 علاء حسن الدوائر الحكومية  وفي إطار حرصها على إحباط محاولات "المخربين" من أعداء العملية السياسية  والديقراطية في العراق، لجأت مؤخرا إلى الأساليب القديمة في  إعادة العمل بنظام ضابط امن الدائرة، وبمعيته مجموعة  من حزب الوزير أو الوكيل الأقدم، ولهؤلاء صلاحيات الرصد والمتابعة، ومراقبة تحركات الموظفين وأحاديثهم، باستخدام الكاميرات، والتسجيلات الصوتية، لتكون دليلا دامغا على اتهام أشخاص بـ "4 إرهاب "،
مسؤول في مطار بغداد، أكد أن عددا من الكوادر الفنية تم اعتقالهم مؤخرا  بموجب تلك المادة،لأنهم  شتموا "العنب الأسود " خلال أحاديثهم ، وكشفوا عن حقدهم الدفين على الرموز الوطنية.  حادث اعتقال  موظفي المطار وصل إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية  بجهود زملاء المعتقلين، والمفوضية  الجديدة المعنية   بذات الشأن  لم تعلق أو تتخذ موقفا، لأنها مازالت في مراحلها الأولى  ولم تزاول عملها، وتحتاج إلى المزيد من الوقت، لتدافع عن حقوق الإنسان في العراق،  وتحافظ على شباك المرمى   نظيفة، من كرات الفريق الخصم.العرضحالجية أي كتّاب العرائض  كانوا يضعون الطابع أبو درهم على طلب المراجع، وهو نوع من استيفاء أجور قليلة لإنجاز معاملة رسمية، وبعد انقراض الدرهم من التداول في السوق العراقية، تصاعد سعر الطابع  وأضيفت له  رسوم  أخرى  لدعم الجهود الحربي، يوم كان الشعار السائد والمتداول في العراق :" باجر بالقدس يخطب أبو هيثم " يردده طلاب المدارس والرفاق المكلفون بقيادة وتنظيم التظاهرات،   لتأكيد حقيقة أن قائد الحزب الرئيس الراحل احمد حسن البكر سيلقى خطابه في القدس ، وبعد  التنصل عن ذلك الشعار، أضيفت رسوم إعادة بناء الملوية في سامراء إلى طلبات الحصول على إجازات البناء  وتسجيل السيارات، ونقل ملكية العقار، وفتح بسطية على الرصيف. طوابع ورسوم الماضي اختفت مع أصحابها، ولكن الطابع الجديد 4 إرهاب  ظهر بدون مقدمات في الدوائر الرسمية، لأن هناك من يصر على اعتماد  أساليب  سابقة في حفظ واستتباب الأمن،  باستخدام كاميرات المراقبة أو تقارير المخبر السري،  وهذا النشاط يرتبط بالدرجة الأساس باستقرار العملية السياسية وابتعاد الأطراف المشاركة في الحكومة عن تبادل الاتهامات بوتيرة متصاعدة،  ومادامت حالة الاستقرار مفقودة، والتصريحات  لن تتوقف وتشمل الجميع كما يقال "داير حبل " يكون اللجوء لاختيار طابع" 4  ملوية "عنصرا أساسيا في تطبيق الستراتيجية الجديدة للخطة الأمنية. في أجواء ارتفاع الحديث عن استقلالية القضاء ونزاهته وحياديته ومهنيته، لا احد من العراقيين يعترض  على اعتقال من يهدد الأمن، وبالأسلوب المتعارف عليه بإصدار أمر قضائي، وإحالته للمحاكم وفق الأصول، أما أن يكون الاعتقال  لغرض دفع رسوم إعادة بناء الملوية أو دعم  المجهود الحربي،  فلا جدوى منه، وسيضيف أعدادا جديدة للمظلومين من سياسة النظام السابق والحالي.