 بغداد / متابعة المدى باشرت وزارة النقل بتنفيذ ميناء الفاو الكبير، داعية الشركات المختصة إلى المشاركة بالمشروع، فيما جددت تحفظها على مطالباتها بشأن ميناء مبارك الكويتي.وقال مستشار وزير النقل كريم النوري لـ"السومرية نيوز" إن وزارته باشرت بتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، داعيا جميع الشركات المختصة ذات الخبرة العالية إلى المشاركة في بناء كاسر الأمواج ورصيف الخدمات الذي يعتبر الأهم في المرحلة الحالية بالسرعة الممكنة.
وأضاف النوري : أن الوزارة حددت مكان بناء الميناء، وأكملت عملية مسح الألغام بالتعاون مع الجهات المختصة وجهزت البنى التحتية له بشكل كامل".وأعرب النوري عن تحفظ الوزارة على نفس مطالباتها بشأن ميناء مبارك الكويتي ، مشيرا إلى أن العراق لا يستطيع إيقافه لان الأمر مرتبط بالجانب الكويتي، ولكن هذا لا يمنع من الشروع بتنفيذ ميناء الفاو لأنه لا يشكل ضررا على الميناء الكويتي أو أي ميناء آخر.وشرعت الكويت بإنشاء ميناء مبارك الكبير، في السادس من نيسان الماضي، بعد سنة تماماً من إعلان وزارة النقل العراقية وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير ، ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التنمية الكويتي أحمد الفهد الى أن المشروع الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي الكورية، ينطوي على أهداف كبيرة، ويحقق آمال وتطلعات الشعب الكويتي، الذي طالما تمنى بناء ميناء بهذا الموقع الاستراتيجي والفعال، والذي من شأنه أن يجعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً على المستويين الإقليمي والعالمي، فيما يرى مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية الى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة. وكان وزير النقل هادي العامري أكد، في 25 أيار 2011، أن قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفاً للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833، وفيما أوضح أن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، أكد أن في بناء الميناء ظلما كبيرا على العراق. ووضعت وزارة النقل في نيسان من العام الماضي 2010، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير الذي يحتوي بحسب تصاميمه الأساسية على رصيف للحاويات بطول 39 ألف متر، ورصيف آخر بطول 2000 متر، فضلاً عن ساحة للحاويات تبلغ مساحتها أكثر من مليون م2، وساحة أخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف م2، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 99 مليون طن سنوياً، وتبلغ الكلفة الإجمالية لإنشائه أربعة مليارات و400 مليون يورو، ومن المؤمل أن يتصل الميناء بخط للسكة الحديدية يربط الخليج العربي عبر الموانئ العراقية بشمال أوروبا من خلال تركيا، وهو المشروع الذي يعرف باسم "القناة الجافةفي غضون ذلك أعلنت وزارة النقل عن احالة نقل البضائع المستوردة الى الشركة العامة للسكك الحديد حصرا.وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة جواد الخرسان بحسب (آكانيوز) إن الحكومة أرسلت كتاباً رسميا إلى جميع الوزارات والدوائر الحكومية بضرورة الاعتماد على منظومة النقل السككي في نقل البضائع المستوردة والذي من شأنه ان يرفع الواردات المالية للسكك الحديد.وأضاف الخرسان أن القرار سيبدأ تطبيقه ابتداء من الاسبوع المقبل. موضحاً أن الشركة العامة للسكك الحديد قدمت الشهر الماضي طلبا إلى مجلس الوزراء يقضي بحصر نقل البضائع الحكومية عن طريق السكك الحديد للحد من العجز المالي الذي تعاني منه الشركة.ولفت الخرسان إلى أن شركته تقترض سنويا من المصارف الحكومية 70 مليار دينار في حين لا تتجاوز إيراداتها 13 مليار دينار.وبيّن أن الشركة العامة للسكك الحديد تستطيع نقل جميع البضائع الموجودة في الموانئ خلال فترة قصيرة إلى بغداد خاصة بعد دخول أكثر من ثماني عربات تركية إلى الخدمة.وكانت الشركة التابعة لوزارة النقل العراقية قد قالت إن إيراداتها بلغت أكثر من مليار و320 مليون دينار خلال شهر آذار مارس الماضي.والعراق يملك بنية تحتية محدودة في قطاع النقل لكنه يسعى إلى بناء منظومة متكاملة تربطه مع الدول الإقليمية عبر القناة الجافة التي تصل بين دول البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي ودول شرق آسيا، وتعد اكبر قناة نقل في العالم.