 بغداد / احمد حسينعلى الرغم من التطمينات التي قدمها السفير التركي في العراق بشأن عدم إضرار سد (ألسو) بنهر دجلة، إلا أن متخصصين يؤكدون عكس ذلك، وفيما طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية السفير بتقديم توضيحات أوفى عن السد ومراحل تنفيذه، حذر خبراء من تغييرات ديمغرافية سيتسبب بها المشروع التركي.
إذ أكد السفير التركي في بغداد يونس ديمرير خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي، أن مشروع سد (ألسو) الذي سيقام على نهر دجلة لن يضر بالنهر ولن يؤثر على كميات المياه الواصلة إلى العراق.وأضاف بحسب ما ذكر بيان صحفي صدر عن مكتب رئيس اللجنة النيابية وتلقت "المدى" نسخة منه، "طبيعة السد المزمع إنشاؤه لن تضر بنهر دجلة"، مؤكدا أن بلاده "حريصة على ديمومة العلاقة مع العراق وعدم الإضرار بمصلحة العراقيين".إلا أن رئيس اللجنة همام حمودي شدد على أن "العراق يجب أن يطلع على تأثيرات سد (ألسو) الذي تنوي تركيا بناءه على نهر دجلة داخل أراضيها"، مشيرا إلى أنه وجه "دعوة رسمية للسفير التركي لزيارة لجنة العلاقات الخارجية لتقديم توضيحات أوفى عن المشروع".التطمينات التي أطلقها السفير التركي يراها المختصون في الموارد المائية غير حقيقية وتتنافى مع الواقع، إذ أوضح مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية لـ"المدى"، أن تصريحات السفير التركي تتناقض مع واقع الحال. وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "السد يتغذى من المنابع والروافد التي تغذي نهر دجلة، ومع تدني مناسيب مياه النهر بشكل كبير منذ سنوات فإن أي مشروع يقام على المنابع سيؤثر بشدة على حصة العراق المائية". وخلص المصدر إلى أن "تركيا بدأت منذ عدة سنوات تستخدم المياه كورقة ضغط سياسي من دون أن تعير أدنى اهتمام للمواثيق الدولية"، محذرا من أن السدود والإجراءات التي تقوم بها دول المنبع (تركيا وإيران وسوريا) "باتت أشبه بالحصار المائي الذي تضيق به الخناق على العراق"، على حد قوله.المصدر أفاد بأن "تركيا أنشأت ثمانية سدود على نهر دجلة وروافده، إضافة إلى 14 سداً على نهر الفرات وروافده داخل أراضيها، وتحتاج هذه السدود إلى سنوات عدة لملئها بالمياه"، مضيفا أن سوريا أنشأت خمسة سدود على نهر الفرات، ثلاثة منها في منتصف الستينيات من القرن الماضي. ولفت إلى أن عدد روافد نهر دجلة التي تنبع من إيران سواء الموسمية منها أم الدائمة 30 رافدا، قامت إيران بتحويل مسارات معظمها إلى داخل أراضيها، إضافة إلى بناء سدود عدة منها خمسة سدود على نهر الكارون، مضيفا "بسبب هذه السياسات نهرا دجلة والفرات مهددان بالتصحر"، بحسب تعبيره. يشار إلى ان منظمات مجتمع مدني أطلقت في 14 شهر نيسان الجاري، حملة لجمع 30 ألف توقيع لحث منظمة اليونسكو على إدراج نهر دجلة ضمن لائحة التراث الإنساني، والضغط على تركيا لوقف العمل في مشروع سد (ألسو). وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي قد حث مطلع الأسبوع الجاري المواطنين على المشاركة في حملة التواقيع، محذرا من أن السد سيؤدي إلى جفاف النهر. ودعا العراقيون إلى "إعطاء خمس دقائق" من وقتهم لملء استمارة موجهة إلى اليونسكو بعنوان (انقذوا دجلة أم الخير) بهدف الضغط لمنع إقامة مشروع السد التركي، مبينا أن الحملة "تحتاج إلى 30 ألف توقيع لتقديمها لليونسكو لتتحرك وتضع دجلة ضمن التراث الإنساني وبذلك تضمن حمايته من الهلاك"، منبها أن مشروع السد التركي "يعني جفافا كارثيا في العراق". وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس قد أكد خلال العام الماضي 2011، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن معظم المياه الواردة إلى العراق ترد عن طريق الأنهر المشتركة مع الدول المتشاطئة، إذ أن 68 % من إيرادات حوض نهر دجلة و97% من إيراد نهر الفرات ترد من تركيا وسوريا وإيران، مبينا أن العراق تأثر بإجراءات الدول الواقعة في أعلى المجرى نتيجة لتوسع استخدامات المياه في تلك الدول، وغياب الاتفاقيات التي تحدد حصة كل بلد من تلك المياه. بدوره قال مدير عام المشاريع في وزارة الموارد المائية علي هاشم في تصريح صحفي: إن "الوزارة وجهت دعوة إلى جميع المواطنين للإسراع بملء استمارة إدراج نهر دجلة ضمن لائحة التراث الإنساني لمنع بناء السدود والمعوقات التي تتسبب في تقليل النسب المائية الداخلة إلى العراق".وأضاف أنه في حال جمع 30 ألف توقيع سيدخل نهر دجلة ضمن لائحة التراث الإنساني في منظمة اليونسكو العالمية، ويضم إلى قائمة محميات التراث العالمي وستحميه من السياسة التركية وخاصة بناء سد السو.وأشار هاشم إلى أن "الوزارة ستقوم بحملة توعية للمواطنين في جميع المحافظات للإسراع في التوقيع وإنقاذ نهر دجلة من أضرار السياسة المائية لتركيا في بناء السدود عليها". من جانب آخر، حذر مختصون في الشأن المائي من تداعيات السد التركي على الواقع الزراعي والاقتصادي والبيئي والديمغرافي العراقي، مبينين أن تناقص مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات وقلة الأمطار فاقم من م