 البصرة/ ريسان الفهد ستبقى مشكلة السكن قائمة ،إذا لم تكن هناك معالجات جذرية وفق قوانين جريئة تعالج جميع المشاكل التي تعترض هذا القطاع الحيوي الذي يهم  جميع المواطنين من دون استثناء. إن المشكلة التي تعانيها البصرة منذ سنوات وما زالت هي أن أغلب الأراضي  فيها إما نفطية أو زراعية أو تابعة لوزارة الدفاع أو لوزارات أخرى،
ولا توجد معالجات جذرية للمشكلة. وقد تكون وزارة النفط محقة باعتبار أراضيها مشاريع نفطية لها مساس باقتصاد البلد، وللزراعة أهدافها لوضع خطة زراعية للتوسع الزراعي على الرغم من أنها تبدو معطلة لعدة أسباب، أبرزها عزوف الفلاحين عن الزراعة وقلة المياه، فضلا عن ملوحتها ..إذن نحن أمام مشكلة حقيقية  في الخروج من الخانق الضيق لمشكلة السكن وبناء مساكن وجمعيات سكنية في المحافظة . أزمة حقيقية يقول محافظ البصرة خلف عبد الصمد إن "هيئة الاستثمار وبالتعاون مع الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي، تعمل في كل المجالات ولكن وفق الأوليات".وأضاف "أهم مشكلة تعانيها البصرة حالياً هي أزمة السكن، التي تعتبر الحدث الأول للمواطن، وهناك أزمة حقيقية في هذا الجانب لان البصرة من أكثر المحافظات التي يوجد فيها سكن عشوائي حسب إحصاء وزارة الداخلية".وتابع "المحافظة ومجلسها وهيئة الاستثمار لديهم رغبة حقيقية في إيجاد افضل الحلول للأزمة وينبغي على الباحثين والمختصين في هذا المجال مناقشة الأسباب وتوضيح الحلول الحقيقية، وإذا ما وجدنا حلاً لأزمة السكن فإننا سنجد حلاً لأزمة المجاري التي تعانيها المحافظة"، وبيّن " لا بد من معالجة المشاكل التي يواجهها المستثمرون حتى يباشروا بناء مجمعات سكنية، مبيناً أن "أزمة السكن جعلت البصرة تحتل المرتبة الأولى في انتشار ظاهرة السكن العشوائي، باعتبارها تضم بحسب تقديرات وزارة الداخلية أكثر من 44 ألف وحدة سكنية عشوائية".شركات الاستثمار وقال رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني إن "البصرة تمر بأزمة سكن خانقة وغير مسبوقة، ويتطلب حلها قيام شركات استثمارية ببناء مجمعات سكنية وبيع وحداتها بالتقسيط على الموظفين في مؤسسات القطاع العام".مضيفاً أن "هذه الطريقة تضمن معالجة 75% من الأزمة لأنها ستؤدي حتماً إلى انخفاض أسعار العقارات، وبالتالي يستطيع المواطنون من غير الموظفين شراء بيوت وقطع أراض بأسعار مناسبة".وأشار الى أن "المجلس لاحظ بوضوح عدم جدية أغلب الشركات الاستثمارية التي حصلت على إجازاتٍ لبناء مجمعات سكنية".وأكد أن "المجلس يعتزم طرد الشركات غير الجادة والوهمية كافة التي تحصل على أراض من الدولة ومن ثم تساوم عليها ضمن سعيها لبيعها إلى شركات استثمارية أخرى".أما رئيس هيئة الاستثمار خلف البدران  فقد أكد "أن ما نطمح إليه هو إيجاد صيغة عمل جادة ومشتركة من اجل إعادة رسم الخارطة الاستثمارية لقطاع السكن، وتعريف الأراضي الصالحة للاستثمار.وأضاف البدران "نحاول جذب شركات رصينة في بناء المجمعات السكنية، وضمن معايير الإسكان، وتحت مظلة قانون الاستثمار العراقي المرقم 13 لسنة 2006 وتعليماته الأخيرة".وأشار الى أننا دعونا مدير عام مصرف الرشيد ، لغرض تفعيل مبادرة مصرفية متكاملة من خلال عقد اتفاق شراكة مع أحد المصارف ليكون الضامن لأموال المشترين وإيداع أقساط المبالغ لشراء الوحدات في هذا المصارف، فضلا عن إعطاء قروض للموظفين مقابل ضمانات تقدم للمصرف، وغيرها من آليات القروض والتقسيط بالتعاون مع المصارف والقطاع العام".الحاجة إلى القروض وكشف نائب رئيس هيئة الاستثمار في البصرة حيدر علي فاضل إن "المحافظة بحاجة إلى 200 ألف وحدة سكنية جديدة لحل أزمة السكن"، وأضاف أن "البيئة المصرفية لا تساعد على حل الأزمة عبر الاستثمار، لان المصارف تفرض شروطاً شبه تعجيزية على المستثمرين الراغبين في الحصول على قروض منها لبناء مجمعات سكنية".وأشار فاضل الى أن "هذا الحال يستدعي من الدولة منح قروض بفوائد منخفضة إلى المستثمرين"، مضيفاً أن "المشاريع الاستثمارية وجدت لتوفير السكن لذوي الدخل الثابت وليس الفقراء".أما المهندس جلال طعمة النوري رئيس قسم النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار فقد حدثنا قائلا " إن جهودا جبارة بذلت من هيئة استثمار البصرة في إطلاق مجموعة مشاريع استثمارية منحتها رخص استثمار، وفي فترة وجيزة للحصول على موافقاتها ، بالرغم مما تعانيه البصرة من قلة الأراضي السكنية". وأضاف أن "تلك المشاريع أخذت بالنظر الى كافة المعايير السكنية وأنواع البناء، وما يتلاءم وثقافة المحافظة وتنوعها إضافة الى مراعاة الإمكانيات المادية لمختلف طبقات وشرائح المجتمع.وبين أن" دوائر الدولة لديها أراض، لكنها ما زالت لا تفكر في استثمارها في مجال السكن وتلبية حاجة موظفيها من الوحدات السكنية". ومن جانبه قال مدير مصرف الرشيد في بغداد كاظم عاشور خلال استضافته في مؤتمر لمناقشة مشكلة السكن في البصرة: "حصل العديد من المستثمرين العراقيين والأجانب على إجازات استثمار من الهيئة الوطنية للاستثمار لما