 عباس الغالبيلعل من أهم الأسباب الموجبة لقانون التعرفة الكمركية هو دعم المنتجات المحلية،  وإمكانية منافستها للسلع والبضائع المستوردة،  لكن السؤال الذي يقفز هنا في ظل هذه الجدلية،  أين نحن من المنتجات المحلية المنحسرة الغائبة شبه المتلاشية .
فيصبح من اللافت للنظر ان أهم سبب يرمي اليه قانون التعرفة الكمركية لم يتحرك على أرض الواقع،  حيث تعاني الصناعات المحلية  شبه اندثار وتهالك لبناها التحتية،  وانقطاعها عن التكنولوجيا الحديثة،  وبعدها عن التطور الهائل الذي أصاب الصناعات في مختلف قطاعاتها،  ما يعني ان السلع والبضائع ذات الصبغة المحلية متراجعة جداً في ظل حالة الاغراق السلعي التي تشهدها الاسواق المحلية،  وانعدام المنافسة مع المنتج المحلي .ومع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010،  فإنه يتجه لمخاضات صعبة قد تلقي بظلالها على مسارات التطبيق بسبب ضعف القاعدة الانتاجية من جهة واستغلال فئات غير قليلة من المستوردين ولاسيما صغار المستوردين لمسار التطبيق والعمل على رفع الاسعار،  لاسيما المستهلك العراقي يمتلك تجربة مع امثال هؤلاء المتربصين بالانعطافات التي قد تحصل في تعاملات الاسواق لاستغلالها بتحقيق هامش ربح عال وسريع،  خاصة إذا ما عرفنا ان هؤلاء بنوا شخصيتهم التجارية على حساب هكذا ظروف من دون وازع مهني واع لحركية الاسواق والاسعار .والامر الاخر الذي لابد من الاشارة اليه هو ضرورة اقدام الحكومة على الاتيان بآلية جديدة ومناسبة ومتسقة مع ظروف الاسواق لضبط منظومة الاسعار،  لكن ليس على طريقة الامن الاقتصادي في الانظمة السابقة، حيث نرى من الضروري ان يصار الى اتباع سياسة سعرية تتصدى للمحاولات الساعية الى رفع الاسعار تحت ذرائع التعرفة الكمركية،  كما لابد من التنويه الى الدور الذي يفترض ان تضطلع به غرف التجارة في بغداد والمحافظات ومعهم اتحاد الغرف التجارية في حث منتسبيهم من التجار لعدم التعامل مع قانون التعرفة الكمركية كسيف مسلط على المستهلك وعدم السعي لتحقيق هامش ربح عال تحت حجة هذا القانون .وعود على بدء،  فإن موجبات تطبيق هذا القانون قد تكون ضعيفة الى حد ما،  إلا ان الضرورة الاقتصادية والتجارية تستدعي وجود مثل هذا القانون الداعم والساند للمنتجات المحلية،  حيث تتحرك هاتان الجدليتان مع مسارات تطبيق القانون بعد ان جرى تأجيله لاكثر من مرة تحت ظروف شتى،  ولكن عزم الحكومة الحالي على تطبيقه يتطلب اجراءات ساندة تبدد هواجس المستهلكين وتخلق انعكاسات ايجابية على مستوى حركة السوق المحلية .