نينوى/ المدى والوكالاتلا يزال ملف العملية الامنية في الموصل والتي اطلق عليها «سور نينوى» مثار اهتمام في مناطق المحافظة وامتدت لتشمل السياسيين في بغداد، خاصة بعد تقاطع المعلومات عن الاشخاص الذين تم اعتقالهم، ومصير الوضع الامني في نينوى الذي يشهد تخلخلا منذ الفترة التي اعقبت حرب عام 2003.
وترأس وزير الدفاع عبد القادر العبيدي مؤتمر العمليات الخاص بالوضع الأمني في الموصل بمشاركة الفريق أول بابكر زيباري رئيس أركان الجيش وعدد من المسوؤلين في وزارة الدفاع وقائد عمليات نينوى وقائد الشرطة فيها.وتركز البحث وفق بيان صحفي لوزارة الدفاع على «استهداف ومطاردة المطلوبين قضائيا والتعاون بشكل مثمر مع الحكومة المحلية والمواطنين للقضاء على الخارجين عن القانون». كما ناقش المؤتمر موضوع الاعتقالات العشوائية التي طالت عشرات المواطنين بمدينة الموصل بينهم اساتذة وضباط سابقون وشخصيات مدنية اخرى.وشهدت الموصل على امتداد الايام القليلة الماضية حملة اعتقالات نفذتها قوات امنية قادمة من بغداد في عملية عسكرية اطلق عليها «سور نينوى» قالت مصادر حكومية انها تستهدف خلايا الجماعات المسلحة وانهاء عمليات تسللها حيث ستستمر حتى يتم القضاء نهائياً. واشارت الى ان  جميع أوامر إلقاء القبض والتي زادت على المائتين قد تمت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبموجب مذكرات اعتقال قانونية صدرت من قضاة في محافظة نينوى ولا صحة لكونها كانت عشوائية». وشملت حملة «سور نينوى» مناطق مضطربة في جنوبي الموصل وساحل المدينة الأيسر وناحية تل عبطة وقضاء سنجار.كما أثارت الحملة انتقادات واسعة من نواب عراقيين عن محافظة نينوى الذين دعوا إلى وقف عمليات الدهم والاعتقالات التي وصفوها بأنها كانت عشوائية . وقال رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب العراقي ظافر العاني: إن كتلته تقف إلى جانب عدد من الكتل الأخرى في دعوتها لإطلاق سراح المعتقلين وإصدار التوجيهات الواضحة بضرورة اتباع القواعد القانونية الأصولية بعيداً عن الشبهات والمعلومات الكيدية المغرضة واحترام اختصاص السلطات المحلية في تنفيذ الاعتقالات والعمليات الأمنية مستقبلا .من جهته أكد رئيس كتلة «عراقيون» البرلمانية أسامة النجيفي اعتقال أعداد من المواطنين في نينوى حيث أهملت الحكومة الاتحادية الحدود القانونية والدستورية وتجاوزت على السلطة القضائية ومجالس المحافظات وعلى الإدارات المحلية وانتهكت البنود الدستورية بإرسال قوات للاعتقال الى عدد من المحافظات.الى ذلك قال الناطق الإعلامي باسم قيادة عمليات نينوى العقيد صفاء عبد الرزاق الزبيدي: ان عملية سور نينوى تنفذ بقطعات قيادة العمليات والفوج الإقليمي لمكافحة الإرهاب في المحافظة، وان 90 % من المعتقلين اعترفوا بما ارتكبوه.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي لقادة عمليات نينوى حول آلية الاعتقال التي تقوم بها قيادة عمليات نينوى خلال عملية سور نينوى. واوضح الزبيدي: بأنه عندما يراد القبض على أي إرهابي مطلوب للدولة، وهي عن طريق شكوى شفهية او تحريرية الى قاضي التحقيق في مركز الشرطة او أي من أعضاء الضبط القضائي ومنهم الجيش، يتم جمع المعلومات عن الإرهابيين عبر كل الوسائل المتاحة، وبعد التأكد من صحتها يتم فتح ملف للهدف، ومن ثم استحصال أمر قضائي بإلقاء القبض ليتم بعد ذلك التنفيذ. وتابع: إن أي قطعة من قطعات الجيش وكذلك الفوج الإقليمي لمكافحة الإرهاب لن تلقي القبض دون إصدار مذكرة توقيف، لافتا الى إن قيادة عمليات نينوى نفذت عملية سور نينوى الأخيرة  بموجب مذكرات إلقاء قبض صادرة عن قضاة مختصين، ولا يوجد بين المعتقلين أي وجه من وجوه محافظة نينوى.