بغداد/ المدى والوكالاتارتفعت حمى الانتخابات في العراق ومدنه التي تستعد لاستضافة «ضيوف» من السياسيين ورجال الدين وزعماء العشائر على مدى 24 ساعة يومياً عبر صور وجداريات جديدة في نطاق الحملة الانتخابية المقبلة التي يتوقع ان تكون الاكثر كلفة في تاريخ العراق والمنطقة وتشغل معامل وشركات اعلان في الصين ومطابع في أوروبا والمنطقة.
وتفرض حمَى الانتخابات نفسها على بغداد اليوم، وتشكل خلفية لتفسير أي تصريح أو موقف أو قرار لأحزاب الحكومة والمعارضة، واصبح اصرار البرلمان على استجواب وزراء «حملة دعائية»، بينما تندرج عرقلة الحكومة لاستجواب وزرائها في نطاق الحملة، والحال ينطبق على القوانين التي تشهد تجاذباً كبيراً، وعلى السياسات الحكومية الخارجية والداخلية.وتختلف اراء إعلاميين في مبادرة الحكومة لتصنيف الصحفيين ومنحهم هبات، بين من اعتبر الاجراء خطوة متأخرة ومن وجد فيها اهدافاً دعائية ومحاولة لرشوة الصحافة. وكشف سياسيون مطلعون على تفاصيل الاستعدادات الجارية لإدارة الحملات الانتخابية عن صفقات بأرقام خيالية عُقدت مع شركات صينية واخرى في جنوب شرقي آسيا، ومطابع في المنطقة لتوفير مستلزمات الحملات التي تبدأ بأقلام تحمل صور الزعماء وارقام قوائمهم ولا تنتهي بالأغطية والملابس الشتوية التي تحمل رموز القوائم، وبالونات وجداريات ضوئية يتوقع ان لاتترك جداراً من دون الوصول اليه.وقالت صحيفة الحياة في تقرير لها انه تجري حملة مساومات كبيرة لاختيار تسلسل الشخصيات المرشحة في كل قائمة، ويؤكد مطلعون ان اموالاً طائلة تُدفع لمقربين من زعماء قوائم أساسية لتقديم اسماء المرشحين او تأخيرها، بصرف النظر عن كون القائمة مفتوحة ام مغلقة. في المقابل، يشترط بعض زعماء القوائم على المرشحين الجدد كتابة تعهدات وإيصالات مالية آجلة الدفع تضمن حصول الحزب على نسبة مئوية من مرتب النائب في حال فوزه.ولا يُنكر شيخ عشائري تسجيله نحو 100 دونم من أرضه باسم سمسار انتخابي مقرب من زعيم سياسي، لضمان اشراكه في قائمته، فيما يعقد بعض القوائم اجتماعات مكثفة لتوزيع المساهمات المالية التي سيتكفل بها كل مرشح. وأسس معظم القوائم خلايا خاصة، بعضها يشمل التعاقد مع شركات اجنبية مختصة لإدارة الحملات الدعائية، من اختيار الأولويات والشعارات واسلوب مخاطبة الناخب والمنح والهبات والتبرعات التي سيتم دفعها خلال الحملة.وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من النواب حذروا مما اعتبروه محاولة اقليمية للتأثير في سير الانتخابات عبر ضخ اموال طائلة قدرت بـ 20 مليار دولار. وفي المقابل يتهم معارضون الحكومة باستثمار امكانات الدولة لإدارة الحملات الانتخابية، بما فيها امكانات مجلس الوزراء الذي يتوقع دعمه قائمة «ائتلاف دولة القانون». وطرحت قنوات فضائية عراقية وعربية أسعارها مبكراً أمام السياسيين لعرض اعلاناتهم وحجز الفترات الرئيسة، فيما تستعد شركات اعلان تلفزيوني لإنتاج عشرات الاعلانات المبتكرة للشخصيات والقوائم المشاركة.واعلن الموقع الرسمي لقائمة «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اطلاق «حملة تبرعات» لتمويل الحملة. واشار الموقع الى ان الهدف «جمع تبرعات عبر حساب مصرفي من انصار الائتلاف لتأمين مستلزمات الحملة الانتخابية».على صعيد متصل، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن أكمالها كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة مبينة أن مليون ناخب من أصل (19) مليونا من كافة أنحاء العراق زاروا مراكز تحديث سجلات الناخبين.وقال عضو المفوضية سردار عبد الكريم في مؤتمر صحفي عقده السبت بمبنى مكتب أربيل للمفوضية أن مليون ناخب من أصل (19) مليونا من كافة المحافظات العراقية زاروا مراكز تحديث سجلات الناخبين للانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا الى أن المفوضية أكملت كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات سواء اعتمدت نظام القائمة المفتوحة أم المغلقة.ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق في 16 من كانون الثاني المقبل، في حين لم يتمكن مجلس النواب حتى الان من اقرار قانون الانتخابات الجديد حيث هناك خلافات كثيرة حول آلية إجراء الانتخابات في كركوك واعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة ونظام الدائرة الواحدة أو دوائر متعددة.وأوضح عبد الكريم أن 3000 فرقة جوالة تابعة للمفوضية وزعت في الفترة الماضية (500) الف بطاقة ناخب على الناخبين في كافة المحافظات. مشيرا الى أن المفوضية ستفتح لأول مرة في العراق سجلا خاصا بالقوات الأمنية حيث يشمل السجل أسماء (700) الف من عناصر تلك القوات، وان أي عنصر من القوات الأمنية سيحرم من التصويت في حال عدم وجود أسمه في السجل المذكور. وبخصوص عدد الكيانات المسجلة لدى المفوضية، قال أن 296 كيانا تم المصادقة عليها وسيفتح الباب أمام التحالفات بين الكيانات المسجلة اعتبارا من 12 من تشرين الأول الحالي.الى ذلك اكد مصدر في لجنة الامن والدفاع رفض كشف اسمه ان «القوات الاميركية قد تشارك قوات الامن العراقية في تأمين الانتخابات النيابية» وأوضح المصدر انه «من المتوقع ان تطلب الحكومة العراقية