بغداد/ المدى قتل 37 شخصاً، بينهم عناصر في الشرطة والجيش، وأصيب العشرات في هجمات متفرقة وقعت امس الخميس، استهدفت بغداد ومناطق تقع إلى شمالها، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية لوكالة فرانس برس. وأضافت المصادر أن التفجيرات - وهي الأعنف منذ مقتل 50 شخصاً في 20 آذار الماضي - تمت من خلال سلسلة هجمات مشابهة، شملت أكثر من 17 موقعاً في 6 محافظات.
وقتل 22 مدنياً و10 عناصر في الشرطة واثنان من الجيش وثلاثة من عناصر الصحوة في هذه الهجمات، التي لم تتبنها أي جهة، علما أن تنظيم القاعدة في العراق سبق أن تبنى هجمات مماثلة في الماضي.وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن "العصابات الإرهابية أقدمت على تفجير عدد من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة"، معتبرة أن هذه "العصابات تريد بذلك التواصل مع داعميها الإقليميين بالحصول على إمدادات مالية".وأوضح مصدر في وزارة الداخلية لفرانس برس أن "17 شخصا قتلوا في بغداد ومحيطها، وأصيب 97 بجروح في سلسلة انفجارات وقعت صباح اليوم". وأحد هذه الانفجارات استهدف موكب وزير الصحة.وذكر المصدر أيضا أن "جنديا قتل وأصيب ستة بجروح في هجوم انتحاري ضد مقر للجيش في الطارمية".وفي سامراء، قتل ثلاثة من عناصر الصحوة وأصيب ستة بجروح في هجومين بسيارتين مفخختين استهدفا نقطتين للتفتيش يقيمها عناصر من الصحوة وسط المدينة، وفقا لمقدم في شرطة سامراء وقائد صحوة المدينة مجيد عبدالله.ومن جهته، قال العميد سرحد قادر، في كركوك إن "مسلحين استهدفوا قرية "الملحة" بست عبوات ناسفة، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابط برتبة رائد في الجيش وإصابة ستة بجروج"، بالإضافة إلى استهداف منزل مدير عام هيئة الاستثمار صلاح عبدالرحيم البزاز.وانفجرت سيارة مففخة في وسط بعقوبة، ما أدى إلى مقتل عنصرين في الشرطة وإصابة شرطيين آخرين بجروح، وقتل شرطي بنيران مسلحين مجهولين في المنصورية شمال بعقوبة، فيما أصيب ستة أشخاص بجروح بانفجار عبوتين ناسفتين في شمال وغرب بعقوبة.وفي السياق ذاته قتل شخص وأصيب تسعة بجروح بينهم أربعة من عناصر الشرطة في انفجار سيارتين مففختين استهدفتا دورية للشرطة وسط الرمادي وفقاً لمصادر في الشرطة.وفي الموصل أعلن مصدر في الشرطة إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في انفجار عبوة ناسفة داخل مطعم وسط المدينة.وجاءت انفجارات امس الخميس  في وقت  تشهد البلاد  أزمة سياسية مستمرة منذ انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الماضي، على خلفية اتهامات لرئيس الوزراء نوري المالكي بتهميش خصومه السياسيين.وفي شأن ذي صلة حملت النائبة ميسون الدملوجي وهي المتحدثة باسم قائمة "العراقية" التي يقودها إياد علاوي رئيس الحكومة "المسؤولية عن تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين"، منتقدة في بيان "ضعف الخطط الأمنية".كما طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي "قادة الأجهزة الأمنية بتحمل مسؤولياتهم"، معتبراً أن الهجمات تأتي "تزامناً مع سعي جهات معينة في استغلال الأزمات الداخلية من أجل بث الفتنة الطائفية والعنصرية". فيما عزا اعضاء في لجنة الامن والدفاع النيابية  اسباب حصول حوادث التفجير في العاصمة بغداد، ومدن عراقية اخرى الى عجز الحكومة الحالية عن حماية امن المواطنين، وتفاقم الازمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ نهاية العام الماضي.واكد عضو اللجنة عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان ضمان استقرار الاوضاع الامنية  يرتبط بشكل مباشر بحسم الخلاف بين الاطراف المشاركة في الحكومة ثم احتواء الازمة السياسية "، موضحا ان "تأخر اختيار المرشحين لشغل مناصب وزارتي الامن والدفاع  اسهم في ان تكون جميع الاجهزة الامنية خاضعة لمكتب رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، ونحن على يقين بان معظم القيادات الامنية، تم اختيارها بعيدا عن اعتماد المعايير المهنية وامتلاك الخبرة ". وبدوره اشار عضو اللجنة فلاح حسن زيدان الى تجاهل الحكومة توصيات لجنته في تحسين ادارة الملف الامني:" الحكومة تعمل وحدها والقادة الامنيون مرتبطون بمكتب القائد العام الذي تجاهل كل التوصيات المقدمة من لجنة الامن والدفاع النيابية والمتضمنة تفعيل الجهد الاستخباري واجراء تغييرات بين القادة الامنيين، واعتماد اسلوب جديد في ادارة الملف الامني".زيدان لفت الى ان "استمرار الازمة السياسية يوفر الاجواء للجماعات الارهابية  لتنفيذ عملياتها الاجرامية وسط عجز الاجهزة الامنية عن ملاحقتها واحباط مخططاتها الاجرامية ".من جانبه ادان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيد مارتن كوبلر، بأشد العبارات سلسلة الهجمات التي وقعت اليوم في مناطق متفرقة في العراق والتي تسببت بمقتل وجرح العشرات بحسب تقارير إخبارية.وأعرب السيد كوبلر في بيان حصلت المدى على نسخة منه عن قلقه إزاء استمرار أعمال العنف في البلاد واستهداف المسؤولين الأمنيين والموظفين، فضلاً عن الهجمات العشوائية التي تطول المدنيين، وقال "يجب وضع حد للجرائم البشعة التي ترتكب بحق الشعب العراقي حتى يتمكن العراق من