والائتلاف المشاركة فيها) في ملامسة احتياجات الناس الأساسية وفي تحقيق ما تعد به. فقد طمح الناس إلى أن تحقق الحكومة الثانية للمالكي ما عجزت عنه حكومته الأولى والحكومات السابقة، لكن إعادة إنتاج الصيغة الحكومية السابقة (صيغة المحاصصة) أعادت إنتاج الفشل الذي واجهته الحكومات السابقة. والآن بعد سنة ونصف من تشكيلها لم تنجح الحكومة الحالية في تقديم أي منجز ذي قيمة، وبخاصة على صعيد الاحتياجات والمطالب الرئيسة للشعب: حل أزمة الكهرباء، مكافحة الفساد المالي والإداري، معالجة مشكلتي الفقر والبطالة المتفاقمتين، تحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل والخدمات البلدية والحصة التموينية.حتى على الصعيد الأمني الذي تحقق فيه بعض التقدم ثمة شكوك في أن الحكومة قد استطاعت أن تقطع دابر الإرهاب، فالمنظمات الإرهابية لم يزل في إمكانها اختيار الزمان والمكان المناسبين لها للقيام بسلسلة من الأعمال الدموية، وعصابات الجريمة المنظمة لم تفقد بعد القدرة على تنظيم الهجمات الكبيرة أو الصغيرة، وهذا ما يجعل الناس في خوف دائم. والتحليل الشعبي للأمر أن الأجهزة الأمنية ملغومة بالعناصر الإرهابية، وان تفشي الفساد في أجهزة الدولة يوفر البيئة المناسبة لتوطن الإرهاب والجريمة المنظمة.التذمر الشعبي يتسع مجاله ليشمل البرلمان نفسه، فهناك قناعة واسعة بان المجلس الحالي الذي لم يتبق من عمره سوى أقل من سنتين فشل في تحقيق الآمال التي عُلّقت عليه وفي البر بوعوده للناخبين وفي الوفاء بالقسم الذي أداه أعضاؤه.اعضاء المجلس يتبدون لنا بوصفهم موظفين بيروقراطيين لا همّ لهم إلا مصالحهم الشخصية من رواتب وامتيازات. إنهم فاشلون في أداء مهمتهم كمشرعين، فلم ينجحوا في تشريع قوانين أساسية تمس الحاجة إليها، ومنها مثلاً قانون الأحزاب وقانون النفط والغاز وتعديل قانون الانتخابات، ولا في إلغاء قوانين الحقبة الصدامية التي لم تزل تسمم الحياة العامة للناس.وفشل المجلس أيضاً في النهوض بمهمته الأخرى، الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وتقويم هذا الأداء وتعديل انحرافاته. وإذ تجري علناً الآن معركة السيطرة على الهيئات المستقلة فان مجلس النواب يبدو في موقف المتفرج الذي لا يعنيه الأمر في شيء.هذا الأمر إذا ما استمر خلال ما تبقى من عمر المجلس فان كارثة حقيقية ستحيق بالبلاد، فمهمة بناء نظام ديمقراطي ستكون في خبر كان.