بغداد /احياء الموسوي اشار النائب المستقل طه درع الى ان الخارطة الديموغرافية في محافظة ديالى قد اختلت  وبالذات محافظة بعقوبة واليوم 95% منها من طائفة واحدة و5 من طائفة اخرى بينما كانت النسبة الى 50 في فترة من عملية التهجير القسري،
ايضاً هؤلاء حرموا من التصويت في انتخابات مجالس المحافظات، والمفوضية لم تتعامل بشكل إيجابي بهذه القضية، رغم ان هنالك مصلحة وطنية في السماح لهؤلاء بالتصويت، اذ ان ادارة المحافظة وضعت الكثير من العراقيل، ونحن مقبلون على انتخابات مجلس النواب المقبل . وراى درع انه في حالة عدم السماح لهؤلاء بالتصويت الى محافظتهم سوف ترتكب جريمة بحقهم ، مشيرا الى ان  الذين هجروا من ديارهم وقتلوا ويعيشون حالة من الفقر والعوز والاحتياج  وظروف انسانية صعبة، وعندما يأتي لكي يصوت، لن يسمح له بحجة ان البطاقة التموينية هي بطاقة غير تابعة الى محافظة ديالى، وتعلمون ان المناطق المهجرة لا تمتلك شيئا سوى البطاقة  او الحصة التموينية التي ترتكز عليها لذلك لايستطيعون ان ياتوا الى محافظة ديالى ليستلموا حصتهم . واكد درع في تصريح خص به "المدى ": انه من المفترض ان المفوضية العليا تتفهم الامر ولاتعتبره حجرة عثرة امام مشاركة هؤلاء الناس للتصويت في محافظتهم؛ لان التصويت في محافظتهم يحفظ التوازن السكاني الموجود ، وان الموضوع لم يأخذ مداه في حل هذه، مبيناً:  انه في عام 2007 تم تخصيص 50 مليون دولار من قبل رئيس الوزراء لتعويض العوائل المتضررة، ولكن بسبب حالات الفساد المالي والاداري المستشري في المحافظة وبدرجة كبيرة، لم يصرف هذا المبلغ كاملة وبقي 37 مليار دينار عراقي مازالت لم تصرف، وبعد ان شكلت لجانٌ والمواطن مازال ينتظر ومع الاسف ان هذه الاموال مجمدة كان يفترض ان تصرف خلال شهر او شهرين في وقتها ومبلغ التعويض غير كاف، ولكن كبلسم لجراحات كثيرة من الناس الذين لايملكون أي مبلغ مالي لانشاء هيكل يستطيعون الجلوس تحته. وطالب درع كنائب عن محافظة ديالى بتخصيص مبالغ كافية والاسراع في صرفها وإيصالها الى الناس لان تشكيل اللجان والقضايا الطويلة والمعقدة على المواطن سوف لن يصل هذا المبلغ الى الناس وكما حصل سابقاً.