الناصرية/ حسين العاملدعت رئيسة لجنة المراة والطفل في مجلس محافظة ذي قار الانسة منى الصافي الى زيادة وتعديل رواتب الارامل والمطلقات المشمولات بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية في ذي قار لان رواتب الشرائح المذكورة لا تغطي نفقات الاسرة .
واوضحت الصافي لـ(المدى) امس : ان محافظة ذي قار بحاجة الى زيادة التخصيصات المالية المرصودة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشريحتي الارامل والمطلقات ضمن شبكة الحماية الاجتماعية ،وذلك للنهوض بواقع هذه الشرائح التي تعاني العوز والحرمان، وتفتقر الى الموارد المالية الكافية التي تمكنها من تلبية احتياجات الاسرة وتغطية نفقاتها .زيادة رواتب لافتا الى ان  ما تتقاضاه الارملة والمطلقة رغم قلته وعدم كفايته لمواجهة المتطلبات الحياتية، الا انه يعد موردا اساسيا للكثير من الاسر التي تعيلها الارامل والمطلقات، ودعت الصافي الى زيادة رواتب الشرائح المذكورة بما يتناسب مع اسعار السوق الآخذة بالارتفاع . وتتقاضى الارملة او المطلقة المشمولة بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية راتبا شهريا قدره 100 الف دينار، اذا كانت بمفردها و15 الف دينار اضافية عن كل طفل على ان لايزيد عدد الاطفال على  خمسة . واشارت رئيسة لجنة المراة والطفل، الى ان اجمالي ما روجت طلباتهن من شرائح الارامل والمطلقات لغرض شمولهن برواتب شبكة الحماية الاجتماعية يقدر بـ 3050 مشمولة فقط من اصل عشرات الالاف من الارامل والمطلقات في ذي قار. منوهه الى ان ذلك من شأنه ان يتسبب بحرمان الكثير من الاسر الفقيرة والمعوزة والايتام من الاعانات الحكومية الضرورية لمواجهة المصاعب والمتطلبات الحياتية . وشددت الصافي على اهمية تخصيص الاموال للشرائح المذكورة لحمايتها من العوز وتحصين افرادها من الانحراف، مشيرة الى ان عملية بناء مجتمع خال من الانحراف، تتطلب تأمين الحد الادنى على اقل تقدير من الموارد المالية الكفيلة بإعالة الاسرة وحمايتها من الفقر .تأخر الصرف وابدت رئيسة لجنة المراة والطفل قلقها، من تأخر صرف منحة شبكة الحماية الاجتماعية المخصصة للارامل والمطلقات المشمولات بالاعانة الحكومية في ذي قار، والتي كان من المقرر صرفها خلال الشهرين الماضيين . مشيرة الى انه ورغم استكمال قسم الرعاية الاجتماعية في ذي قار الوجبة الأولى من معاملات راتب المطلقات والارامل التي تضم 1050 معاملة، الا أن المشمولات بالوجبة المذكورة لم تصرف لهن الرواتب حتى الان اسوة باقرانهن من الشرائح الاخرى المشمولة بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.وبينت ان الاشكالية تكمن في عدم وجود تخصيص مالي للاعداد المذكورة واعداد اخرى ضمن الوجبة الثانية التي تقدر اعدادها بألفي ارملة ومطلقة استكملت طلباتهن مؤخرا، لافته الى ان الرأي استقر اخيرا على ان يكون الصرف عبر مجلس رئاسة الوزراء لحين شمولهن بالتخصيص المالي ضمن موازنة العام المقبل . منوها الى ان تباطؤ اجراءات صرف الرواتب للارامل والمطلقات انعكس سلبا على عمل لجنة المرأة والطفل في مجلس المحافظة وخلق حالة من عدم الرضا عند الشرائح المذكورة، التي هي بأمسّ الحاجة الى الاعانة والدعم. مؤكدة ان الالية المعتمدة حاليا في المراجعات وصرف الرواتب للارامل والمطلقات ما زالت تتسم بالتعقيد وتتسبب بالمتاعب للمشمولين بالاعانة، مؤكدة وجود توجه لدى لجنة المراة والطفل لاعادة النظر بالآلية المذكورة، وبما يسهل الاجراءات ويقلل مراجعات الشرائح المحرومة .