 بغداد/ المدىأخفق مجلس النواب أمس في التصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وتمديد عمل مفوضية الانتخابات، ويأتي قرار مجلس النواب بتأجيل التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء محكمة التمييز على الرغم من إعلان العديد من أعضاء البرلمان عن اتفاق رؤساء الكتل النيابية والسياسية على تمديد عملها.وجاء التأجيل بحسب أكثر من مراقب كي يتفق رؤساء الكتل حول الأسماء المرشحة.
قيادي في ائتلاف دولة القانون أكد أمس أن ائتلافه لا يريد استمرار مفوضية الانتخابات الحالية بعملها حتى لا تتلاعب بالانتخابات المقبلة، مبينا أن الائتلاف لا يسعى لتأجيل الانتخابات، وأن رئيس الحكومة لا علاقة له باعتقال رئيس المفوضية فرج الحيدري وعضوها كريم التميمي.وقال علي الشلاه في حديث لوكالة السومرية نيوز إن "هناك من يعتقد بأن ائتلاف دولة القانون لديه مشكلة أو ثأر مع مفوضية الانتخابات، التي تم التلاعب بعملها خلال الانتخابات السابقة، وهذا ما ثبت بالدليل القاطع"، مبينا أن ائتلافه "لا يريد استمرار مفوضية الانتخابات الحالية بعملها، حتى لا تتلاعب بالانتخابات المقبلة مرة ثانية".وأضاف الشلاه "إننا مع تشريع أسماء المفوضين الجدد ولا نسعى لتأجيل الانتخابات"، مشيرا إلى أن "اللجنة المكلفة في مجلس النواب ستنتهي من ذلك سريعا وسيتم إنهاء هذا الخلاف".من جانبه اعتبر النائب المستقل صباح الساعدي أن كل الاحتمالات واردة وان عقد صفقات سياسية لحساب مصالح حزبية أمر لن يستبعده أي مراقب، وأضاف الساعدي لمراسل المدى في البرلمان إن هذه القضية خاضعة إلى طبيعة ما يرسله مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا أن القضاء الأعلى دائما ما يرسل إلينا أسماء مشبوهة ومشمولة بالاجتثاث وأسماء مشتركة بعمليات إرهابية، والدليل -حسب الساعدي- إن نائب رئيس محكمة التمييز يخضع للمحاكمة في قضايا إرهابية. ورجّح الساعدي عدم موافقة مجلس النواب على أسماء المرشحين كونه أصبح لديه قناعة بأن اغلب القضاة غير مؤهلين وغير كفوئين إلا إذا ما تم عقد صفقة سياسية بين الكتل لتمريرهم. من جانبه لفت المتحدث باسم القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار إلى أن "هذه ليس من مسؤوليتنا، نحن ننظر إلى الشروط الموضوعية، أما هذا الأمر تتحمله الجهات ذات العلاقة، أي هيئة المساءلة والعدالة التي يجب عليها إرسال مخاطبة إلى مجلس النواب قبل أن تتم عملية التصويت".من جانبه أكد رئيس اللجنة القانونية خالد شواني أن الكتل النيابية هي التي طلبت التأجيل كونها لم تطلع على ملفات اعضاء محكمة التمييز، مطالبين بضرورة التوافق على المرشحين، فضلا عن التأكد من توفر الشروط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى.وأضاف شواني لمراسل المدى "نحن أكدنا على ضرورة حسم هذا الملف كي تتم زيادة عدد اعضاء محكمة التمييز الاتحادية، لتتمكن من حسم القضايا الجزائية والمدنية والشخصية".مطالبا رئاسة مجلس النواب بألا يتم تسييس هذا الأمر وعدم إخضاعه لمبدأ المحاصصة الذي وصفه شواني بالخطير. النائبة حنان الفتلاوي أكدت أن "من المفترض ان تكون السلطة القضائية مستقلة، وطالما قدمت الاسماء الى مجلس النواب من اجل تدقيقها، فقد أصبحت من الجانب القانوني مهمة تشريعية ورقابية تحددها انطباعات النواب بعيدا عن تأثيرات زعماء الكتل". تفاصيل ص 3