يعقوب يوسف جبر بعد انهيار الدولة العراقية عام 2003 تبنّى النظام السياسي في العراق  الديمقراطية شعاراً  لكن على مستوى التطبيق هل أنها بالفعل ديمقراطية واضحة الملامح؟ هل هي ديمقراطية الفقراء أم الطبقة المتوسطة أم ديمقراطية الطبقة العليا؟
لم تحصل الطبقة الفقيرة على مقومات النهوض بواقعها البائس في ظل ديمقراطية عراق ما بعد 2003 ،أما الطبقة الوسطى فإنها  لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة  ، لأن ما تقدمه من إنجاز لا يتناسب مع مستوى ما تتقاضاه من أجور ومرتبات سواء الطبقة العاملة ضمن القطاع الخاص أو القطاع العام ، وهذا يعني أنها طبقة شبه عاطلة لا تساهم في بناء الدولة إلا بحدود متدنية ، أما الطبقة العليا خاصة العاملة ضمن نطاق الدولة  فإنها لم تحقق قفزة نوعية في مجال بناء الدولة سياسياً وإدارياً بما يضاهي تجارب الديمقراطيات الحديثة في بعض بلدان العالم المتمدن ، ناهيك عن استيفاء رموزها لرواتب ومنافع تفوق الاستحقاق الدستوري .إن استمرار وتيرة تطبيق الديمقراطية وفق هذا النهج الخاطئ سيؤدي إلى استفحال ظواهر سلبية كثيرة ، منها هدر المال العام وتضييع جزء كبير منه دون أن يشكل أساسا لتطوير مشاريع الإعمار والبناء ، فثمة مشكلات عديدة تكتنف التجربة السياسية الجديدة ، تحول دون التقدم في  المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي ، فالموارد البشرية والطبيعية لم يتم استثمارها بالمستوى الذي ينمي الناتج القومي ويزيد عوائده بحيث يؤدي إلى إغناء الدولة اقتصاديا وإثراء المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق الفائض في الإنتاج بحيث يتحول الناتج القومي إلى أداة لتصدير السلع والخدمات للحصول على الأرباح الإضافية .كما أن تطوير آليات وخطط الاستثمار الربحي سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتقليص نسبة الواردات ، وتوسعة نسبة الصادرات .لم تتمكن الدولة العراقية الجديدة من التقريب السياسي بين مختلف الاتجاهات لكي تتحقق الديمقراطية السياسية الحقيقية البعيدة عن الصراعات السياسية الباردة والساخنة ، فثمة أزمة ثقة بين السياسيين وبين الأطياف العراقية لا تزال مستعرة لم تغادر تابوهات الماضي لكي تنتقل إلى مرحلة بناء العقل السياسي الجمعي الوطني المتكامل .كيف يمكن اعتبار الديمقراطية الجديدة فاعلة وهي لم تحقق شيئاً من مستويات التنمية البشرية بدءا من تأهيل المواطن وتعزيز قدراته المهنية والمعنوية ، وانتهاء بتطوير بيئة المدن والقرى والأرياف؟كيف يمكن اعتبار الديمقراطية الجديدة فاعلة ومؤثرة ولا تزال القبلية هي المهيمنة على الواقع الاجتماعي حتى وصل الأمر بها إلى التحكم بالعديد من القضايا ومنها فض النزاعات بين المواطنين ، فأين دور قانون الدولة المدني في فض النزاعات ؟ كيف تسمح الدولة للقبيلة أن تكون البديل ؟