 ثامر الهيمصأضم صوتي الى دعوة  د . عبد الرزاق السعدي رئيس هيئة الأوراق المالية في تأسيس شركات قابضة لتلبية احتياجات التنمية كما جاء في مقابلة له مع اقتصادية جريدة الصباح يوم 5/4/2012. ومسوغات وضرورات هذا الأمر جاهزة موضوعيا من الناحية المالية والاجتماعية مع مستلزمات البيئة الاستثمارية التي تهب عليها الرياح الاقليمية والدولية ،
 كما أن الدستور العراقي وقانون الاستثمار يدفعان بهذا الاتجاه ، ناهيك عن مستلزمات العلاقات العربية والتجارية البينية مع العرب وعمليات التكامل الاقتصادية المتوقعة من خلال اتفاقات ثنائية أو الغاء حواجز كمركية وبينية تحتية عربية. لذلك تفضل الدول العربية والاقليمية كونها عموما اقتصادات بنمط رأسمالي التعامل مع قطاع خاص ، وأن يكون هذا القطاع جاهز ماليا واقتصاديا ، كما ونوعا ، وهذا لا يتأتى الا عبر شركات قابضة لما تتسم به من مرونة الحركة والملائمة المالية وبخروجها من الاطر التقليدية في الإدارة. إن الشركات الحكومية العراقية (القطاع العام) تجارية أو صناعية موزعة بين وزارات قطاعية يصعب عليها أن تتواصل وتنسق عملها مع الشركات المكملة مثل شركات وزارة الصناعة وشركات وزارة التجارة والانفصال المعروف بينهما ، أي عدم التكامل ، إضافة الى أن القطاع العام الصناعي أو التجاري وبعد عام (2003 يشعر أنه في مرحلة انتقالية إضافة الى ترهله وعدم جدواه الاقتصادية). ولذلك يكون من مستلزمات الشركات القابضة أولا إصدار قانون جديد للشركات واضح الأبعاد ومتحررا من تبعات الاقتصاد الشمولي ، وحتى تكون الشركات عبارة عن وحدات جاهزة للتلافي قطاعيا في شركة قابضة واحدة مما يعزز مركزها المالي والاقتصادي أمام الشركات المماثلة ومن خلال أسهمها في سوق الأوراق المالية مع تحررها من بيروقراطية طالما جمدت نشاطها لاسباب لسنا بصدد بحثها . وإن القطاع العام بشركاته صناعية أم تجارية تصبح جاهزة لأن تشكل فيه أيضا شركات قابضة حسب الاختصاص ، مثلا شركة قابضة للصناعات الكهربائية وأخرى للميكانيكية وأخرى للصناعات النسيجية والجلدية وهكذا ، ونفتح أسهمها للمساهمين وبيد شركة قابضة تعتمد سياسة رشيدة تصمم من خيرة خبرائها لكي تكون جاهزة للامتداد في الداخل من خلال التنسيق والتكتل مع نظائرها في القطاع الخاص ، بدلا من التنافس الذي يضر أكثر مما ينفع في هذه المرحلة التأسيسية ، كما أن الشركات القابضة هي البديل الأنسب للشركات الحكومية التي تعيش مرحلتها الانتقالية مع ترهلها وفسادها وتسير بالاتجاه الصحيح من خلال إزالة شحوم الترهل مع الفساد وتعلن الاسهم وتحدد وتباع حتى للمنتسبين ، ولتشكل مردودا ماليا لهم بالإضافة الى راتب تقاعدي بديل من بطالة مقنعة مكلفة مفسدة. وعندما تكون لدينا شركات قابضة في القطاعين العام والخاص وتعلن أسهمها في سوق العراق للأوراق المالية يعني أن الإيرادات غير النفطية في تزايد وهذا يخفف كثيرا من مركزية دولة الريع النفطي وسطوتها وعبثية قراراتها وفساد البعض فيها. وهذا أيضا يجعل الشركات العربية والإقليمية أكثر اطمئنانا في التعامل مع الحكومة بفساد أجهزتها وتقلباتها السياسية التي تفرضها الملفات السياسية عربيا وإقليما وعالميا بحيث تكون هناك مصلحة لشعوب المنطقة في الاستقرار وتكامله.