بغداد / متابعة المدى أعلنت وزارة النفط عن سعيها لخصخصة مصافي النفط بعد تنامي الطلب المحلي على المشتقات النفطية، واجتذاب استثمارات في هذا القطاع لرفع إنتاجية المصافي العراقية إلى 750 ألف برميل يومياً خلال عام 2013.وقال وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي وصناعة الغاز، احمد الشماع في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة البريطانية لندن نقلته السومرية نيوز،
 إن "العراق يتطلع لخصخصة مصافي النفط لديه تدريجياً، واجتذاب استثمارات لإقامة مصاف جديدة بأنحاء البلاد، فضلاً عن تطوير وتحديث المصافي القديمة وخصخصتها تدريجياً لمواكبة تنامي السريع على طلب الوقود محليا".وأضاف أن "العراق يسعى إلى رفع إنتاجية المصافي الموجودة من 550 ألف برميل يومياً خلال 2011، إلى 610 ألف برميل يومياً في نهاية العام الحالي، والى 750 ألف برميل يومياً خلال العام القادم 2013".وأوضح الشماع أن "الطلب المحلي على مادة البنزين يتجاوز 20 مليون لتر يومياً، فيما بلغ الطلب على مادة زيت الغاز 22 مليون لتر يومياً".وكان البرلمان قد صادق، في الثامن من شهر تشرين الأول من عام 2007، على قانون الاستثمار الخاص بنشاط تصفية النفط الخام، من خلال إنشاء مصافٍ لتكرير النفط في العراق، وهو يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مصاف لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآت وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، على أن تكون نسبة 75% من عامليها من العراقيين، وأن تبقى ملكية الأرض للدولة العراقية. إلى ذلك أكد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن بغداد تجري محادثات مع بي.بي بشأن حقل كركوك النفطي الشمالي.وتدرس شركة النفط البريطانية الكبرى مشروعا يستهدف إنعاش الحقل العملاق المتقادم وتقول مصادر بصناعة النفط إن بغداد تريد تقوية موقفها في خلاف مع إقليم كردستان شبه المستقل بشأن ملكية حقول النفط الواقعة في شمال العراق.في غضون ذلك أعلنت وزارة النفط أن اللجان الخاصة المكلفة بوضع حلول لمشكلة الحقول النفطية المشتركة مع كل من إيران والكويت قطعت شوطاً كبيراً باتجاه الاستثمار الأمثل لتلك الحقول وفق السياقات العالمية المتبعة.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن اللجان الفنية على وشك الانتهاء من اللمسات الأخيرة على الاتفاقات التي تمخضت عنها اجتماعات متواصلة كانت تُعقد تحت إشراف وزارة الخارجية، موضحاً أن اللجنة الفنية الخاصة بالحقول النفطية المشتركة هي جزء من اللجان التي تتولى عمليات حل كل المشاكل العالقة مع إيران والكويت والتي تتضمن الحدود والحقول النفطية وغيرها من الملفات.وبيّن جهاد ان اللجنة الفنية الخاصة بالحقول المشتركة ستلجأ إلى استثمار هذه الحقول عبر طرف ثالث، كأن يكون شركة مساهمة يتم الاتفاق معها لاستخراج النفط وتوزيع عائداته على شكل حصص يتم توزيعها بحسب امتدادات الحقول داخل كل دولة، والتي يمكن تحديدها عن طريق صور الأقمار الاصطناعية والمسوح الجيولوجيةمن جهته اكد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي علي الفياض حرص اللجنة على مصلحة المواطن وحماية احتياطي النفط الموجود في الحقول المشتركة عبر متابعة اعمال اللجنة الفنية الخاصة بهذا الملف، مشيراً الى وزارة الخارجية تقع عليها مسؤولية تبني الاتفاقيات التي تتوصل اليها اللجنة