بغداد/ احمد عبدربه أكد عدد من الخبراء أن الإجراءات الحكومية الانفاقية الحالية وراء ارتفاع مستويات التضخم، في ظل ضعف القاعدة الإنتاجية.وقال الخبير الاقتصادي باسل العبيدي لـ(المدى): إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً تعمل على ارتفاع مؤشر التضخم من خلال إطلاق القروض للموظفين والمتقاعدين،
 مشيراً الى ان ذلك يعمل على زيادة السيولة النقدية وتقابله قلة المعروض السلعي المحلي، ما يربك السوق المحلية ويرفع معدلات التضخم، مبيناً أن الحكومة قللت نسبة الفائدة في المصارف من خلال توديع أموالهم في لبنوك الحكومية.وأضاف العبيدي: أن هذه الكتلة النقدية الكبيرة يجب أن تحول إلى الادخار من خلال رفع الفائدة على الأموال المودعة في البنوك الحكومية ما يدفع المواطنين الى توديع الأموال في المصارففضلاً عن التوجه نحو الاستثمارات، مبيناً أن الأخير شبه معطل وحركة البناء متوقفة. وتابع العبيدي: أن النقد يدور في دائرة مفرغة فإما يتم تهريبه إلى الخارج او يتحول إلى طلبات تعمل على رفع معدلات التضخم.  وأكد ضرورة توسيع القاعدة الإنتاجية من خلال إيجاد خطة اقتصادية طويلة الأمد يقوم بإعدادها متخصصون في الشأن الاقتصادي.من جانبه اشار الخبير الاقتصادي سالم البياتي إلى صعوبة معالجة مشكلة التضخم حالياً، مشيراً الى ان المنتج المحلي لايستطيع ان يسد الحاجة الكلية مع عدم وجود معالجات حقيقية لهذه الظاهرة الخطيرة.وقال البياتي لـ(المدى): إن التضخم من الظواهر التي تصيب اغلب الاقتصادات الضعيفة التي لا تمتلك سياسة العمل والإنتاج، مبيناً ان البلد لا يزال يعاني عدم وجود منتج محلي تستطيع الأسواق الاعتماد عليه متوقعاً ارتفاع مؤشر التضخم بمستويات عالية في السنوات القادمة.وأضاف البياتي: أن معالجة التضخم تكون من خلال العمل على بناء قاعدة زراعية وصناعية بالإضافة إلى ضرورة دعم القطاع الخاص ما يزيد الناتج المحلي ويقلل من تهريب العملة الى الخارج، لافتاً الى ان عملية حذف الاصفار تعد من الحلول الشكلية للقضاء على التضخم.في غضون ذلك، أكدت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب على عدم وجود "مدلول واقعي" على الإجراءات الحكومية لوقف التضخم الاقتصادي، مشيرة إلى أن البنك المركزي اقترح حذف الاصفار من العملة والارتقاء بقيمتها أمام العملات الأخرى كحل للتضخم. وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز لـ"شفق نيوز" إن "الحكومة سبق وان قدمت وعوداً باتخاذ إجراءات لوقف التضخم الاقتصادي، ولكننا لم يكن لها أي تأثير على ارض الواقع".وأشار إلى أن لجنة الاقتصاد استضافت في وقت سابق محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي ونائبه مظهر محمد صالح لمناقشة سبل إيقاف التضخم أو تقليل تأثيراته الاقتصادية، حيث أوضحا أن التضخم يمكن إيقافه بحذف الأصفار من العملة العراقية والارتقاء بقيمتها أمام العملات الأخرى.وكشفت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي عن حصول ارتفاع جديد في المؤشر السنوي العام للتضخم لشهر آذار الماضي بمقدار 8,3% مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2011.وارجع الناطق باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي أسباب الارتفاع إلى عاملين أساسيين تمثّل الأول في ارتفاع المعدل العام لأسعار الخضراوات والفواكه عقب قرار الحكومة في شباط 2012 القاضي بوقف استيرادهما ما أدى إلى ارتفاع المؤشر السعري لقسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية ضمن السلة العامة للأسعار بنسبة 13،2%، مقارنةً بما كان عليه المؤشر في شهر آذار العام 2011.أما العامل الثاني فقد تمثل في حالة الارتفاع المستمر للمؤشر السعري لقسم السكن والعقارات بنسبة 8% عما كان عليه في آذار 2011 وكان مجلس الوزراء قد قرر التريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية.وقال مدير الوحدة الإعلامية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبد الزهرة الطالقاني، إن دائرة الشؤون في الأمانة وجهت، بإصدار قرار بالتريث في تطبيق حذف الأصفار من العملة الوطنية.