 عباس الغالبيفي جدل محتدم ابتدأ منذ عام 2003، ولم ينته حيال قضايا النفط بين المركز وإقليم كردستان ، وكل متمسك بوجهة نظره إلى حد العظم ، ومسودة قانون النفط والغاز بل مسوداته تترنح في أروقة مجلس النواب بانتظار الفرج ، وسعي من قبل وزارة النفط لعقد جولة تراخيص رابعة قالت عنها إنها استكشافية ، وأبعدت عنها شركة أكسون موبيل الأميركية العملاقة ،
  يمكن لنا أن نصف المشهد النفطي بشكله الأعم، حيث انه ما زال مكبلاً بالتداعيات السياسية، وما زالت مستويات الإنتاج والتصدير تسير سير السلحفاة، في وقت يمتلك العراق إمكانات إنتاجية نفطية وغازية هائلة لم تستثمر بالشكل الصحيح لحد اللحظة بسبب الخلافات السياسية التي أدت إلى تأخير إقرار قانون النفط والغاز المثير للجدل بين الكتل السياسية.وتعتزم وزارة النفط عقد جولة التراخيص الرابعة الاستكشافية نهاية أيار المقبل، بمشاركة شركات أجنبية متباينة الكفاءة والسمعة والإمكانية والقدرات الفنية ، إلا أنها أبعدت شركة اكسون موبيل الأميركية العملاقة عن حلبة المنافسة بسبب عقودها في إقليم كردستان والتي اعترضت عليها الحكومة المركزية بدعوى أنها غير قانونية ولا تستند الى الدستور لعدم أخذ موافقة المركز ومرور مسارات التعاقد الأولى عبر وزارة النفط الاتحادية ، في حين ترى حكومة إقليم كردستان أنها دستورية بحسب حيثيات الدستور من المادة 110 إلى 115 منه، التي تفصل حقوق وصلاحيات الإقليم والمركز حيال الثروة النفطية ، لكنها بحسب عدد من فقهاء القانون مطاطة وتحتمل تفاسير عدة ، خلقت هذه التفاسير جدلا محتدما وعقيما بين المركز والإقليم بلغ ذروته خلال الأسابيع القليلة الماضية، وعلى لسان مسؤولين رفيعي المستوى من المركز والإقليم . وبغض النظر عن طبيعة ومسارات هذه الخلافات ، نرى أن إبعاد شركة ذات سمعة رصينة مثل شركة اكسون موبيل خسارة للعراق وليست خسارة للشركة ذاتها إذا ما قورنت بالشركات المتنافسة الأخرى في جولة التراخيص الرابعة المقبلة ، ويتطلب قرار الحكومة المركزية بهذا تروياً وعدم تسرع ، لأن عقدة الخلاف ليست بسبب الشركة بقدر ما هي قضية خلافية بين الحكومتين لا علاقة للشركة بها وهي سياسية قبل أن تكون فنية، حيث ليس من الحكمة أن يجري إبعاد شركة مهمة عن المنافسة في وقت أن القطاع النفطي في أية منطقة من العراق أحوج ما يكون اليوم لمثل هذه القدرات الكبيرة والعملاقة التي تتمتع بها شركة اكسون موبيل .وكان من الأجدى أن يحسم الخلاف في هذا الموضوع منذ وقت مبكر من دون اللجوء إلى معاقبة الشركة بحجة القانون ، في ظل عدم وجود قانون للنفط والغاز تكون لديه كلمة الفصل في مثل هكذا قضايا خلافية تفضي إلى انعكاسات سلبية ليست على القطاع النفطي وقدرته الإنتاجية والتطورية فحسب ، بل على المشهد الاقتصادي برمته .