 بغداد/ ماجد طوفانمن المؤمل أن يصوّت مجلس النواب اليوم على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، برغم وجود تقاطعات بين الكتل السياسية بشأنهم. مجلس القضاء الأعلى وضح الآلية التي تم فيها اختيار قضاة محكمة التمييز المقرر التصويت عليهم اليوم داخل مجلس النواب، معتبرا أن نجاح السلطة التشريعية في تمرير المرشحين سيكون الأول منذ عام 2006.
 وذكر المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان خص به (المدى) "إن ترشيح قضاة محكمة التمييز يمرّ في بادئ الأمر عبر بوابة مجلس القضاء الأعلى بالتصويت". في حين استبعد ائتلاف دولة القانون أن يتم التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية، معللا ذلك بوجود خلافات سياسية حولهم. عضو الائتلاف النائب إحسان العوادي قال في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "قدمت خلال الفترة الماضية العديد من الأسماء وكانوا أكثر من 25 قاضيا وتمت دراسة ملفاتهم من قبل مجلس النواب وتم استبعاد 3 منهم"، وأضاف العوادي "نعم.. هناك خلافات ما زالت قائمة بين الكتل السياسية حول المرشحين"، مؤكدا أن الاختيار سيكون مبنيا وفق ما جاء بالدستور في إشارة منه إلى موضوع التوازن. ورجح العوادي "أن يكون التصويت على مراحل"، مشيرا إلى أن هذه الآلية لا ضرر فيها كون اغلب أعضاء مجلس النواب لم يطلعوا على ملفات المرشحين، مرجحا أن يتم التصويت عليهم خلال جلستين أو أكثر. والمح العوادي إلى عدم إمكانية التصويت على المرشحين في جلسة اليوم. من جانبها، اعتبرت القائمة العراقية أن أمر التصويت محسوم قبل جلسة اليوم، وان الأطراف السياسية اتفقت بينها منذ أكثر من شهر على مرشحي أعضاء محكمة التمييز.وقال النائب سالم دلي في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس "تم الاتفاق على جميع المرشحين ولا يوجد أيّ نوع من الخلافات بين الكتل السياسية، منتقدا ما ذكره ائتلاف دولة القانون بشأن آلية التصويت في أكثر من جلسة.في السياق ذاته، اعتبر التحالف الكردستاني أن التصويت من عدمه تحدده جلسة اليوم، مؤكدا حسم الكردستاني لأمر التصويت. وأوضح الناطق باسم التحالف مؤيد الطيب في اتصال هاتفي مع (المدى) إن التصويت لن يشهد أيّ نوع من المحاصصة.وقد انتقد البيرقدار إحالة أسماء القضاة المرشحين إلى البرلمان برغم أنها منصوص عليها دستوريا، معربا عن رأيه الشخصي في أن "النص الدستوري الذي منح النواب صلاحية التصويت على قضاة التمييز يمس استقلال القضاء والفصل بين السلطات، وبهذه الحالة سيكون القاضي تحت رحمة السياسي".ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى خضوع ترشيح قضاة محكمة التمييز إلى ملف التوازن الذي يجري العمل به في مؤسسات الدولة، وقال "هناك شروط موضوعية يجب تطابقها مع الأشخاص المراد تعيينهم في هذا المنصب".