 البصرة/ متابعة المدى انتقد خبراء اقتصاديون إقدام وزارة المالية على تطبيق قانون التعرفة الكمركية نهاية حزيران القادم ، فيما اكد برلمانيون على ضرورة تطبيق هذا القانون في موعده المحدد. وقال المحلل الاقتصادي لطيف عبد سالم العكيلي بحسب (الوكالة الاخبارية للانباء): يجب وضع خطة اقتصادية متينة تتلخص بتفعيل القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالزراعية والصناعية وتأمين المنتج المحلي.
مشيراً الى أن الهدف من تطبيق قانون التعرفة الكمركية هو دعم المنتج الوطني، فإذا لم يكن هناك منتج محلي فما الغرض من تفعيل ذلك القانون ؟ ، لذلك يجب تأمين المواد الغذائية والسلع لكي لا ترتفع أسعارها.ومن جانبه انتقد الخبير الاقتصادي ماجد الصوري قرار وزارة المالية بفرض التعرفة الكمركية على السلع المستوردة، كونها ستزيد من أسعارها، وهي بمثابة ضرائب غير مباشرة يتحملها المواطن العراقي البسيط.وقال الصوري ( للوكالة الإخبارية للأنباء): إن الوقت ليس مناسبا لتطبيق قانون التعرفة الكمركية على السلع المستوردة كونه سيخدم التاجر ويضر بالمواطن البسيط من خلال زيادة أسعار السلع، وهذا سيؤدي الى مشاكل اقتصادية في البلاد من خلال ارتفاع معدلات التضخم نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وزيادة أسعار المواد في الأسواق العراقية.وأضاف: إن دعم المنتج المحلي وحمايته يأتي من خلال وسائل أخرى كثيرة كإعفائه من الضرائب وتسهيل استيراد المواد الأولية وتوفير البنى التحتية كالكهرباء والنقل والاتصالات، مشيراً الى ان الإيرادات التي ستتحقق من الرسوم الكمركية خلال عام واحد بحدود (420) مليار دينار أي ما يقارب (150) مليون دولار.وحددت وزارة المالية الأول من حزيران المقبل موعدا للمباشرة بالتعريفة الكمركية لجميع السلع والبضائع الداخلة إلى العراق لدعم الإنتاج والصناعة والزراعة المحلية والحد من إغراق السوق بالبضائع الرديئة.وينص القانون على فرض رسم كمركي على البضائع المستوردة، غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية، بنسبة لا تزيد على 20% من قيمتها، على أن تعفى العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية، من الرسوم الكمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه، التسهيلات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع الاستثمار حصرا، ويأتي ذلك بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال للعمل في العراق. في غضون ذلك قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار محما خليل خليل لـ"شفق نيوز" ان لجنته ضمنت قانون التعرفة فقرة تنص على تخصيص الايرادات التي تجنيها الدولة من التعرفة الكمركية إلى صندوق دعم الفلاحين والصناعيين لرفع المنتج الوطني، وكذلك لدعم ذوي الدخل المحدود.واضاف خليل أن العمل بقانون التعرفة الكمركية سيكون في موعده المحدد في نهاية حزيران المقبل، مشيرةً إلى أن المواطن سيحدد الاستمرار بتطبيقها من عدمه وليس مجلس النواب والحكومة. وتابع خليل إنه لا يمكن لأي بلد أن يتعامل مع البضائع المستوردة من دون تطبيق قانون التعرفة الكمركية، مؤكداً على أن دولاً في المنطقة تسعى الى عدم تفعيل ذلك القانون للتأمين على مصالحها في العراق.وبيّن أنّ العمل في قانون التعرفة الكمركية متروك الى المواطن العراقي، وهو الذي سيقرر الاستمرار من عدمه حال تطبيقها، كون هذا الامر مرتبطا به بشكل مباشر"، مشيراً إلى أن المواطن ان طالب بالغاء التعرفة الكمركية فإن مجلس النواب سينزل عند رغبته ويخاطب الحكومة بذلك.ويبدي مواطنون مخاوفهم من تطبيق قانون التعرفة الكمركية من ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع، وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين تزايد عددهم في العراق في المدة الاخيرة على خلفية استمرار تراجع عمل القطاع الخاص بشكل كبير، حسب خبراء اقتصاديين.ويعتمد العراق في استيراد البضائع الاستهلاكية من دول مجاورة كايران وتركيا وسوريا، وفي المدة الاخيرة انخفض مستوى الاستيراد من سوريا نظراً للاضطرابات الداخلية التي تعيشها.ويؤكد خبراء اقتصاديون أن البلاد تشهد تدهوراً اقتصادياً ملحوظاً نتيجة عدم تفعيل قانون التعرفة الكمركية وقد ادى هذا الامر الى اغراق الاسواق العراقية بالسلع والبضائع ذات المواصفات الرديئة بالاضافة الى تعطل المعامل والمصانع وزيادة نسبة العاطلين عن العمل.