 علي حسينالمعنى الوحيد للتأكيدات الصادرة من مقربي المالكي بأن ترشيحه لولاية ثالثة أمر مفروغ منه وحق يكفله الدستور، يثبت لنا ان هذه الجمعية من المقربين أصبحت جزءا من القرار الحكومي وأيضا تحولت إلى ظاهرة فريدة في السياسة لا مثيل لها في معظم دول العالم، وان على العراقيين جميعا أن يهيؤوا أنفسهم لتلقّي التوجيهات والتعليمات من مقربيه
الذين ربما سيطلق عليهم يوما تسمية لجنة تشخيص مصلحة رئيس الوزراء أسوة بما موجود في إيران من لجنة يطلق عليها اسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو مجلس معين غير منتخب يستطيع أفراده أن يوقفوا أيّ قانون يجدونه يتعارض مع مصلحة النظام في إيران، مهمته الأساسية مراقبة عمل الحكومة والبرلمان، على العكس من لجنة تشخيص مصلحة المالكي التي لديها مهمة واحدة هي الحديث عن المنجزات الكبيرة التي تحققت خلال السنوات الست الماضية، وعن عجلة التنمية والرفاهية والاستقرار التي تنطلق إلى أمام.. ولا ينسى أعضاء هذه اللجنة أن يشهروا السيوف والرماح بوجه كل من تسول له نفسه التشكيك بهذه الانجازات العظيمة. أعضاء اللجنة منهمكون هذه الأيام بتبرير غزوات مكتب رئيس الوزراء على الهيئات المستقلة، فهم يعتقدون أن لا احد في العراق يمكن له ان يجلس على كرسي الهيئات دون أن يحظى بقبول ورضا من المالكي أولا ومن أعضاء اللجنة ثانيا.أعضاء لجنة تشخيص مصلحة رئيس الوزراء يرفعون شعارا واحدا لا يتغيّر يقوم على تصوير كل من يعارض خطة المالكي للسيطرة على كل مؤسسات الدولة على أنهم خونة وخارجون على القانون، وينفذون أجندات خارجية، ولعل مراجعة بسيطة لأحاديث أعضاء اللجنة خلال هذا الشهر سيكشف لنا أن هؤلاء هم سبب كل المشاكل والحرائق التي تندلع يوميا في أروقة السياسة العراقية، وهم سبب التصلب والجلطات التي تصيب شرايين الدولة.  ربما ينسى اعضاء اللجنة، ان المالكي لم تنتخبه الناس رئيساً للوزراء وانما وصل إلى كرسي الحكم باتفاق الكتل السياسية وليس بجهود ومثابرة مقربيه، وان هؤلاء المواطنين فقط هم أصحاب الحق الشرعي في الحكم على أي تجربة حكومية، وبالتالي فان المالكي مسؤول أن يقدم جردة حساب بما قدمه خلال فترة حكمة الماضية الى الناس الذين يلمسون يوميا تخبط الحكومة وعشوائيتها في العديد من الملفات التي تهم حياتهم. من حق أعضاء جمعية المقربين أن يعتنقوا ما يشاؤون من أفكار، ومن حقهم أن يتحدثوا كما يريدون، ولكن عليهم أن يخبرونا بالانجازات العظيمة التي تحققت، وعن البرنامج الطموح الذي نفذته حكومة المالكي، لكن قبل ذلك عليهم أن يدركوا ان الناس تريد رئيسا للوزراء لكل العراقيين سواء كانوا إسلاميين او ليبراليين أو علمانيين او ماركسيين او قوميين، وان ينسى انه رئيس لحزب أو لجماعة تريد السيطرة على كل مفاصل الدولة.تصريحات مقربي المالكي تدعونا جميعا إلى الإصرار على التعديل الدستور كي تحدد ولاية رئيس الوزراء أسوة برئيس الجمهورية، لأن الفقرة العائمة والموجودة في الدستور تقودنا جميعا إلى حفرة الدكتاتورية التي عانينا منها عقودا طويلة.  نسمع ونقرأ كل يوم خطبا وبيانات لأعضاء هذه اللجنة وهم يرددون اسطوانة "فزاعة البعث"، ويحاولون تخويف الناس وتصوير الأمور بأن كل من يقف ضد خطط هذه اللجنة في الاستيلاء على مقدرات البلد هو مخرب ويسعى للعبث بأمن الوطن، المضحك في الأمر أن أعضاء اللجنة لا يريدون أن يصدقوا أن هناك تغييرا حدث في العراق وان زمن القائد الضرورة قد ولى إلى غير رجعة، وان العراقيين مصممون على المضي قدما في طريق الديمقراطية التي قدموا في سبيلها أغلى التضحيات، والمثير للسخرية ان اعضاء الجمعية لايريدون ان يعرفوا أن التغيير لم يصنعه حزب واحد أو طائفة واحدة وإنما ناضل في سبيله الشعب بكل فئاته وطوائفه.  جمعية تشخيص مصلحة المالكي تمارس كل أنواع الحيل ويحاول أعضاؤها أن يخلقوا أسبابا ومبررات لاستمرار الوضع على ما هو عليه من تفشي الفساد والرشوة والانتهازية السياسية.