 بغداد /متابعة المدى قالت الحكومة المحلية في البصرة إنها تعول على الاستثمار الأجنبي والمحلي في حل أزمة السكن عبر دعوة شركات لبناء مجمعات سكنية، فيما أكد خبراء اقتصاديون أن الاستثمار في قطاع الإسكان يواجه تحديات كبيرة.
وقال محافظ البصرة خلف عبد الصمد خلف لـ"السومرية نيوز"إن الاستثمار هو أحد أهم الحلول للتخلص من أزمة السكن التي تواجهها المحافظة، ولا بد من معالجة المشاكل التي يواجهها المستثمرون حتى يباشروا ببناء مجمعات سكنية مبيناً أن أزمة السكن جعلت البصرة تحتل المرتبة الأولى في انتشار ظاهرة السكن العشوائي، باعتبارها تضم بحسب تقديرات وزارة الداخلية أكثر من 44 ألف وحدة سكنية عشوائية. بدوره، أكد رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني أن البصرة تمر بأزمة سكن خانقة وغير مسبوقة، ويتطلب حلها قيام شركات استثمارية ببناء مجمعات سكنية وبيع وحداتها بالتقسيط على الموظفين في مؤسسات القطاع العام مضيفاً أن هذه الطريقة تضمن معالجة 75% من الأزمة لأنها ستؤدي حتماً الى انخفاض أسعار العقارات وبالتالي يستطيع المواطنون من غير الموظفين شراء بيوت وقطع أراض بأسعار مناسبة. ولفت البزوني الى أن المجلس لاحظ بوضوح عدم جدية أغلب الشركات الاستثمارية التي حصلت على إجازات لبناء مجمعات سكنية"، مضيفاً أن المجلس يعتزم طرد كافة الشركات غير الجادة والوهمية التي تحصل على أراض من الدولة ومن ثم تساوم عليها ضمن سعيها لبيعها الى  شركات استثمارية أخرى". من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل إن المحافظة بحاجة الى 200 ألف وحدة سكنية جديدة لحل أزمة السكن"، معتبراً أن "البيئة المصرفية لا تساعد على حل الأزمة عبر الاستثمار، لان المصارف تفرض شروطاً شبه تعجيزية على المستثمرين الراغبين بالحصول على قروض منها لبناء مجمعات سكنية". وأشار فاضل الى أن هذا الحال يستدعي من الدولة منح قروض بفوائد منخفضة الى المستثمرين"، مضيفاً أن "المشاريع الاسثمارية وجدت لتوفير السكن لذوي الدخل الثابت وليس الفقراء، كما ان المستثمرين الأجانب لا يرغبون في المرحلة الحالية بتنفيذ مشاريع من هذا النوع". وبحسب أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل جعفر فان الاستثمار السكني في العراق لا يمكن أن يتطور ما لم ترعاه الحكومة"، داعياً الى الاستفادة من تجربة حكومة إقليم كردستان لأنها وفرت قروضاً لمدة عشر سنوات بلا فوائد، ومنحت أراضي للمستثمرين بسعر نصف دولار لكل متر مربع. وأضاف جعفر أن أزمة السكن في البصرة مرشحة للتفاقم أكثر مع استمرار النمو السكاني وارتفاع متوسط دخل الفرد وتزايد الهجرة من المحافظات المجاورة". يذكر أن محافظة البصرة تشهد منذ تسعينيات القرن الماضي أزمة سكن، تفاقمت في السنوات القليلة الماضية، نتيجة النمو السكاني الكبير، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدور وقطع الأراضي السكنية بشكل كبير، قياساً بأسعار العقارات في المحافظات الأخرى، بحيث بات من المتعذر على المواطنين ذوي الدخل المتوسط شراء دور أو قطع أراض تقع ضمن الحدود الإدارية لمدينة البصرة، فيما قامت آلاف الأسر الفقيرة في السنوات التي أعقبت عام 2003 بالاستحواذ على أراض تعود ملكيتها إلى الدولة، وأنشأت عليها دوراً بسيطة، باستخدام مواد بناء بخسة الثمن، شكلت لاحقاً ظاهرة السكن العشوائي التي انتشرت في معظم مناطق البصرة.