 بغداد/ سها الشيخلي.. عدسة/ محمود رؤوف رغم أن نفوس العراق تزيد على الثلاثين مليون نسمة، وأن نسبة النساء في المجتمع تشكل 60%، ونسبة الشباب في هذه الملايين هي 65%، وعدد نفوس مدينة بغداد يزيد على 7 ملايين نسمة، فإنه لا نجد عددا كافيا من المستشفيات المتخصصة بالولادة سوى مستشفى العلوية ،ومستشفيات أخرى أهلية ،
ورغم المحن والحروب والاحتقان الطائفي الكبير الذي ضرب العراق، وخلف وراءه عددا هائلا من المرضى النفسانيين لا نجد في بغداد سوى مستشفى واحد متخصص بالحالات النفسية التي تتركز في الإدمان بكل أشكاله هو مستشفى ابن رشد ، ورغم التفجيرات التي ما زالت تمارس وعمليات الإرهاب التي لم تنقطع وما خلفته طيلة سنوات  من ضحايا التفجيرات وكسور العظام لا يمكن تحديدها بعد سنوات الاحتلال فهي موجودة أيضا في السابق لكنها زادت بعد أحداث عام 2003 مع كل ذلك لا نجد غير مستشفى واحد للكسور هو مستشفى الواسطي فقط، وهو بالتأكيد لا يكفي كل (المكاسير)، وخلاصة القول أن عدد المستشفيات لا تتناسب بالمرة وعدد السكان ، فهل لهذا دخل في تدني نسبة الحاصلين على الخدمات الصحية في العراق ، كما أن قلة المستشفيات  لا يتناسب وقلة الوعي لدى المواطن الذي يعيش في بيئة متدنية وملوثة بالإشعاع، وما تفرزه أكوام المزابل من غازات سامة وعوادم سيارات إضافة إلى الأجواء المغبرة وعدم وجود الحزام الأخضر وتردي الخدمات البلدية التي تساهم هي الأخرى في زيادة عدد المرضى مع قلة عدد المستشفيات.  شكوى المواطنينفي احد المستشفيات الحكومية كانت لنا هذه الوقفة مع مرضى يفكرون بالسفر إلى خارج العراق من اجل العلاج نتيجة الزخم الحاصل في مستشفى واحد للأورام السرطانية هو مستشفى الطب النووي الكائن قرب ساحة  الأندلس، والذي يشكل العلاج فيه الانتظار لمدة  قد تطول إلى أشهر مع العلم أن تفشي المرض وسرعة انتشاره في جسد المريض لا ينتظر عدة أشهر للعلاج فهاهي أم شهد التي تعاني ورماً في الثدي وقد راجعت مستشفى الطب النووي إلا أنهم اخبروها بأن دورها  سيكون بعد ثلاثة أشهر، تقول أم شهد : - سوف اذهب إلى الأردن من اجل العلاج لوفرة المستشفيات التخصصية هناك، وان الانتظار سيجعل الورم يسري وينتشر في مناطق أخرى منها تحت الإبط ، في حين قال زوجها إن بغداد كانت قبل سنوات تستقبل مرضى الدول المجاورة ومنها الأردن بالذات لتوفر العلاج ولخبرة الأطباء الذين غادروا بلدهم للعمل إما في دول الجوار أو الدول الأبعد، فما الذي حدث لنا لكي نلجأ نحن أصحاب الخبرة والدراية الطبية الممتازة إلى الدول المجاورة، سيدة أخرى  في المستشفى نفسه أكدت أنها سوف تذهب إلى تركيا لعلاج عينها بواسطة الليزر، كونها تشكو آلاماً في البصر، وان الزخم الحاصل في مستشفى ابن الهيثم وارتفاع أجور المستشفيات الأهلية دفعاها إلى اللجوء للعلاج في تركيا. ورغم قناعة بعض المرضى بأن المستشفيات الأهلية تقدم خدمات علاجية جيدة وان المريض يعالج (بفلوسه) إلا أن اغلب المستشفيات الأهلية باتت تزاحم المستشفيات الحكومية في رداءة  الخدمة المقدمة للمريض، وأن الطبيب المعالج يستغل المريض بطلب شراء الأدوية من خارج المستشفى ويصل الأمر حد شراء المريض لقناني (الدم والمغذي)، إضافة الى طلب ( الإكرامية ) من قبل الكوادر الوسطية  في المستشفى، وان اغلب المستشفيات الأهلية بعيدة عن رقابة الوزارة  وتخضع الرقابة إن وجدت إلى المحسوبية والكتلوية والحزبية. ويشهد القطاع الصحي العراقي منذ سنوات تردياً ملحوظاً في أغلبية المستشفيات الحكومية، والأهلية ، الأمر الذي دفع بعضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب حمزة الكرطاني إلى التشكيك في إمكانية تنفيذ برنامج وزارة الصحة المتمثل بتقييم الأداء ورصد المخالفات، في المستشفيات كافة،  مبيناً في حديث لإحدى وسائل الإعلام  أن الوزارة ليست جادة بتنفيذ هذه التجربة، كونها لا تمتلك إمكانية إقالة المدراء العامين، لان نظام العراق هو نظام محاصصة وهو أمر يؤثر على الأداء العام.وأشار الكرطاني إلى أن عمليات الفساد المالي والإداري تعد من ابرز أسباب الإخفاقات في عمل وزارة الصحة. بين الطبيب والمريضومع تدني الواقع الصحي  يشكو اغلب المرضى ممارسات بعيدة عن الروح الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الطبيب بصورة عامة، فهل طرأ تغيير على الأطباء في هذا الزمان ولماذا يتعالى الطبيب على مريضه ويبتزه أحيانا  كما يفعل مساعده الممرض، وهل هناك قلة في عدد الأطباء الاختصاص بعد هجرة الأطباء الاختصاص إثر تعرضهم إلى الاغتيالات والمطاردة في زمن الاحتقان الطائفي وقلة المستشفيات، ما جعل المرضى يلجأون إلى دول أخرى مثل الهند ، وما يجعل نسبة  غير المخدومين بالنظام الصحي يتدنى ليصل إلى 20%، عن ذلك أشار الدكتور محمود عبد الباقي اختصاص الأمراض الباطنية إلى أن تخصيصات وزارة الصحة تقف وراء تدني الخدمات الصحية المقدمة للمواطن، فالموازنة العامة كما يعلم الجميع رغم زيادتها عن العام الماضي تذهب 80% منها إلى المرتبات والأجور، ولم يبق سوى 20% تستنزف كل من وزارتي الدفاع والداخلية ثلث هذه النسبة وما تبقى&nbsp