 بغداد/ المدىنفى مجلس القضاء الأعلى، أمس تأخير المحاكم المختصة بحسم قضايا المتهمين بـ"الإرهاب"، وفيما بيّن أن تأخير تلك الملفات عائد إلى تورط المتهمين بها بقضايا عدة، أتهم عدداً من المنظمات المدنية ووسائل إعلام بترويج إشاعات بشأن التأخير.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح صحفي إن "المشتبه بارتكابه أعمالا إرهابية عادة ما يكون متهما بعدة جرائم إرهابية في مناطق متفرقة، وبالتالي يكون مطلوبا لأكثر من جهة أمنية وفي محافظات مختلفة".وأوضح البيرقدار أن "ذلك يتطلب التحقيق مدة زمنية معينة من اجل إكماله بالصورة المنصوص عليها في القانون والذي يوجب ان يجري التحقيق في جريمة معينة ضمن الاختصاص المكاني".وأضاف البيرقدار أن "القاضي لا يرسل ملف المتهم بعدة جرائم إلى جهات تحقيقية ثانية إلا بعد الانتهاء من ملف القضية المطروحة أمامه، فضلا عن أن الجرائم الإرهابية عادة ما تخلف ضحايا كثر وطبيعتها تختلف عن الجرائم العادية".وأكد المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أن "القاضي حريص في تثبيت حقوق الضحايا بشكل كامل مما يؤدي في بعض الأحيان إلى تأخيرها لبعض الوقت"، مشددا على "عدم إمكانية ترك المتهم طليقا بذريعة تأخر إجراءات محاكمته".