 ترجمة / المدى  عن / افكار عن العراق هبطت مؤخرا قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي، بسبب عملية تبديل الدينار الضخمة بالدولار  خلال الاشهر القليلة الماضية مما تسبب في هبوط قيمته. السبب في ذلك ليس سلسلة الاحداث الطبيعية، و انما المزورون و غسيل  الاموال و عمليات الاحتيال التي يرتبط بعضها بحكومات سوريا و ايران .
ذكرت التقارير ان عمليات تبادل ضخمة تجري في العراق منذ بداية العام . في نيسان 2012،  حذرت اللجنة الاقتصادية البرلمانية من ان دولا اجنبية تضخ دينارا مزورا الى العراق. و قال المركز العالمي لدراسات التطوير في انكلترا ان عصابات عاملة  في العراق  تقوم باستبدال دنانير مزورة مقابل الدولار. في شباط انتشرت رواية مفادها ان تجار العملة في العراق لم يعودوا يستلمون فئة العشرة الاف دينار بعد ترويج اشاعة عن كونها مزورة. مصدر حكومي أخبر صحيفة أي كي نيوز الكردية بان ايران قد اغرقت السوق بسبعة مليارات دينار مزورة من فئة العشرة الاف . كما روجت قصص عن غاسلي الاموال الذين يقومون بشراء الدولار،  و عمليات احتيال ضخمة في السليمانية، حيث عقد عشرات من تجار العملة في السليمانية شراكة مع رجال اعمال امثالهم في ايران، فقام الايرانيون بالاحتيال على الكرد بما قيمته 500 مليون دولار تستقر الان في المصارف الايرانية. منذ بداية عام 2012 تزايد عدد هذه التقارير في العراق رغم ان بعضها من وحي الاشاعات الا انها تسبب قلقا للمصارف . ان السبب في ارتباط ايران و سوريا باغلب هذه التقارير هو العقوبات التي يفرضها المجتمع الدولي على هذين البلدين . فالريال الايراني، مثلا،  قد انهار نتيجة لذلك و ان كلا البلدين يسعيان للحصول على العملة الاجنبية . و مع تجريدهما من وسائل الحصول على هذه الاموال فقد لجأ البلدان الى وسائل غير قانونية للحصول عليها عن طريق الالتفات للعراق . نتيجة لذلك  ارتفع حجم التعامل بالدولار في العراق. يقول محافظ البنك المركزي العراقي بان هناك زيادة بنسبة  40 – 50 % في الطلب على الدولار منذ بداية العام الحالي. في عام 2011،  كان حجم التعامل  يعادل 160 مليون دولار يوميا، ثم ارتفع الى 400 – 450 مليون دولار في اليوم الواحد في شهر آذار 2012،  مما تسبب في تدهور قيمة الدينار العراقي. في العام الماضي كان الدولار يعادل 1120 دينارا عراقيا . في نيسان 2012 بلغت قيمة شراء الدولار 1250 دينارا . كان لهذا تأثيران رئيسيان، الاول ان هناك مخاوف من استنزاف احتياطي العراق من العملة الصعبة اذا ما استمرت هذه المعدلات . حاول البنك المركزي العراقي تهدئة الامور من خلال اعلان امتلاكه 62 مليار دولار كمدخرات مما اعتبره المسؤولون اكثر من كاف للنجاة من موجة التعامل بالدولار الحالية،  مع دخول مليارات الدولارات الى البلاد من صادرات النفط . التأثير الثاني هو القلق من التضخم الذي قد يصيب البلاد. يقال ان الاسعار كانت متقلبة اصلا بسبب هبوط قيمة الدولار . و مع ان الحكومة تبدو قادرة على التعامل مع طلب الدولار، فان عامة الناس يخافون  من العواقب المفاجئة . الزيادة الكبيرة في العملة الاميركية المتدفقة الى خارج البلاد اضطرت البنك المركزي العراقي الى التدخل، حيث حاول تحديد كمية الدينار المتداول و وضع قواعد جديدة لمطالبة مشتري الدولار بكشف كامل في محاولة لإحباط العصابات و الدخلاء و شركات الواجهة . المشكلة هي عدم وجود ضمان للعمل بهذه القواعد . و اذا ما استمرت المشاكل فربما سيتخذ البنك المركزي تدابير أشد مثل تحديد عدد الدولارات التي يعرضها يوميا .  مازال غير واضح من الذي يقف وراء شراء الدولار في العراق، الا ان النسبة تزداد  شهرا بعد شهر. تجار العملة العراقيون و عامة الناس يشعرون بتأثيرات ذلك . من المحتمل ان تكون هناك مجموعات قانونية و غير قانونية مشتركة في هذا، بعضها مرتبط بايران و سوريا،  حيث بدأت العقوبات الدولية بالتأثير على اقتصادهما، و من جانب آخر يوفر لهما العراق وسيلة سهلة للخروج من مشاكلهما من خلال عرض كميات ضخمة من الدولارات في كل يوم مما يساعد الدولتين على  شراء البضائع التي لم يستطع البلدان شراءها لولا العراق بسبب افتقادهما للايرادات الاعتيادية مع الحصار الذي يواجهانه . من المحتمل ان تكون الحكومة العراقية مشتركة في القضية، لكن المشكلة تكمن في ضعف حكم القانون و ربما تمنع المؤسسات الحكومية تطبيق  اي نهج يتم اتخاذه،  مما يعني ان العراق سيستمر في كونه منفذا مهما لجارتيه من اجل التخلص من الوضع الذي تعانيان منه .